به گزارش «پرشین خودرو»، این روزها دیگر راه ما را نمی خواند و خدمات متمایز از صنعت خودرو نمیبینیم، قیمت خودرو هم در بازار آزاد همچنان شیب صعودی دارد و کم نمانده که نرخ گذاری خودروها نیز مانند ارز لحظه ائی اعلام شود. دوستی میگفت قیمت فلان خودرو نزدیک به 17 میلیون تومان رسیده خبری که اگر درست باشد بیشتر شبیه به جُک سال است، خودروئی که کیفیتش مانند مبلغش رشد نکرده چطور با این سرعت سیر صعودی گرفته چه بسا اگر اهرم فشار پلیس نبود حالا حالاها خبری از ترمز ABS و کیسه هوا هم نبود، البته سازنده خودرو می گوید قیمت کارخانه خیلی پائین تر از این حرف هاست، اما می گوید تحویل روز نداریم، یعنی اینکه محترمانه حضرت عالی را به سمت بازار سیاه یا همان آزاد رهسپار می کند. دیگر غول خودروساز کشور نیز از رقیبش در این حیص کم نیاورده و تا توانسته از روی دست او تقلب کرده چرا که وقتی سری به نمایندگی های فروش این خودروساز میزنیم با جملات تکراری مانند نداریم، ثبت نام ندارد و یا تعداد محدودی مدل خودرو ثبت نام می شود مواجه می شوی ان تعداد هم که ثبت نام می شود تاریخ تحویلش به روز نیست، وقتی که سراغ خودروهای پر طرفدار را میگیری نشانی بازار آزاد را دریافت میکنی، بازاری که بیشتر شبیه بازار مکاره هاست تا معاملات خودرو. آیا وقت آن نرسیده که کمی نگاهمان را به واردات خوردو تغییر دهیم، خودروسازی که ادعا می کند تمام قطعات خودرو را در کشور تولید می کند چطور با قطع همکاری فلان کمپانی خارجی خط تولیدش به صورت لاک پشتی حرکت می کند یا به کل از حرکت می ایستد، تا کی باید شعار خود کفائی بدهیم ولی در عمل و شرایط بحرانی می ینیم که خودکفائی آرزوی باطلی است و درشرایط امروز باید گفت صنعت خودروی کشور بیشتر متکی است تا خودکفا! وقتی خودروسازان کشور از تحویل دادن خودرو به متقاضی امتناع می کنند دو فرضیه محتمل است یا خودروسازان بر سر قیمت ها مشکل دارند که در این مورد این افزایش قیمت ها به مذاق آنها خوش آمده که تلاشی برای مهارش ندارند و یا اینکه به واقع کفگیرشان به ته دیگ خورده و خبری از خودرو تا زمان تعدیل تحریم ها نیست. درصورت درست بودن هر کدام از فرضیه ها وزارت صنایع باید بازنگری اساسی در واردات خودرو بکند چرا گه اگر قرار بر افزایش قیمت ها باشد کیفیت نیز باید افزایش پیدا کند و با این کیفیت ها افزایش قیمت معقول نیست چرا که با این مبالغ می توان خودروهای خارجی با کیفیت به مراتب بالاتر استفاده کرد، با این همه تفاسیر مردم وزارت صنایع و معادن را متولی صنعت خودرو میبینند و وزارت صنایع باید پاسخگوی این آشفته بازار خودرو باشد البته اگر پاسخگوئی در کار باشد. اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان سایت الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. خوانندگان می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب بالا را تایید یا نقد کنند.