به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از اقتصاد پرس، نوسانات نرخ ارز، شیوه قیمت‌گذاری خودرو در بازار و تفاوت فاحش آن با قیمت‌های کارخانه‌ها و نبود نظارت مناسب از سوی سازمان حمایت، باعث دامن زدن به افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در کشور شد. در واقع، پیش از پررنگ شدن نوسانات نرخ ارز، تصمیم بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در اختصاص ارز مرجع به برخی کالاها سبب آشفته تر شدن این بازار شد و جلسات متعدد دولت با خودروسازان و قطعه‌سازان نیز کارساز نیافتاد. در این میان، مصرف‌کنندگان نهایی ضرر و زیان فراوانی را دیدند؛ به طوری که خودروی پراید که تا نیمه سال 91 با قیمت 10 میلیون تومان معامله می‌شد، به 17 میلیون تومان و تندر 90 نیز از حدود 15 تا 16 میلیون تومان به حدود 32 تا 33 میلیون تومان رسید. در این آشفته بازار، تولید برخی خودورها مانند پژو 206 نیز کاهش یافت و در نتیجه زمینه‌های افزایش غیرمنطقی قیمت این خودرو فراهم شد. هر چند نمی‌توان منکر نقش دلالان را در بازار خودرو شد، زیرا آنها سعی می‌کردند با افزایش قیمت خودروها سود بیشتری از این رهگذر کسب کنند و این زیاده‌خواهی آنها سبب شد تا مصرف‌کننده عادی و نهایی با مشکلات بسیاری در تهیه خودروی مورد نظر خود مواجه شدند. نوسان قیمت خودرو به حدی بود که در عرض چند ساعت قیمت‌ها چند میلیون تومان افزایش می‌یافت و در این میان، با توجه به ظاهر سودآور این مساله، بسیاری از کسانی که سرمایه چند میلیون تومانی داشتند، ترجیح دادند یک شبه دلال شوند و سودی به کف آورند. آشفتگی بازار خودرو در سال 92 بازار خودرو سال 92 را با آشفتگی آغاز کرد و هر روزپیشنهاداتی برای کاهش قیمت‌ها ارائه می‌شود. این در حالی است که با توجه به لغو مصوبه فروش خودرو به قیمت تجاری و همچنین مصوبه قیمت‌گذاری شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به سرعت باید کاهش یابد. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز خواستار اجرای مصوبه شورای رقابت در زمینه کاهش قیمت خودروهای داخلی شد. سیدمحمد جعفری با بیان اینکه رییس‌جمهور اختیار تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرده، متذکر شده است که رییس‌ جمهوری در اواخر سال گذشته خواستار کاهش قیمت‌ خودرو از سوی خودروسازان داخلی شد. وی تاکید کرد: هر چند خودروسازان در اواخر سال گذشته قیمت محصولات خود را اندکی کاهش دادند، اما این کاهش به هیچ وجه راضی کننده نبوده و قیمت‌ها باید بیش از این کاهش یابد. با توجه به این شرایط مجلس نیز قصد دارد تا خودروسازان را ملزم به كاهش قیمت 25 تا 30 درصدی خودرو در آینده نزدیك كند؛ هر چند به نظر می‌رسد خودروسازان از این مساله تمکین نکنند و بر فروش محصولاتشان با قیمت‌های تعیینی فعلی اصرار ورزند. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در اولین اظهارنظر درباره قیمت خودروها در سال جدید گفته است كه مصوبه شورای رقابت درباره كاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد و شركت‌های خودروساز نمی‌توانند محصولات خود را با زیان بفروشند، بنابراین قیمت‌ها كاهش نخواهد یافت. قصه ناتمام قیمت گذاری قیمت‌گذاری خودروهای داخلی كه قرار بود در سال گذشته نهایی شود، به امسال موكول شد، زیرا شورای رقابت در سال گذشته دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را به موقع ارائه نكرد و به این صورت قیمت‌گذاری خودرو بلاتكلیف ماند. از طرفی معیارهای دولت برای تعیین قیمت خودرو و اختیاری كه دولت به خودروسازان برای تعیین قیمت خودرو داد، به دلیل مغایرت با قانون توسط رییس مجلس باطل شد. با توجه به این شرایط و برای پرهیز از تکرار شرایط سال گذشته قیمت خودرو ضروری است كه هر چه سریعتر شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را به سازمان حمایت ارائه دهد و سازمان حمایت نیز بر مبنای آن فرمول، قیمت‌گذاری كند. اکنون این سووال پیش آمده که چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو خواهد بود و در تدوین دستورالعمل تعیین قیمت خودرو به مصرف‌کننده نهایی تا چه میزان اهمیت داده شده است و آیا باز هم شاهد ضرر و زیان بیشتر مصرف‌کنندگان عادی خواهیم بود و چه زمانی تولیدکنندگان و مسوولان به کشمکش‌های خود پایان خواهند داد؟