به گزارش «پرشین خودرو»، مزایایی كه فقط اقتصادی نیست و بخش‌ها و زمینه‌های دیگر را نیز متاثر از خود می‌كند. در این باره نگاهی به نام تیم‌های ورزشی كشور مانند فولاد، تراكتورسازی، ماشین‌سازی و ذوب‌آهن گویای این امر است؛ چرا كه صنایع بزرگ غیر از ایجاد اشتغال برای تعداد قابل توجهی از بیكاران و فارغ‌التحصیلان آن استان، می‌تواند در زمینه‌های اجتماعی و ورزشی هم اثر گذار باشد و به عنوان سرمایه‌گذار زمینه ایجاد فضاهای مناسب را ایجاد كند. استان كرمانشاه از آنجا كه پس از جنگ تحمیلی با مسائل و تبعات بسیاری روبه‌رو شد سال‌ها درگیر بازسازی مجدد و احیای زیرساخت‌های قبلی استان خود باهزینه بسیار بود. مردم این استان به دلیل كمبودهای شدیدی كه لمس می‌كردند و معضل‌های بسیار اجتماعی كه با آنها درگیر بودند خود به خوبی می‌دانستند كه داشتن صنایع بزرگ، بسیاری از مشكلات آنها را كاهش خواهد داد. این احساس نیاز به دلایل مختلف در همین حد باقی مانده بود تا اینكه دولت نهم در نخستین سفر خود به این استان با تصویب احداث كارخانه خودرو سازی امیدهای زیادی در مردم ایجاد كرد. وعده تولید ۲هزار خودرو پژو در همان سال‌های نخست دولت نهم كه خودروهای ون بر اساس مصوبات دولت هشتم در زمینه حمل‌ونقل عمومی وارد كشور شد، این خودرو بر اساس ویژگی‌های خاصی كه داشت به نوعی از سوی جامعه پذیرفته شد. از این رو دولت در سال ۸۵ در شهر كرمانشاه تصویب كرد كه كارخانه خودروسازی با تولید ۲هزار خودرو در فاز اول در این استان راه‌اندازی شود و البته زیرساخت‌ها به نوعی طراحی شوند كه این میزان تولید تا ۱۰ هزار خودرو هم قابل افزایش باشد. به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، طبیعی بود كه نخستین مسئله درباره این مصوبه سرمایه‌گذار بود كه آن هم خیلی زود اعلام آمادگی كرد؛ سازمان تامین اجتماعی با ۵۱درصد سهامدار اول و ایران خودرو با ۴۹ درصد سهامدار دوم این پروژه شد. تا اینجا همه چیز خوب بود و مردم هم خوشحال از مصوبه‌ای كه سال ها به آن اندیشیده بودند، هنوز به استقبال رئیس جمهوری می‌رفتند و برای وعده‌هاو تعریف و تمجیدهایش شاد می‌شدند. اما هنوز مدت زیادی از تاریخ تصویب طرح نگذشته بود كه سرمایه‌گذار نخست كنار كشید تا مهم‌ترین بخش طرح معلق شود. تامین اجتماعی در حالی به عنوان سهامدار ۵۱ درصدی از اجرای خودروسازی كرمانشاه جا زد كه هنوز كاغذ تصویب طرح تا نخورده بود. تصویب دوباره طرح در دومین سفر هیات دولت هیات دولت در سفر دوم خود به كرمانشاه كه سال ۸۷ انجام شد دوباره این طرح را در لیست مصوبات خود قرار دارد. تكرار تصویب یك طرح البته بعدها در زمینه افتتاح برخی پروژه‌ها هم به عادت دولت تبدیل شد. به هر روی تاكید دولت بر اجرای طرح خودروسازی كرمانشاه آنقدر جدی مطرح می‌شد كه حتی سخن از پایان آن در سال ۸۹ نیز به میان آمد. البته در همان آغاز بیان این سخن، معلوم بود كه چنین وعده‌ای اصلا عملی نیست چرا كه از یكسو تامین اجتماعی از اجرای طرح سر باز زده بود و از سوی دیگر هم گاهی زمزمه‌هایی مبنی بر اینكه این پروژه توجیه اقتصادی ندارد، شنیده می‌شد. مصطفی محمد نجار وزیر كشور احمدی نژاد كه در سال ۹۰ با هیات دولت به كرمانشاه آمد، مامور به زمین زدن كلنگ كارخانه خودروسازی در شهرستان صحنه شد تا بالاخره این كار نمادین دولت‌های ایران را حداقل پس از سه بار تصویب طرح و ۵ سال پس از ارائه طرح اولیه به انجام رسانده باشد. پس از به زمین خوردن كلنگ وعده‌ها نیز پر رنگ‌تر شد؛ شهرك صنعتی صحنه گرچه هنوز صدای كلنگ آقای نجار را در خاطر دارد اما گویی مساحت ۱۰ هزار هكتاری و سرمایه ۵۰میلیارد تومانی برای فاز اول آنقدر بزرگ بود كه هیچ‌گاه صدای موتور پژوی تولیدی خود را نشنود. اگر وعده‌ها عملی شده بود اكنون تیتر روزنامه‌ها این بود كه سال گذشته ۱۰ هزارپژو در كارخانه ایران‌خودرو صحنه در كرمانشاه تولید شد. اما این رویایی بیش نبود برای كرمانشاهی‌هایی كه سال‌هاپیش از این هم بدون مصوبه و وعده تو خالی منتظر كارخانه‌های بزرگ بودند. به هر روی، مهر همان سال با سفر مقام معظم رهبری به استان و توجه ویژه‌ای كه ایشان داشتند، نه فقط این پروژه كه دیگر پروژه‌های اجرا نشده نیز جانی دوباره گرفتند. به هرحال پروژه خودروسازی كرمانشاه با جایگزینی تولید سمند به جای پژوی ون و ظرفیت تولید ۱۰۰هزار سمند در سال قرار شد تا پایان سال ۹۱ به پایان برسد. دولت همچنین قول داد فاز اول آن‌را كه تولید سالانه ۵۰هزار خودرو بود زودتر هم اجرا كند اما هیچ‌كدام ازاین مصوبه‌ها اجرایی نشدند. ۶ سال كه از تصویب پروژه گذشت، شعار مهرورزی دولت هنوز هم شنیده می‌شد اما دیگر كم رمق شده بود و این بار مهر ماندگار جایگزین شد، تا مردم این بار با شعاری تازه دل‌خوش شوند. وعده‌ها تمدید شد، وعده دهنده‌ها هم افزایش یافت. این بار «محسن رستمی» سرپرست وقت سازمان صنایع و معادن وعده داد كه بهار ۹۲ كرمانشاهی‌ها سمند تولید خویش را سوار خواهند شد. اما این اتفاق هم نیفتاد و پیشرفت این طرح به هیچ‌وجه آنقدر نیست كه به این دولت قد بدهد. چنانكه نمایندگان و مردم استان امیدوارند حداقل دولت بعدی به دلیل تصویب شدن این پروژه، آن‌را اجرا كند. امیدواری‌هایی كه همچون وعده‌های دولت، تمدید می‌‌شود. گرچه دلایل بسیاری چون نبود برنامه‌ریزی مناسب، نبود بودجه یا تحریم برای اجرا نشدن این طرح بیان می‌شود اما آنچه برای مردم قابل پذیرش نیست این است كه دولت نه وعده‌های خود را اجرا كرده است و نه مصوبه‌هایی كه در سفر مقام معظم رهبری بر آنها تاكید شد را مورد توجه قرار می‌دهد. جالب‌تر اینكه همواره هم بر این طرح‌ها چنان تاكید می‌كند كه گویی انجام شده‌اند؛پروژه‌هایی كه باید منتظر دولت یازدهم بمانند تا شاید این بار دولتی اهل عمل و نه شعار آنها را اجرا كند.