به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از راه دانشجو، خودرو سازان که در یک سال گذشته بر اثر نوسانات شدید نرخ ارز برای ورود قطعه به داخل با زیان‌های سنگین مواجه شدند و از نرخ گذاری دولت و ممانعت بر سر آزادسازی قیمت‌ها گلایه دارند در دو هفته گذشته شاهد تعلل دولت در ساماندهی بازار خودرو بودند که این امر فرصتی برای ورود سفته بازان و دلالان به این بازار شده است. اگرچه دولت وعده داده بود تا قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز مبادلاتی انجام گیرد اما پس از گذشت روز‌ها خبری از ابلاغ مصوبه جدید قیمت گذاری نشد تا به آشفتگی‌ها در بازار خودرو دامن بزند. در شرایطی که دلالان و واسطه‌های بازار خودرو اعلام شیوه‌ جدید قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای را بهانه‌ای برای رشد قیمت‌ها قرار داده‌اند اما به گفته مقامات مسئول تفاوت ناچیزی بین نرخ قبلی قیمت‌گذاری خودرو با نرخ ارز مبادله‌ای وجود دارد. این در حالیست که به گفته کار‌شناسان اقتصادی، تفاوت قیمت ارز مرجع با ارز موجود در بازار علاوه بر آنکه تورمی سرسام آور را در ماه‌های گذشته به دنبال داشته است، سفته بازاران و دلالان را نیز به سمت بازار خودرو کشانده است. در حال حاضر آشفتگی بازار خودرو باعث شده تا هر اندازه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم قیمت خودرو با سرعت بیشتری در مسیر صعود قدم بر می‌دارد. این حرکت صعودی قیمت خودرو به رکود قابل توجهی در بازار دامن زده است چرا که به دلیل افزایش بیش از حد قیمت‌ها، خرید و فروش نسبت به قبل کاهش یافته است. بر اساس آمارهای منتشره عرضه خودرو در بازار ایران در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۴۸ درصد نسبت به ۶ ماهه دوم سال گذشته کاهش یافته است. این در حالیست که روزهای اخیر قیمت خودرو‌ها به شکل قابل توجهی روند صعودی به خود گرفتند به طوری که پراید در یک قدمی ۱۶ میلیون تومان قرار گرفته بود، خودرویی که روزگاری بر سر دو رقمی شدن قیمت آن بحث بود حتی فرا‌تر از ۱۷ میلیون تومان رفت و قیمت پایه آن به ۲۰ میلیون تومان رسید. حتی افزایش قیمت‌ها بر قیمت خودرو خارج از رده نیز تاثیر گذاشته است و در حال حاضر هر دستگاه سواری پیکان بین ۱ تا ۶ میلیون تومان در بازار خودروی تهران معامله می‌شود. در حالی پیکان‌های تولید شده در سال‌های دهه ۵۰ و ۶۰ همچنان پایین‌تر از ۲ میلیون تومان در بازار تهران داد و ستد می‌شود، قیمت پیکان‌های تولیدی اوایل دهه ۸۰ به ۵ میلیون تومان نزدیک شده است و بسته به تخفیف بیمه، کارکرد، سوخت ذخیره شده و میزان سلامت فنی و تصادف‌ها تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان هم قیمت خورده است. این درحالیست که دبیر انجمن خودرو سازان به تازگی اعلام کرده است که فعالیت با قیمت‌های فعلی ضرر و زیان خودروسازان در هر روز کاری را به دنبال دارد. احمد نعمت بخش به ایسنا گفته است که در حال حاضر ایران خودرو روزانه بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان ضرر می‌کند، میزان ضرر و زیان سایپا در هر روز کاری نیز نزدیک به همین مقدار است. طبق پیش‌بینی صورت گرفته در صورت ثبات قیمت‌های فعلی میزان ضرر و زیان ایران خودرو تا پایان امسال به ۱۳۲۵ میلیارد تومان و سایپا به ۱۰۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید. به گفته او میزان ضرر و زیان پارس خودرو ۳۹۰ میلیارد تومان، زامیاد ۳۷۰ میلیارد تومان، مدیران خودرو ۲۵۰ میلیارد تومان، کرمان خودرو ۱۲۵ میلیارد تومان، راین خودرو ۲۳ میلیارد تومان و مرتب چهار میلیارد تومان خواهد بود. نعمت‌بخش در مجموع میزان ضرر و زیان خودروسازان داخلی را سه هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان عنوان کرده و گفته است که این وضعیت در حالی است که طبق تبصره دو ماده ۱۰۱ برنامه قانون پنجم توسعه، در صورتی که قیمت کالایی کمتر از قیمت تمام شده آن تعیین شود دولت باید ضرر و زیان وارد شده به تولیدکننده را جبران کند. علی رغم اینکه در پایان هفته گذشته هیات دولت افزایش قیمت خودروهای داخلی را با ۴ شرط تصویب کرد و به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو طی ۵ سال رای داد، هیات وزیران تصویب‌نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد. این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. اما رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با انتقاد از شیوه جدید قیمت‌گذاری به ایسنا گفته است که مصوبه جدید قیمت‌گذاری دست خودروسازان را برای تعیین هر قیمت دلخواه برای خودروهای تولیدی باز گذاشته است. سیدمحمد جعفری با تاکید براینکه این مصوبه عملا به معنای کنار گذاشتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظارت بر عملکرد خودروسازان است، معتقد است: با این مصوبه خودروساز می‌تواند با مدیریت و کاهش عرضه قیمت‌های بازار را افزایش داده و به تناسب ‌آن نرخ فروش محصولات خود را نیز در حد دلخواه افزایش دهد. به گفته او رفتار خودروسازان داخلی نشان داده که برخی به هیچ وجه به تعهدات خود در زمینه افزایش عرضه و تنظیم بازار پایبند نیستند به‌گونه‌ای که چهار ماه پیش نیز خودروسازان به شرط تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند اما باز هم در چند هفته اخیر با قطع عرضه موجب رشد نجومی قیمت خودرو‌ها در بازار شدند. در این شرایط هشدار می‌دهیم در صورتی که خودروسازان با سوءاستفاده از مصوبه جدید قیمت رسمی محصولات خود را به صورت نامتعارف افزایش دهند برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درخواست کاهش تعرفه واردات این محصول را به مراجع مربوطه ارائه و پیگیری خواهیم کرد چراکه با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و با توجه به آنکه هزینه‌های تامین ارز آن‌ها حداقل ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، قیمت رسمی خودروهای تولیدی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد. آشفتگی در بازار خودرو در حالیست که نوسانات شدید دلار نیز مجددا آغاز شده به طوری که هر دلار به مرز ۴ هزار تومان رسیده است و این مسئله باز هم می‌تواند بهانه‌ای در افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شود و مشخص نیست با این وضعیت بازار خودرو تا کجا پیش رود؟