به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مشرق، با مراجعه به پرتال فروش دو خودروساز بزرگ کشور مشاهده می کنیم که بعد از اعلام رسمی قیمت ها، سایپا همچنان فروش فوری را متوقف و پراید و تیبا را برای تحویل مرداد و شهریورماه پیش فروش می کند. ایران خودرو هم فقط فروش قطعی سمند و وانت پیکان! را در سایت فروش قرار داده و در مابقی محصولات اقدام به پیش فروش کرده است. نکته ای را که باید در این نوع از پیش فروش ها به آن اشاره کرد، اینکه مشتری باید مابقی مبلغ را بعد از ارسال دعوتنامه و با قیمت روز پرداخت نماید که باز هم در این نوع فروش قیمت قطعی محصولات مشخص نیست و بارها این نوع پیش فروش که قیمت قطعی آن مشخص نیست از سوی مراجع غیر شرعی اعلام شده است و ظاهرا گوش خودروسازان به این احکام شنوا نیست و همچنان بر کار غیر شرعی خود ادامه می دهند. با نگاهی به قیمت‌های نهایی که برآمده از توافق شورای رقابت و خودروسازان است، شاهد عقب نشینی این شورا در برخی از مواضع خود می‌باشیم. هر چند جمشید پژویان رییس شورای رقابت در اظهار نظرهای مختلف عنوان می‌کرد که نسبت به مصوبه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عقب نشینی نخواهد کرد و قیمت‌ها باید بر اساس این دستورالعمل تعیین شود؛ اما با در نظر گرفتن تورم بخشی در خودروهای پرتیراژ و همچنین شاخص کیفیت پی به عدول خودروسازان از فرمول تعیین شده از سوی شورای رقابت می‌بریم. خودروسازان پیش از این عنوان کرده بودند که شورای رقابت در تهیه دستورالعمل قیمت گذاری، هزینه‌های مالی خودروسازان از جمله سود بانکی را در نظر نگرفته و این دستورالعمل نیازمند تغییراتی در این مورد است. در هر صورت قیمت‌های نهایی شده هر چند با قیمت‌های بهمن‌ماه اختلاف فاحش دارد، اما طبق وعده اعضای شورای رقابت به مشتریان هم پیش نرفته است و به نوعی می توان گفت که با جو سازی ها و اظهار نظرهای مختلف مسئولین اجرایی کشور مردم بیش از 75 روز سرکار بودند و در این بین فقط رسانه ها توانستند با پرداختن به متن و حواشی این رفت و برگشت های قیمت خودرو برای خود خوراک تهیه کنند و تیترهای جذاب و جنجالی را برای خود برگزینند. برخی از اعضای شورای رقابت از اسفندماه سال گذشته با تشویق مشتریان به تحریم خرید خودرو، کاهش 50 درصدی قیمت‌ها را نسبت به بهمن ماه 91 وعده می‌دادند حال آنکه از قیمت‌های نهایی شده تحقق چنین وعده‌هایی برنمی‌آید. محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان درخصوص مخاطرات پیش ‌روی صنعت خودرو در سال 1392 می‌گوید: پیش از این گفته بودم، بار دیگر تاكید می‌كنم تعیین قیمت خودرو به شكل شبه دستوری باعث می‌شود كه صنعت خودرو بیش از پیش در سال‌جاری تحت فشار قرار بگیرد. در هر صورت با ادامه روند كنونی، فشار به خودروسازان افزایش می‌یابد و در نهایت با كاهش تولید ناشی از فشارها، باعث بالا رفتن تقاضا و گرانی محصولات می‌شود. به اعتقاد این كارشناس صنعت خودرو، كاش مدیران دولتی به جای منافع كوتاه مدت به منافع نهایی مردم توجه می‌كردند و با كمك به صنعت خودرو از مشكلات آتی جلوگیری می‌كردند. علی محمد زارعی عضو كمیسیون صنایع مجلس هم به نكات تازه‌ای درخصوص فشار بر خودروسازان برای تمكین در برابر تصمیم‌های غیركارشناسی می‌گوید: ما بعد از كش و قوس‌های فراوان میان شورای رقابت، وزارت صنعت و خودروسازان دیدیم كه قیمت‌ها تنها اندكی كاهش پیدا كرد. البته باید روی دیگر سكه را هم دید و گفت اگر قرار بود واقعا قیمت خودرو ارزان شود چرا بعد از آنكه رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر صنعت خواستند تا قیمت‌ها كاهش یابد، كسی تمكین نكرد و در نهایت می‌بینیم كه قیمت‌ها در رقمی باقی ماند كه همچنان خرید خودرو برای بسیاری از اقشار ضعیف جامعه غیرممكن است. با این همه سرنوشت صنعت خودرو در سال 92 با توجه به اتفاقات رخ داده چه خواهد بود؟ زارعی در پاسخ می‌گوید: به نظر می‌رسد تصمیمی كه اعلام شده و قیمت‌ها اندكی كاهش پیدا كرده است، تنها درمانی موقتی است چرا كه هم مصرف‌كننده و هم تولیدكننده با قیمت‌های تازه موافق نیستند. البته بنده فكر می‌كنم پیش از آغاز نیمه دوم سال شاهد تحولی جدی در صنعت خودرو ناشی از كاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه كشورمان باشیم. حتی اگر هم نخواهیم تحولات سیاست خارجی كشورمان را مدنظر قرار دهیم باز هم ادامه این وضعیت به صلاح نیست. چراكه هم فشار به صنعت خودرو كشور جدی است و هم آن كالای با كیفیت و با دوام به دست مردم نمی‌رسد. حضور خودروهای چینی به صلاح نیست سیدمحمد بیاتیان، دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به كیفیت پایین محصولات خودروسازان در تصادف‌های جاده‌ای می‌گوید: در تعطیلات نوروز دیدیم كه صدها نفر جان خود را از دست دادند و هزاران خانواده داغدار شدند در حالی كه خودروهای بی‌كیفیت داخلی در صدر این تصادف‌های منجر به مرگ قرار داشتند. نكته‌ای كه باید مورد توجه خودورسازان قرار گیرد. به اعتقاد او، ما به جای آنكه به سمت مدل‌های امتحان پس نداده چینی برویم، بهتر است برای مردم خودروهایی تولید كنیم كه سلامتی و آسایش آنها را به خطر نیندازد. اما سوال اینجاست، می‌توان با كمك به واردات خودرو و ایجاد فضای رقابت، خودروسازان را مجبور كرد برای بقا به افزایش كیفیت خود بیندیشند؟ بیاتیان در پاسخ می‌گوید: البته می‌توان با كاهش تعرفه واردات خودرو، تحركی در صنعت خودرو ایجاد كرد كه خود را به استانداردهای جهانی نزدیك كنند. البته منظور من از واردات خودروهای از رده خارج شده دیگر كشورها نیست.