به گزارش «پرشین خودرو»، مسلم آقاصفری به ادعای سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی پلیس راهور مبنی بر رعایت حقوق عامه و تحمیل هزینه کمتر به مردم در قضیه نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و افزود: یکی از هزینه های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو است که طبق تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق می گیرد و اخذ آن نیز طبق ماده یاد شده بر عهده دفاتر اسناد گذاشته شده است. وی با طرح مساله اصرار نیروی انتظامی بر اختیاری بودن پرداخت مالیات خودرو گفت: نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست و نباید پلیس پرداخت مالیات را اختیاری بداند. نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مالیات، مقدم بر خمس و زکات بوده و حق جامعه است و باید حتماً پرداخت شود و هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمی تواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات کند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافه بداند. آقاصفری افزود: مالیات، براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت نیز به حساب بودجه عمومی کشور واریز می شود که از این مبلغ حسب آنچه قانون تعیین کرده، 42 درصد به هلال احمر و هشت درصد به شهرداری تعلق می گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است. نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی امکان کاهش، حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد. وی به تعیین جایگاه قانونی، حقوقی و اجرایی دفاتر اسناد رسمی در قانون مدنی و اعطای صلاحیت برای صدور اسناد رسمی به این دفاتر، اشاره کرد و گفت: حاکمیت، با پیش بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی در دفاتر، این اسناد را تضمین کرده است و مالکیت مردم از این راه تثبیت و تسجیل می شود. نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ادعای رئیس اداره حقوقی راهور ناجا درباره دغدغه کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در قضیه نقل و انتقال خودرو گفت: انجام خدمات تعویض پلاک در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان ها و 165 دفتر خدمات خودرویی در شهرستان ها انجام می شود درحالیکه حدود یک هزار و 331 شهر در کشور وجود دارد و مردم باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند. وی گفت: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایل هستند معاملات شان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. آقاصفری یادآور شد: نقل وانتقال خودرو نیز بر اساس نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام شود. نایب رییس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: بهتر است مسوولان راهور ، نگران این باشند که چرا هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود. نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: همانطور که کاهش تلفات جاده ای وظیفه پلیس است، تنظیم سندرسمی، نیز بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.