به گزارش «پرشین خودرو»، با وجود این، روز گذشته جدیدترین آنالیز قیمت تمام شده محصولات سایپا به شورای رقابت ارائه شد که در آن، بهای مصرف‌کننده برای پراید ۱۳۱ حدود ۲۰ میلیون‌تومان و برای تیبا حدود ۲۴ میلیون‌تومان اعلام شد. در این جداول، عوامل موثر در قیمت تمام شده تولید سایپا ۱۳۱ و تیبا عنوان شده که بر اساس آن، جمع بهای مصرف کننده برای پراید ۱۳۱ فرمان هیدرولیک مدل SX بدون کیسه هوا با ارز مبادله‌ای ۱۹ میلیون و ۹۸۰ هزار‌تومان و با ارز آزاد ۲۲ میلیون و ۹۰ هزار‌تومان اعلام شده است. همچنین بهای مصرف کننده برای تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا با ارز مبادله‌ای ۲۳ میلیون و ۹۸۰ هزار‌تومان و با ارز آزاد ۲۶ میلیون و ۸۲۰ هزار‌تومان عنوان شده است. اما از سوی دیگر یک عضو شورای رقابت در این مورد این طور واکنش نشان داد: اگر خودروسازان قیمت بالاتری از وضعیت بازار ارائه می‌کنند، هدفشان کسب درآمدهای کذایی است که از نظر قانونی غیرمجاز بوده و شورای رقابت با چنین بحث‌هایی برخورد خواهد کرد. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: شورای رقابت تنها نهاد تصمیم‌گیرنده در زمینه قیمت‌گذاری خودرو است و هر گونه قیمتی که از نهادی به جز شورای رقابت صادر شود غیرقانونی است. این در حالی است که سرانجام و پس از چند ماه سردرگمی، شورای رقابت در پایان جلسه روز اول اردیبهشت خود، دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را تصویب کرد که در راستای آن و پس از تعیین تکلیف چند پارامتر، قیمت رسمی خودروهای داخلی مشخص شود. ۲ مبنای اصلی این دستورالعمل تورم بخشی صنعت خودرو در یک سال گذشته و شاخص کیفیت خودروهای داخلی‌ اعلام شدند که بناست، تورم بخشی را بانک مرکزی تعیین و تکلیف کیفیت خودروها را نیز سازمان استاندارد روشن کند. در این رابطه جمشید پژویان وعده داده بود: پارامترها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تعیین شوند و قیمت‌ها تا روز چهارشنبه مشخص شوند. در این بین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از وجود چند ابهام عمده در دستورالعمل شورای رقابت خبر داده و گفته بود: این ابهامات برای خودروسازان به وجود آمده و برای عملیاتی کردن آن با مشکل روبه‌رو خواهند شد. مسعود موحدی مطرح کرد: با توجه به این‌که قیمت فروردین ماه سال گذشته ملاک قرار گرفته باید سنجید که آیا بازار در آن ایام در تعادل بوده است یا خیر. در کنار آن هزینه تامین مالی خارجی خودروسازان در تورم بخشی لحاظ خواهد شد یا خیر. وی در این بین ابهام‌ دیگری را نیز مطرح کرده و آن این است که موسسه استاندارد که به عنوان مرجع مشخص کردن کیفیت خودروها معرفی شده‌، آن طور که باید در جریان این مسائل نیست. اما از سوی دیگر در شرایطی که مسئولان شورای رقابت در انتظار اعلام تورم بخشی خودروها از سوی بانک مرکزی هستند، دبیر انجمن خودروسازان ایران نحوه محاسبه تورم بخشی در صنعت خودرو را اعلام کرد. احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: در محاسبه نرخ تورم بخشی هر خودرو، میزان تورم ایجاد شده در تمام مولفه‌های دخیل در تولید آن خودرو از مواد اولیه گرفته تا حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: در یک‌سال اخیر بیشترین تورم رخ داده در صنعت خودرو مربوط به قیمت مواد اولیه‌ای چون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و همچنین نرخ ارز است. دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: گذشته از مواد اولیه، نرخ تامین مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، نرخ بیمه، مالیات سالانه و مالیات برارزش افزوده، حقوق و دستمزد و دیگر هزینه‌های ثابت و سربار خودروسازان افزایش یافته است. وی با بیان این‌که نکته قابل توجه دیگر در این زمینه دو برابر شدن هزینه‌های ثابت و سربار تولید خودرو به دلیل کاهش ۵۰‌درصدی تیراژ تولید است، خاطرنشان کرد: بنابراین بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم بخشی هر خودرو باید سهم هر خودرو از مواد اولیه، ارز و دیگر هزینه‌های ثابت و جاری را تعیین کرده و پس از بررسی میزان تورم رخ داده در هر یک از این متغیرها، میزان تورم بخشی هر خودرو را اعلام کند.