به گزارش «پرشین خودرو»، عیسی امامی می‌گوید: این اعداد و ارقامی که بانک مرکزی حالا به عنوان نرخ تورم بخشی خودرو اعلام کرده است فاصله معنا‌داری با نرخی دارد که اواخر سال گذشته برای تعیین قیمت‌های موقت اعلام شد. وی در ادامه می‌گوید: ما نیاز داریم برای اینکه مطمئن شویم این اعداد و ارقام مسیر درست و کارشناسانه را طی کرده‌اند، به بررسی آنها با واقعیت‌های موجود بپردازیم که این موضوع تا چند روز آینده مشخص خواهد شد. امامی عقیده دارد که اگر قیمت خودروها با نرخ تورم بخش خودرو یعنی 53.26 درصد تعیین شود، تمام تلاش‌های شورای رقابت بی‌فایده خواهد بود؛ چرا که کاهش قیمت چشمگیری به همراه نخواهد داشت و این همان چیزی است که خودروسازان به دنبال آن بودند. اظهار نظر این عضو شورای رقابت در حالی است که جمشید پژویان می‌گوید: بهتر است دیگر اعضای شورا در رابطه با مسائل اظهار نظر نکنند؛ چرا که من سخنگوی شورا هستم. او با اشاره به اینکه نرخ تورم بخشی که در حال حاضر اعلام شده است شامل فروردین ۹۱ تا فروردین ۹۲ می‌شود گفت: نرخی که ما برای تعیین قیمت‌های موقت در اسفند سال گذشته اعلام کردیم بر اساس تورم بخشی شش ماهه دوم سال ۹۱ بود؛ بنابراین بدیهی است که این دو نرخ با یکدیگر تفاوت داشته باشند. او در ادامه می‌گوید: از دیگر سو ما در مقامی نبوده‌ایم که بتوانیم نرخ تورم را محاسبه کنیم؛ چرا که تنها مرجع رسمی تعیین این نرخ تورم بانک مرکزی است. به گزارش دنیای اقتصاد، پژویان در ادامه تاکید کرد: این اعداد و ارقام مجددا بررسی نخواهد شد؛ چرا که با توجه به کارشناسانی که در بانک مرکزی وجود دارد بعید می‌دانم موردی برای بررسی مجدد باقی‌مانده باشد، هرچند اگر موردی هم باشد این وظیفه من است که با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام بدهم. او با اشاره به اینکه کارشناسان بانک مرکزی نرخ اعلامی را با توجه به تمام زوایا تعیین کرده‌اند گفت: من هم به عنوان یک مصرف کننده دوست داشتم که پراید ۲ میلیون تومان باشد تا بتوانم راحت آن را خریداری کنم؛ اما باید توجه داشت که شورا نمی‌خواهد با رسیدن به قیمت‌های غیر‌واقعی مقدمات ورشکست شدن صنعت خودرو را فراهم آورد. پژویان عقیده دارد قیمت‌های حاصل از دستورالعمل اخیر از نظر علمی معقول به نظر می‌رسند.