به گزارش «پرشین خودرو»، چند ماه پایانی سال گذشته با مشاجرات خودروسازان و منتقدان در زمینه قیمت این محصولات سپری شد. اوج این مناقشات اسفندماه سال گذشته در زمانی بود که خودروسازان به دنبال صدور مصوبه دولت مبنی بر تعیین قیمت خودروها براساس نرخ‌های تجاری (قیمتی مابین نرخ بازار آزاد و قیمت محاسباتی خودرو) به یکباره نرخ محصولات خود را در مواردی تا صد درصد افزایش دادند. این اقدام انتقاد گسترده کارشناسان، نمایندگان مجلس و رییس شورای رقابت را به دنبال داشت. در شرایطی که خودروسازان در برابر این انتقادات از خود دفاع می‌کردند، رییس‌جمهوری نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی انتقاداتی را نسبت به افزایش قیمت خودروها بیان کرده و خواستار کاهش قیمت‌ها شد. رییس‌جمهوری حتی تهدید کرد در صورتیکه خودروسازان نرخ محصولات خود را کاهش ندهند تعرفه واردات خودرو برداشته خواهد شد. پس از سخنان محمود احمدی‌نژاد بود که خودروسازان از بررسی‌های جدید خود در زمینه احتمال کاهش قیمت محصولات خبر دادند. در نهایت این بررسی‌ها منجر به کاهش 500 هزار تا چهار میلیون تومانی قیمت خودروها شد. نکته جالب توجه آن بود که بیشترین میزان کاهش قیمت در خودروهایی صورت گرفت که تیراژ تولید پایینی داشته و تقاضای زیادی در بازار برای آن‌ها وجود نداشت. پس از این اقدامات بود که شورای رقابت در مصوبه‌ای دستورالعمل جدیدی درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروها تصویب کرد. براساس این دستورالعمل مقرر شد قیمت خودروها به نرخ‌های قبل از شهریور ماه سال گذشته بازگشته و تنها به میزان تورم بخشی شش ماهه دوم سال قیمت این محصولات افزایش یابد. ایسنا می نویسد: در آخرین روزهای سال گذشته شورای رقابت درصد افزایش قیمت پنج خودرو براساس دستورالعمل مصوب خود را اعلام کرد. به این ترتیب قیمت پراید 131 براساس نرخ دلار آزاد تنها 37.6 درصد بیشتر از قیمت شهریور ماه تعیین شد. همچنین مقرر شد قیمت رانا نیز 39 درصد نسبت به نرخ‌های شهریور ماه افزایش یابد. در آن زمان مقرر شده بود با برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون اصل 90 مجلس این قیمت‌ها به صورت رسمی اعلام شود با این حال این جلسه به آغاز سال جدید موکول شد. در این شرایط درصورت محقق شدن دستورالعمل قیمتی مصوب شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی در حد قابل ملاحظه‌ای باید کاهش یابد. البته خودروسازان در آخرین واکنش‌های خود در این زمینه اعلام کردند که به هیچ وجه به این دستورالعمل عمل نخواهند کرد. در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران در آخرین روزهای سال 91 اظهار کرد که به عنوان نماینده حدود 800 هزار پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه اعلام می‌کنم در صورتیکه دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش قیمت خودرو باشد به هیچ وجه به آن عمل نخواهیم کرد. احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: اینکه تصور شود شورای رقابت می‌تواند با دستورالعمل خود سرنوشت 800 هزار نفر شاغل صنعت خودرو و قطعه و موجودیت این صنعت را به بازی بگیرد اینگونه نخواهد بود. در چنین شرایطی مصرف‌کنندگان نیز در دو ماهه اخیر از خرید خودرو خودداری کرده و در انتظار کاهش قیمت‌ها براساس دستورالعمل مصوب شورای رقابت هستند. البته هنوز مشخص نیست که آیا خودروسازان به دستورالعمل شورای رقابت عمل خواهند کرد یا نه. به نظر می‌رسد تا زمانیکه تکلیف قیمت خودروهای داخلی به صورت رسمی و قطعی مشخص نشود بازار این محصولات از رکود خارج نخواهد شد.