به گزارش «پرشین خودرو»، پنجشنبه هفته گذشته خبری تصویری از تلویزیون ایران درباره احتكار خودرو در چند پاركینگ پخش شد و سپس از یكی از مدیران كل اصلی وزارت صنایع در مورد این موضوع سوال شد كه پاسخ بسیار شگفت‌انگیز بود. ایشان فرمودند: ما از مردم درخواست داریم اگر به این موارد برخوردند حتما گزارش دهند اگرچه مسوولان آن ما نیستیم و سازمان حمایت باید موضوع را بررسی كند. چرا كسی پاسخگوی این بی‌سروسامانی تولید و قیمت خودرو نیست؟ انحراف از آنجا شروع شد كه همگان تشخیص دادند این صنعت كهن و نانازی را در پنبه نگه‌داریم تا مملكت آسیب نبیند و در مقابل این دلسوزی، سهامداران و حلقه‌های وابسته به آنان كه ریشه در روابط خاص داشتند به اندوخته خود افزوده و پول كشور را كه به امید شغل و تولید به این سو هدایت شده بود در بورس‌بازی صدچندان كرده و امروز در شرایط سخت حاضر به گذشت از قسمتی از سودهای بادآورده خود نیستند و مردم آسیب‌پذیر جامعه باید آن را تحمل كنند. همچنین، عده‌ای در مقابل بدهی سنگین این صنعت به سیستم بانكی سكوت كردند و گذاشتند منابع از جیب مردم خارج شده و بیت‌المال در سهام این موسسات و به‌خصوص دارندگان آنان یعنی موسسات مالی بزرگ جولان داده و تاوان بی‌تدبیری این نهادها و دولت و دستگاه‌های ناظر را مردم می‌دهند، در كنار كیفیت پایین خودرو، هزینه بالا را هم تحمل كنند. معلوم نیست این همه هزینه قطع وابستگی صنعت خودرو از ارز خارجی را چه كسی باید بدهد؟ یك روز ساز خوش بیان آن را زدند كه صنعت قطعه‌سازی ما از وابستگی ارزی خارج شده و هزاران میلیارد منابع سیستم بانكی را بلوكه كرده و امروز هم به‌واسطه بالا رفتن قیمت ارز قیمت‌های جهش‌یافته خودروها را به مردم تحمیل می‌كنند. جالب‌تر از همه اینكه در مدل تحلیلی افزایش قیمت‌ها، حسابی هم برای خزانه دوختند. آیا نباید وزارتخانه ذی‌ربط در دولت پاسخگوی تعادل قیمت، تولید، بازار، قیمت تمام‌شده، منابع بانكی، قطعه‌سازان و ...باشد؟ احتكار خودرو و از همه مهم‌تر احتكار خودروهای وارداتی كه به‌واسطه عدم تنظیم سیاست‌های ارزی صورت گرفت باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد. یك مسوول دولتی چگونه به خود اجازه می‌دهد در مقابل مدرك مستند احتكار مشهود خودرو بگوید به سازمان حمایت شكایت كنید؟! آیا نهادهای نظارتی و بازرسی نمی‌توانند در مقابل این نوع رفتار واكنش سریع نشان داده و عمل كنند؟ اگر چه حتی واكنش سریع هم دردی از مردم دوا نكرده و بی‌تدبیری ادامه داشته و عدم پاسخگویی نیز همچنان؛ ولی قطع یقین سهم دولت و دستگاه اصلی آن در این روش مدیریتی سهم بالایی است كه باید پاسخگو باشد. انتظار از برخورد و اصلاح امور نیست ولی انتظار می‌رفت آنانی كه تدبیر تصمیم را ندارند تصمیمی را به عقلا داده تا بیش از این مردم و اقتصاد آسیب این روش‌ها را نخورند.