به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از شفاف، اوضاع هم‌اکنون در بازار خودرو به شکلی است که حتی با وجود رکود خرید و فروش در بازار نیز قیمت‌ها گاهی بالا می‌روند، گویی از قاعده عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کنند و مسائلی دیگر در بالا و پایین شدن قیمت خودروهای تولید داخل دخیل است و هنوز با وجود ممنوعیت های وارداتی، خودرو چه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی همچنان روزهای گرانی را پشت سر می گذارند. حالا اما تصمیمات جدید دولتی ها درباره بازار خودرو نیز به نظر نمی رسد بتواند ارزانی را به بازار خودرو بازگرداند. ماجرای اختلال در بازار خودرو از آنجایی آغاز شد که پس از بالارفتن قیمت دلار تا مرز 4 هزار تومان، انتشار خبر واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی سر و صدای زیادی به پا کرد و گلایه های افکار عمومی را نیزدر پی داشت تا جایی که مجلس را نیز درگیر ماجرا کرد. پس از آن بود که در گیر دار پایین آمدن تب ارزی در کشور، در نیمه آبان‌ماه لیستی رسمی از سوی دولت اعلام شد که در پی آن خودروها در كنار ده‌ها كالای دیگر به عنوان كالاهای ممنوعه قرار گرفتند تا واردات خودرو در کنار لپتاپ، لوازم بهداشتی و لوازم خانگی ممنوع شود. بعد از آن بود که موج اعتراض ها آغاز شد و در نتیجه ۀن واردات خودروهای كم مصرف كه حجم موتورشان كمتر از 2500سی‌سی است، آزاد اعلام شد و البته مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت تاكید كردند، این آزادسازی شامل خودروهای لوكس نمی‌شود. به نظر می رسید، افزایش قیمت شدید خودرو بخصوص خودروهای وارداتی باعث شد تا دولت خودروهای كم مصرف و غیر لوكس را در كنار چند كالای دیگر از لیست اقلام ممنوعه وارداتی خارج كند. با این حال اما مگان به مرز 65 میلیون رسید و پراید به 20 میلیون نزدیک شد تا معلوم شود تمهیدات خودرویی کافی نبوده است و بسیاری از دهک های ضعیف جامعه امکان خرید خودرو را از دست داده اند. حالا اما در آخرین تصمیمات خودرویی ، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه‌ای از هیات وزیران را برای اجرا به وزارت صنعت ابلاغ كرده كه خودرو از این پس به قیمت تمام شده تجاری به بازار عرضه شود. در مصوبه هیات وزیران قید شده كه خودرو تولید داخل به قیمت تجاری (حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان تعیین و اعلام می‌شوند) محاسبه شود. به این ترتیب هیات دولت با 4شرط،افزایش قیمت خودروهای داخلی را تصویب كرد و به كاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو طی ۵ سال رای داد. با ابلاغ مصوبه دولت، شركت‌های داخلی سازنده خودروهای سبك مجوز فروش خودرو به‌قیمت تجاری را با هماهنگی سازمان حمایت گرفتند و تعرفه واردات خودرو سالی 5 درصد طی پنج سال آینده كاهش می‌یابد. تصمیمی که هر چند روزهای ارزانی را به بازار خودر باز نمی گرداند اما شاید لااقل جلوی رانت خواری های سودجویان در بازار خودرو را بگیرد. آنگونه كه برخی مقامات دولت گفته‌اند در حال حاضر مابه‌التفاوت قیمت دولتی خودرو و قیمت آزاد آن به جیب دلالان می‌رود و این در حالی است كه خودروسازان می‌گویند به‌خاطر محدودیت‌های دولتی در تعیین قیمت، دچار زیان می‌شوند و تولید برای آنان به صرفه نیست و ظاهرا این مصوبه با انگیزه كم كردن سود دلالی خودرو برای اجرا ابلاغ شده است. در هر حال هر چند این تصمیم می تواند از جهاتی موثر باشد و برای صنعت خودرو مفید واقغ شود اما نکنه مهم اینجاست که این تصمیم جلوی نوسانات قیمت خودرو را نمی گیرد و قدرت خرید خودرو را به جامعه باز نمی گرداند چرا که خبری از ارزانی خودرو نخواهد بود. باید منتطر ماند و دید بالاخره تکلیف بازار خودرو و وضعیت گرانی آن چه خواهد بود؟