به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت بخش در نامه ای به ۳ کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس از آن ها خواسته به داد صنعت خودرو برسند. وی برای اولین بار در این نامه به موضوعی که همیشه از جانب خودروسازان انکار می شد نیز اعتراف کرده است که در سال‌های گذشته برخی قطعات را از چین وارد کرده اند. به گزارش شبکه ایران، خودروسازان شدیدا در آن زمان این اخبار را رد کرده بودند. متن نامه این انجمن که در اختیار خبرنگار شبکه ایران قرار گرفته است به این شرح است: «همانطور که مستحضرید سالها است که وزرای اسبق و سابق وزارت صنایع و معادن با تشکیل کمیته خودرو مخالفت ورزیده وعلیرغم افزایش هزینه های تولید در طی سالیان متوالی، سرکوب مالی خودروسازان تداوم یافته که نتیجه آن ثابت ماندن تقریبی قیمت خرید از قطعه سازان داخلی بوده است. 2- با تداوم این وضعیت، ساخت داخل بسیاری از قطعات مقرون به صرفه اقتصادی نبوده و به همین دلیل تعداد کمی از ایشان به وارد کردن قطعات از چین پرداختند که باعث افزایش وابستگی ارزی این صنعت شد. نمودار پیوست(1) نشان می دهد که در حالیکه شاخص قیمتها از عدد 100 در سال 76 به 770 در پایان سال 91 رسیده است. شاخص قیمت خودرو طی همین مدت از عدد 100 به 144 افزایش یافته است 3- با ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این امید به وجود آمد که با تشکیل مجددکمیته خودرو ، این فشار ضدتولید برداشته شود. 4- متاسفانه جناب آقای دکتر غضنفری اداره امور کمیته خودرو را به دست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپردند. قیمتهای ابلاغی تحمیلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اسفند 90 باعث اجبار به فروش محصول در سال 91 به قیمت کمتر از قیمت تمام شده گردید که باعث وارد آمدن ضرر و زیان و بالاخره توقف/کاهش تولید بسیاری از قطعه سازان گردید و در نتیجه تیراژ تولید در سال 91 با کاهش حدوداً 50 درصدی روبرو شد 5- ضرر و زیان سال 91 دو گروه خودروساز بزرگ 3600 میلیارد تومان می باشد که شامل ضرر و زیان سایر خودروسازان و همچنین ضرر و زیان قطعه سازان طرف قرارداد نمی باشد. 6- وفق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت می باید ضرر و زیان تحمیلی به تولید کنندگان را در بودجه سالیانه پیش بینی و آنرا پرداخت نماید. این مهم در تاریخ 18/9/91 خطاب به ریاست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ( پیوست2) مطرح گردیده است. 7- متمنی است مقررفرمایید درخواست بازپرداخت ضرر و زیان حداقل4000 میلیارد تومانی کلیه خودروسازان در جلسات کمیسیون مطرح و مبلغ زیان در بررسی بودجه سال 92 به عنوان دیون دولت، در بودجه لحاظ گردد.» شورای رقابت آخر وقت یکشنبه بر اساس قرار قبلی خود قرمول جدید قیمتگذاری خودروها را منتشر کرد. گویا این فرمول فاصله فراوانی با آنچه مدنظر خودروسازان است دارد و آن ها همچنان بر طبل گران شدن خودروها می کوبند. پژو ۴۰۵ که پیش از این ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده بود به زیر ۱۸ میلیون تومان کاهش قیمت داده است. اختلاف چند میلیونی که خودروسازان از آن مسرور بودند. در حالی خودروسازان خواستار افزایش قیمت ها بدون ضابطه ای مشخص هستند که شورای رقابت بر اساس یک فرمول منطقی اقدام به تعیین دستورالعمل کرده است. دو متغیر تورم بخشی صنعت خودرو و همچنین شاخص کیفیت برای هر کدام از مدل های خودرویی قرار است توسط دو نهاد بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد تعیین شوند. هنوز هیچ یک از این دو نهاد اخباری در این زمینه منتشر نکرده اند هر چنددر سطح رسانه ها گمانه زنی های متفاوتی وجود دارد.