پرشین خودرو: سال ۱۳۹۱ رو به پایان است و درست یک ماه مانده به پایان سال، قیمتهای جدید خودرو به تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رسید و خودروسازان نیز بر همین اساس فروش خودروهای مانده در انبارها را آغاز کردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه وطن امروز نوشت: قیمتهای جدید پس از کشوقوسهای شورای رقابت، کمیته قیمتگذاری خودرو و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بهدنبال برگزاری جلسه مشترک میان خودروسازان و وزارتخانههای عضو کارگروه کنترل بازار با محمود احمدینژاد از سوی هیاتدولت در ۸ بهمن امسال تصویب شد و تصویبنامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده به خودروسازان ابلاغ شد.
طولی نکشید قیمتهای جدید خودرو که تفاوت چندانی با قیمتهای بازار نداشت روی پایگاه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات (زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار گرفت و اگر چه قبل یا پس از آن اطلاعیهای از سوی سازمان حمایت صادر نشد اما خودروسازان به روشهای مختلف اعلام کردند سازمان حمایت با پیشنهادات قیمتی جدید آنها موافقت کرده و قیمتهای جدید اعلام میشود.
سکوت سازمان حمایت در واقع همان اعلام رضایت بود، چه در غیر این صورت قیمتهای جدید بر اساس آن ابلاغیه روی پایگاه اینترنتی ۱۲۴ قرار نمیگرفت.
خوب است به تابستان امسال بازگردیم؛ آن زمان قطعهسازان و خودروسازان از کمبود نقدینگی مینالیدند و عاجزانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کمک مالی داشتند و از سازمان حمایت میخواستند با پیشنهاد افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کند.
عدم همکاری این وزارتخانه و جدی نگرفتن درخواستهای خودروسازان تا آنجا که جلسات کمیته قیمتگذاری خودرو نیز رو به تعطیلی گذاشت، کار را به جایی رساند که عرضه خودرو در بازار روز به روز کم شد. سپس موضوع کاهش عرضه ارز و تشکیل مرکز مبادلات ارزی در دستور کار قرار گرفت و خودروهای داخلی و خارجی باهم کورس افزایش قیمت گذاشتند تا آنجا که کسی و سازمانی را یارای مقاومت برابر آن نبود.
در این میان سازمانها و دستگاههای مسؤول تنها کاری که کردند این بود که واقعیات جامعه و بازار را لحظه به لحظه تکذیب میکردند و جالب آنکه خودرو روز به روز گران میشد اما سازمان حمایت و مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی و معاون مربوطه این سازمان در گفتوگو با خبرگزاریها این راست را انکار میکردند.
خودروسازان اما روش جدیدی را پیشه کرده و از یک سو با کاهش تولید و از سوی دیگر طولانی کردن مدت زمان عرضه، برای رسیدن به خواستههای خود خیز برداشتند.
انواع خودروهای داخلی تا ۲ برابر قیمت خود نسبت به بهار امسال، گران شدند و اکنون خودروسازان داخلی با اطمینان خاطر از این دستاورد خبر از عرضه خودرو در بازار و ثبتنامهای جدید میدهند. قیمت انواع خودروهای ساخت داخل با توجه به تنوع کیفیت از ۴ تا ۳۰ میلیون تومان گران شده اما با این حال تفاوت قیمت کارخانهای با قیمت بازار قابل توجه است.
آنچه پیش از این گفته شد!
مسعود موحدی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه گذشته حذف بازار ۲ نرخی خودرو را وعده داده و گفته بود: با افزایش عرضه و انجام تعهدات از سوی خودروسازان، قیمت بازار به قیمت محاسباتی نزدیک خواهد شد. بر این اساس انگیزههای سوداگرانه از میان برداشته خواهد شد و قیمت به تعادل میرسد.
البته موحدی این نکته را هم اضافهکرده بود که هرچه خودرو گرانتر شود، خودروساز باید بر اساس مصوبه قیمتگذاری خودروهای داخلی مابهالتفاوت بیشتری را به دولت بپردازد.
شما بخوانید حدیث مفصل از آن مصوبه!
ساسان قربانی، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودروی کشور هم قبلا گفته بود صنعت خودروسازی و قطعهسازی این روزها سیر نزولی داشته که به تبع کیفیت آن نیز کاهش پیدا کرده است، طوریکه در نیمه اول سال ۹۱ ایرانخودرو حدود ۳۰ درصد و سایپا حدود ۶۰ درصد کاهش تولید داشتهاند و به این ترتیب امکان تحقق اهداف تولید سال۹۰ نیز امکانپذیر نخواهد بود.
قربانی با تاکید بر اینکه عدم تامین نقدینگی موجب کاهش تولید در شرکتهای قطعهسازی شده، اضافه کرده بود: شرکتهای تولیدکننده دولتی قیمت مواد اولیه خود را از ۵۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش دادهاند.
محسن صالحینیا، معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در شهریورماه گفته بود: در ۵ ماه نخست امسال در مجموع حدود ۴۰۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل که ۶۲۰ هزار دستگاه بود، کاهش ۳۸ درصدی را نشان میدهد.
او قول داده بود برای تامین ۲ هزار میلیارد تومان منابع بخش صنعت از محل صندوق توسعه ملی و هم از طریق سپردهگذاری نزد بانکها و فروش مازاد داراییها، معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بانکها پرداخت شده و به همین میزان نیز از منابع بانکی تامین اعتبار خواهد شد.
صالحینیا تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت به قطعهسازان را از جمله چالشهای صنعت خودرو دانسته و گفته بود: در برخی خودروها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد مشکل تامین قطعه وجود دارد.
اعلام دلایل گرانی خودرو
اما بشنوید از عضو کمیته خودرو که با اشاره به دلایل گرانیهای اخیر خودرو در بازار گفت: علت این گرانیها عدم تامین قطعات و به صرفه نبودن تولید برای خودروسازان بود که هماکنون بخشی از این معضل برطرف شده است. شهرام میرآخورلو تصریح کرد: خودروساز از زاویه اینکه روی تولیدات خود زیان میداد، عرضه را کم کرده بود که خود این عامل موجب میشد عرضه مستمر داشته باشد و قیمت نیز بر اساس حاشیه بازار تعیین شود ضمن اینکه عملا واسطهها و دلالان تا به حال در قیمت برخی خودروها جولان میدادند.
به گفته میرآخورلو، هماکنون قیمت رسمی خودرو وجود ندارد و قیمتها به نرخهای تجاری که خودروسازان اعلام کرده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین کرده، در بازار اعمال میشود.
وی اظهار داشت: در گام اول این مصوبه، تلاش شده فضای دلالی ایجاد شده را از میان برداریم به این معنا که اجازه ندهیم شرکت ضرر کند در این صورت خودروساز نیز عرضه را افزایش خواهد داد؛ این در شرایطی است که فشارهای اقتصادی و تحریم سبب شده بود خودروسازان قطعات را بموقع تامین نکنند و از سوی دیگر به دلیل محاسبه نرخها از سوی دولت، تولید برای خودروساز صرفه اقتصادی نداشته باشد.
میرآخورلو گفت: هماکنون که قیمتها به نرخ محاسباتی تعیین میشود، خودروسازان شیفت کاری خود را افزایش خواهند داد و دست دلالان نیز از بازار کوتاه میشود ضمن اینکه بساط حوالههای ۲۰۰ و ۵۰۰ تایی خودرو و نیز رانتهای فروش حوالههای ۵۰۰ هزار تومانی نیز از میان برداشته خواهد شد.
به اعتقاد وی، اگر قرار بود دوباره افزایش قیمت خودرو به صورت پلکانی و با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشد، در بازار به واسطه عدم استمرار عرضه باید به دنبال قیمت در بازار میدویدیم، به همین دلیل بود که دولت ورود کرد.
سکوت وزیر صنعت در برابر تخلفات
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه توضیح شفاف درباره شیوه جدید قیمتگذاری خودرو و اجحاف به خریداران خودداری و نسبت به تخلف خودروسازان از مصوبه اخیر نیز سکوت کرد!
مهدی غضنفری در اینباره گفت: خودروساز میتواند محصول خود را با قیمتی نزدیک به نرخ حاشیه بازار عرضه کند ولی مابهالتفاوت این قیمت با نرخ محاسباتی را باید به خزانه دولت واریز کند. غضنفری این بند از مصوبه را عاملی برای جلوگیری از تشویق خودروساز به عرضه محصولش با قیمت بالا عنوان کرد.
وی در پاسخ به این پرسش فارس که خودروسازان در اعلام نرخهای جدید محصولاتشان حتی از مصوبه دولت نیز تخلف کردهاند و قیمت محصولاتشان را از قیمت بازار بالاتر اعلام کردهاند، گفت: اگر خودروساز محصول خود را بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد، باید مابهالتفاوت آن را با نرخ بازار آزاد به خزانه دولت واریز کند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در روش جدید قیمتگذاری خودرو، مصرفکنندگان متضرر میشوند و مابهالتفاوت نرخ محاسباتی و قیمت بازار آزاد نیز نصیب دولت میشود، پس چه نفعی به حال مصرفکننده دارد؟ گفت: فروشندگان خودرو انگیزهای برای گرانفروشی نخواهند داشت و این موضوع کمک میکند تا بازار با سیستم مدیریت بهتری اداره شود.
وی در واکنش به اینکه همزمان با بازار داغ شب عید و عرضه کم خودرو، آیا قیمتگذاری جدید خودروها را عاملی برای افزایش قیمت در بازار آزاد نمیدانید؟ با طعنه به خبرنگاران که این گفتوگو را به جلسه محاکمه تبدیل کردهاید، تصریح کرد: خودروسازان موظف به تنظیم بازار هستند و با توجه به اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل کمبود عرضه خودرو است، این اتمام حجت با مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا برای افزایش تولید صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه خودروسازان موظفند محصولات مورد نیاز مردم را فراوان تولید و به بازار عرضه کنند، گفت: خودروسازان از کمبود منابع مالی به عنوان مشکلاتشان صحبت میکنند که ما سعی کردهایم این مشکلات را با مصوباتی برطرف کنیم. غضنفری تاکید کرد: هیات مدیره شرکتها باید با عرضه کافی اجازه ندهند بازار ملتهب شود.
وی ادامه داد: گزارشاتی که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درباره پروندههای تعزیراتی میدهند بسیار بیشتر از گذشته است که نشان میدهد این ۲ دستگاه در تلاشند مشکلات را برطرف کنند و در این زمینه برخی مولفههای اقتصاد کلان نیز باید اصلاح شود تا زمینه تخلف از بین برود.
وزیر صنعت با اشاره به تشکیل پروندههایی برای شرکتهای خودروساز متخلف در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی درباره تخلف اخیر خودروسازان در قیمتگذاری خودروها بالاتر از قیمت بازار انجام دادهاید؟ خاطرنشان کرد: هنوز فروشی با قیمتهای جدید صورت نگرفته و اگر تخلفی در این باره وجود داشته باشد، بررسی خواهیم کرد.
پایانکار چه شد؟
بازار متلاطم است و قیمتها منتظر گذشت زمان نمیمانند. اکنون که این گزارش را مینویسم قیمت هر قوطی کنسرو تن ماهی به ۷ هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم پسته را باید ۸۰ هزار تومان بخری. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز ۳۶ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است اما این همه واقعیت نیست، چرا که عرضه برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، بنکداران و خردهفروشان بشدت کاهش پیدا کرده است و در نهایت اتفاقی که میافتد عرضه آنها پس از افزایش قیمت چندین و چند باره است.
نهایت این بازار این است که بهرغم اطلاعیههای سازمان حمایت، ابتدا عرضه کالا در بازار کم میشود سپس قیمت آن به طور نامحدود افزایش پیدا میکند و پس از آن عرضه محدود کالا آغاز و با قیمتهای نجومی فروخته میشود؛ به دنبال آن مردم و رسانهها اعتراض میکنند و مسؤولان به ناچار وارد میشوند و با خواهش و التماس میخواهند واسطهها قیمتها را پایین بیاورند.
در نتیجه قیمتها کاهش پیدا میکند و به عددی میرسد که وقتی آن را با قیمت قبلی همان کالا مقایسه میکنی میبینی قیمتش تا ۲ برابر افزایش پیدا کرده و البته خدا را هم شکر میکنی که از آن قیمت آسمانی ارزانتر شده(همان کاری که خودروسازان کردند) و این میشود که مصرفکنندگان، بازندگان همیشگی بازار هستند و تنها کاری که از دستشان برمیآید، رصد کردن قیمتها در بازاری است که صاحب آن نیستند.
کد خبر 19900
نظر شما