به گزارش «پرشین خودرو»، در حالی که ظاهرا به نظر می‌رسد دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به بخش‌های غیر‌دولتی موفق بوده است، اما عملا شاهد هستیم که صنعت خودرو، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی نیمه دولتی-نیمه خصوصی شده است، با مدیریت و بدنه‌ای دولتی، اما در آرزوی خصوصی شدن. هر چند در حال حاضر سهم دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در ایران خودرو ۱۸/۲ درصد و در سایپا ۳۶/۸ درصد است اما به غیر‌از خود دولت، سازمان‌های دولتی دیگری هم در این دو خودروسازی سهام دارند. برای مثال مجموعه صندوق بازنشستگی که یک ارگان دولتی است در ایران خودرو ۸ درصد سهم دارد و شرکت سرمایه‌گذاری حمل و نقل تامین که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است هم ۹/۷ درصد در سایپا سهم دارد. با این تفسیر هرچند سهم دولت به صورت مستقیم در صنعت خودروسازی کشور به ۲۰ درصدی که در قانون ذکر شده نزدیک شده است ( البته سهم دولت در سایپا بیش از ۲۰ درصد است)، اما آن طور که از شواهد برمی‌آید دولت حاضر نشده است تمام سهام خود را به غریبه‌ها بدهد و همچنان بخشی از آن بخصوص سهم مدیریتی را در مجموعه‌های دولتی حفظ کرده است. حال موضوع خصوصی‌سازی با وجود مشکلات این روزهای خودروسازان بیشتر خودنمایی می‌کند و مدام این چالش را ایجاد می‌کند که اگر صنعت خودروسازی بخشی از دولت است چرا با وجود مشکلات فراوان این صنعت، دولت حاضر به همراهی با این بخش نیست و اگر این صنعت خصوصی است، چرا دولت هر روز بر نظارت‌هایش به این بخش می‌افزاید؟ هرچند بر اساس قانون، صنعت خودرو هیچ‌گاه نمی‌تواند به صورت صددرصدی به صورت خصوصی اداره شود و دولت حق دارد تا ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد، اما از طرفی شاهد هستیم که مهم‌ترین سهم از صنعت خودروسازی یعنی سهام مدیریتی در اختیار دولت و سازمان گسترش است. بنابراین می‌توان گفت صنعت خودرو، صنعتی است با ظاهری خصوصی و باطنی دولتی. بنابراین با توجه به اینکه خصوصی‌سازی به صورت واقعی در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است، جای این سوال باقی است که آیا اجرای خصوصی‌سازی به صورت واقعی می‌تواند نجات بخش صنعت خودرو از مشکلات پیش آمده باشد؟ آیا اصولا اجرای نادرست خصوصی‌سازی و ادامه داشتن دخالت‌های دولت بوده که صنعت خودرو را به اینجا رسانده است؟ یکی از کارشناسان اقتصادی در این رابطه اعتقاد دارد که با وجود اجرای رسمی خصوصی‌سازی و واگذاری اکثریت سهام دولت به بخش خصوصی، دخالت‌های دولت در خودروسازی همچنان ادامه دارد. او در این رابطه به دنیای اقتصاد می‌گوید: اتفاقی که در روند خصوصی‌سازی رخ داده است این است که انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت رخ نداده است و دخالت‌های دولت همچنان در سطوح مدیریتی ادامه دارد، اما این کارشناس امید چندانی به اجرای صحیح خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ندارد. او معتقد است با وجود اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران مساله آزادسازی و خصوصی‌سازی است، اما چون در حال حاضر کشور درگیر مسائلی مانند محدودیت‌های بین‌المللی شده است، به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در این شرایط موضوعیت خود را از دست داده است. آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی اما آیا اجرای کامل و واقعی خصوصی‌سازی می‌تواند نجات بخش خودروسازان باشد؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا خودروسازان با توجه به شرایطی که در آن به سر می‌برند، قادر هستند از دولت فاصله بگیرند و اصطلاحا روی پای خودشان بایستند؟ احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه می‌گوید: خصوصی‌سازی یکی از بهترین راهکارها برای حضور بهتر صنعت خودرو در صحنه‌های اقتصادی است و در شرایط فعلی نیز قطعا می‌تواند به بهبود وضعیت خودروسازان کمک کند. او در ادامه می‌گوید: تجربه نشان داده است که دولت‌ها هیچ گاه بنگاهداران خوبی نبوده‌اند و اصل ۴۴ قانون اساسی هم با توجه به این موضوع و برای گسترش خصوصی‌سازی تنظیم شده است. نعمت بخش با اشاره به اینکه در حال حاضر سهام مدیریتی دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار دولت و سازمان گسترش است، سرنوشت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را وابسته به تصمیم دولت برای واگذاری این بخش از سهام به بخش خصوصی می‌داند. در‌واقع موضوعی که نعمت بخش به آن اشاره می‌کند یکی از چالش‌هاش بزرگی است که پیش روی خودروسازان قرار دارد، زیرا به واسطه این سهم همواره نظارت و قدرت دولت، برنامه‌های استقلال‌طلبانه خودروسازان را بی‌نتیجه می‌گذارد. اما یکی دیگر از چالش‌هایی که در رابطه با خصوصی‌سازی همواره پیش روی خودروسازان بوده است، نبود بخش خصوصی قوی برای در اختیار گرفتن سرمایه عظیم خودروسازان است، بخشی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در داخل کشور وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به دلیل کنترل‌های شدید دولت بر سرمایه افراد، کمتر فردی حاضر می‌شود در این حوزه اقدام به سرمایه‌گذاری کند. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی در این رابطه اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید: این میزان سرمایه در حال حاضر در کشور وجود دارد، حداقل این است که با شراکت چند سرمایه‌گذار امکان اداره سهام خودروسازان وجود دارد. این نظری است که نعمت‌بخش هم با آن موافق است و سرمایه لازم جهت واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را فراهم می‌بیند. اما اگر تا پیش از این نبود سرمایه‌گذار قوی برای در اختیار گرفتن سهام خودروسازان یک مشکل بود و عدم حس اطمینان در سرمایه‌گذاری مشکلی دیگر، این روزها و با وجود مشکلات بزرگ مالی خودروسازان فروش سهام به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار چطور ممکن خواهد بود؟ نعمت بخش در این رابطه ضمن اینکه تاکید می‌کند در کشور بخش خصوصی قوی برای اداره سهام خودروسازان وجود دارد می‌گوید: با توجه به سخت‌گیری‌هایی که در حال حاضر از جانب دولت بر روی صنعت خودرو وجود دارد و در حالی که خودروسازان از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضرر مالی متحمل شده‌اند، کدام سرمایه‌گذار است که بیاید و سرمایه‌اش را وارد این بخش کند؟ نعمت‌بخش به عنوان نماینده خودروسازان به اجرای کامل خصوصی‌سازی به منزله نجات‌بخش صنعت خودرو اعتقاد دارد و در شرایطی که دولت حاضر نیست هیچ کمکی به خودروسازان بکند، سپردن کارها به خودروسازان را راهکاری می‌داند که می‌تواند از ضررهای بیشتر پیش‌گیری کند. خصوصی‌سازی پیش‌زمینه می‌خواهد اما خصوصی‌سازی پارامترها و تعاریفی دارد که در صورت اجرای صحیح آنها می‌تواند بر فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به عقیده یک کارشناس اگر روند خصوصی‌سازی بر اساس تعاریف علمی آن انجام می‌شد شاید مشکلات فعلی برای خودروسازان ایجاد نمی‌شد یا حداقل مشکلات آنها شکلی متفاوت با مشکلات فعلی داشت. این کارشناس اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌ها که منجر به اجرای صحیح روند خصوصی‌سازی می‌شود را وجود برنامه‌های استراتژیک بلند مدت میان تمام سهام‌داران می‌داند که در رابطه با صاحبان سهام خودروسازی هنوز این هماهنگی‌ها وجود ندارد. به عقیده این کارشناس شرکت‌ها، افراد و قطعه‌سازانی که به عنوان بخش خصوصی قسمتی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند، بیشتر از اینکه به دنبال برنامه‌های بلندمدت و استراتژیک برای به دست آوردن سود بیشتر باشند، در‌واقع به دنبال این هستند که با دارا بودن سهام بیشتر قدرت چانه‌زنی بیشتری نیز داشته باشند. به عقیده این کارشناس تا زمانی که میان سهامدارن بخش خصوصی هماهنگی وجود نداشته باشد و از طرفی دولت هم حاضر به از دست دادن اهرم قدرتی به نام صنعت خودروسازی نباشد نمی‌توان آینده خوبی را برای وضعیت خودروی کشور متصور بود. اما یکی از مهم‌ترین ابزارها و پیش‌زمینه‌ها برای اجرای صحیح خصوصی‌سازی چه در صنعت خودرو و چه در سایر صنایع، اقتصاد آزاد است. به عقیده کارشناسان تنها با وجود یک اقتصاد آزاد است که بخش خصوصی می‌تواند اختیار سرمایه خود را داشته باشد، اما تا زمانی که دولت تمایل زیادی برای دخالت در مسائل اقتصادی دارد و مادامی که از جانب دولت کنترل روی سرمایه بخش خصوصی وجود داشته باشد، طبیعتا بخش خصوصی هم نمی‌تواند شکل و شمایل درستی داشته باشد. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که بدون وجود یک اقتصاد آزاد هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی جز در ظاهر ماجرا اتفاق بیفتد. به عقیده کارشناسان، خصوصی‌سازی در چنین شرایطی نه تنها نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط بنگاه اقتصادی کند، بلکه منجر به ایجاد فضایی رانت‌گونه هم خواهد شد. یکی از کارشناسان اقتصادی در رابطه با لزوم وجود اقتصاد آزاد برای به نتیجه رسیدن روند خصوصی‌سازی و مقدم بودن اقتصاد آزاد بر خصوصی‌سازی، کشور فرانسه را مثال می‌زند، او در این رابطه می‌گوید: مگر بخشی از سهام رنو، متعلق به دولت نیست؟ اما این اتفاق هیچ‌گاه منجر به ایجاد رانت در صنعت خودروسازی فرانسه نشده است و حضور دولت جنبه حمایتی دارد و نه دخالتی. اما فولادگر نیز با تاکید بر لزوم فراهم کردن فضای کسب و کار و ایجاد توانمندی به منظور واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی می‌گوید: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ فعالیت‌های زیرساختی باید به صورت موازی با واگذاری سهام انجام می‌شد که نشد و این در نهایت منجر به شبه دولتی شدن بنگاه‌های اقتصادی و عقب ماندن برنامه خصوصی‌سازی از تاریخ‌های تعیین شده در صنایعی مانند خودروسازی شد. فولادگر در ادامه می‌گوید: خصوصی‌سازی واقعی این است که سهام دو خودروساز بزرگ واقعا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و مدیر و هیات‌مدیره بر اساس مجامع سهام‌داران انتخاب شوند. او خصوصی‌سازی را اتفاقی می‌داند که در صورت اجرای صحیح می‌توانست منجر به اصلاح ساختار مدیریتی و مالی خودروسازان شود، اما تا زمانی که این حالت نیمه دولتی-نیمه خصوصی در خودروسازی وجود دارد نمی‌توان امیدی به حل شدن مشکلات خودروسازان از طریق خصوصی‌سازی داشت، مشکلاتی که با‌گذشت زمان هر روز بر پیچیدگی آنها اضافه می‌شود. فولادگر در رابطه با این حالت بینابینی معتقد است که اگر خودروسازان حمایت دولت را می‌خواهند باید نظارت‌ها را تحمل کنند و از طرفی اگر دولت حمایت نمی‌کند طبیعتا نباید دخالتی هم داشته باشد. فولادگر خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را از لحاظ حقوقی و ظاهری در هر دو شرکت خودروسازی بدون مشکل می‌داند، اما از آنجایی که دخالت و حضور مدیران دولتی در این صنعت را همواره پابر جا می‌بیند، این خصوصی‌سازی را واقعی و حلال مشکلات خودروسازان نمی‌بیند.