به گزارش «پرشین خودرو»، طی سال‌های گذشته به خصوص در یک دهه اخیر، حریفان سرسخت و قدرتمندی رو در روی خودروسازان قرار گرفته‌اند و یکی خواسته تا تعرفه واردات را پایین بیاورد، دیگری به دنبال کاهش قیمت بوده و آن یکی هم می‌خواسته استانداردهای اروپایی را به خودروهای ایرانی بچسباند، اما آبی‌ها و نارنجی‌های جاده مخصوص همواره شکست‌ناپذیر مانده و حتی پیروز بازی با حریفان شان لقب گرفته‌اند؛ گویی رویین تن هستند و شکست سرنوشت محتوم رقبا و حریفان شان است. بازی کهنه تعرفه کهنه‌ترین و قدیمی‌ترین بازی که خودروسازان همواره یک پای آن بوده‌اند، تعرفه واردات است. طی یک دهه گذشته خودروسازان بارها در بازی تعرفه واردات حاضر شدند به جز این آخری که اهمیت چندانی برایشان نداشت و تشریفاتی به حساب می‌آمد، باقی بازی‌های تعرفه را به نفع خود تمام کردند. در این سال‌ها هر بار که فشار حریفان برای پایین آوردن تعرفه واردات خودرو شدت گرفت، خودروسازان نیز در لاک دفاعی فرو رفتند و اجازه ندادند دروازه شان باز شود. آنها حتی یکبار نیز در حالی که از حریف عقب افتاده بودند، در نهایت بازی را به تساوی کشانده و نگذاشتند رکورد شکست‌ناپذیری‌شان خراب شود. تعرفه بالای واردات خودرو همواره مورد اعتراض مشتریان و حتی کارشناسان و تا حدی مجلس شورای اسلامی بوده است؛ زیرا به اعتقاد آنها، خودروسازان طی سال‌های گذشته در پناه این دیوار حمایتی دولت به خواب رفته و با تکیه بر آن و چون خیال شان بابت انحصار بازار راحت بوده، قدم‌های چندان بلندی در راه تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با خودروهای خارجی، برنداشته‌اند. هرچند تعرفه واردات خودرو طی یک دهه اخیر (به استثنای سال گذشته که به دلیل وجود شرایطی خاص، کاهشی شدید داشت) معمولا سیر نزولی داشته، اما آنقدر محدود و ناچیز بوده که کمتر کسی را راضی کرده است. خودروسازان در این سال‌ها هر زمانی قرار بر کاهش تعرفه واردات شد، به روش‌های مختلفی رو آوردند و اجازه ندادند تعرفه بیش از آنچه خط قرمز آنهاست، پایین بیاید. آنها البته یک بار در سال 90 تا مرز شکست خوردن در بازی تعرفه پیش رفتند، اما در نهایت بازی باز هم به نفع‌شان خاتمه یافت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 89 تصمیم گرفتند تعرفه واردات خودرو در بودجه سال 90 به میزان 20 درصد کاهش یافته و از 90 به 70 درصد برسد. مجلسی‌ها که گویا می‌خواستند این بار خودروسازان را در بازی تعرفه شکست دهند، در صحن علنی نیز به کاهش 20 درصدی تعرفه واردات رای مثبت دادند تا همه بازی را تمام شده بدانند. این در حالی بود که مجموعه اتفاقات آن سال سبب شد ورق به نفع خودروسازان برگردد و مجلس تعرفه را همان طور که پایین آورد، دوباره بالا ببرد و به همان 90 درصد سابق برساند. گل دقیقه 90 خودروسازان اجازه نداد تعرفه واردات خودرو پایین بیاید و آنها هرچند ملزم شدند در ازای لطفی که از بابت افزایش دوباره تعرفه نصیب شان شده، بیشتر هوای کیفیت را داشته باشند، اما طعم شیرین پیروزی در بازی تعرفه اجازه نمی‌داد هیچ چیزی در آن مقطع کام خودروسازان را تلخ کند. خودروسازان البته در آخرین بازی تعرفه که سال گذشته برگزار شد، شکست سختی خوردند، زیرا تعرفه واردات ناگهان 40 درصد کاهش یافت و با احتساب پنج درصد کاهش احتمالی امسال، آنها حالا باید با تعرفه 45 درصدی روزگار بگذرانند. با این حال این شکست چندان اهمیتی برای آبی‌ها و نارنجی‌های جاده مخصوص نداشت. آخرین بازی تعرفه در واقع حکم یک بازی تشریفاتی را برای خودروسازان داشت چون آنها قبلا امتیازهای لازم را جمع کرده و نیازی به برد دیگری نبود. دولت در حالی تعرفه را ناگهان به نصف رساند که نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه کرده و تقریبا سه برابر شده بود و با این حساب خودروسازان حق داشتند چندان از این بابت نگران نباشند چون واردات خودرو با دلار مثلا سه هزار و 500 تومانی، جذابیت سال‌هایی را که دلار 1000 یا هزار و 500 تومان بود نداشت و ندارد. الان با توجه به نرخ ارز و تعرفه چهل پنجاه درصدی، واردات یک خودرو ساده خارجی حداقل 50 میلیون تومان آب می‌خورد. حریف سختی بنام پلیس اما دیگر بازی که خودروسازان توانستند به نوعی پیروز از آن بیرون بیایند، بازی استانداردها بود، آن هم با وجود حریفی بسیار سرسخت به نام پلیس. آغاز بازی با ترمز ضدقفل (ABS) بود؛ پلیس با این استدلال که اگر خودروهای داخلی به ترمز ضدقفل تجهیز شوند، تلفات جانی و مالی ناشی از تصادفات پایین می‌آید، پا را در یک کفش کرد که همه خودروها باید به این ترمز مجهز باشند. این در شرایطی بود که خودروسازان تا جایی که توانستند در مقابل الزام نصب ترمز ضدقفل مقاومت کردند. بازی تا جایی ادامه پیدا کرد که بالاخره در نتیجه اصرار پلیس، دولت قانونی را مبنی بر تجهیز خودروهای داخلی به ترمز ABS مصوب کرد و قرار شد خودروها تا مهر 88 به ترمز ضدقفل مجهز شوند. با این حال خودروسازان چندان مصوبه موردنظر را جدی نگرفتند و پلیس مجبور شد از حربه توقف شماره گذاری خودروها برای شکست آنها استفاده کند. خودروسازان اما باز هم زیر بار نرفتند، تا جایی که کار به مداخله رییس‌جمهور کشید و انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار تعویق اجرای استاندارد ترمز ضدقفل شد و در نهایت همین اتفاق افتاد تا خودروسازان باز هم پیروز میدان باشند. ABS که ختم به خیر شد، نوبت به داستان ایربگ رسید. پلیس اصرار داشت که در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودروها به ایربگ مجهز شوند اما شورای عالی استاندارد با توجه به محدودیت خودروسازان در نصب ایربگ، یک بازه زمانی فراتر از حد موردنظر پلیس را در نظر گرفت. این در حالی است که هنوز هم داستان ایربگ پایان نیافته و همین که خودروسازان توانسته‌اند تا به امروز دوام بیاورند، نشان از پیروزی آنها دارد. آنها البته در بازی دیگری به نام استاندارد یورو4 نیز به مصاف پلیس و البته سازمان محیط زیست رفته‌اند و فعلا عقب‌نشینی نكرده‌اند. پلیس و سازمان محیط زیست مدت‌هاست بر تجهیز خودروها به استاندارد یورو4 اصرار دارند و برای این موضوع چند بار به خودروسازان مهلت داده‌اند، اما جاده مخصوصی‌ها هنوز که هنوز است در لاک دفاعی‌اند و نمی‌خواهند در این بازی نیز شکست بخورند. هیجان‌انگیزترین بازی بازی قیمت خودرو اما کشدارتر و هیجان‌انگیزتر از باقی بازی‌های خودروسازان بود و آنها در سه مرحله مختلف تقریبا موفق شدند مچ حریف را بخوابانند و برنده از میدان بیرون بیایند. اولین رویارویی خودروسازان در بازی قیمت، با حریفی به ظاهر سرسخت اما در واقع میانه‌رو بود؛ سازمانی به نام حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. این رویارویی را مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت رقم زد، آنجا که کمیته قیمت‌گذاری را پس از مدت‌ها احیا کرد و مقدمات لغو تثبیت قیمت خودرو را فراهم آورد. مدت‌ها بود که خودروسازان با توجه به سیاست تثبیت قیمت، اجازه افزایش نرخ محصولات خود را نداشتند و این موضوع همواره مورد اعتراض آنها قرار می‌گرفت. هرچند تا پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، وزارت صنایع به هیچ وجه زیر بار لغو سیاست تثبیت قیمت نمی‌رفت، اما این دو که ادغام شدند و مردی آرام و نه چندان سرسخت (مهدی غضنفری) سکان وزارتخانه جدید را در دست گرفت، فشار خودروسازان نیز برای کنار گذاشتن سیاست تثبیت بالا رفت. آنها که بیش از هر زمان دیگری بر لغو سیاست تثبیت قیمت پافشاری می‌کردند، بالاخره توانستند در اردیبهشت ماه سال 90 ، دل نرم غضنفری را که حالا دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، به دست بیاورند. احیای کمیته قیمت‌گذاری اولین شوت محکم خودروسازان به دروازه قیمت بود و نشان داد آنها آماده تر از هر زمان دیگری به میدان آمده‌اند تا بازی قیمت را نیز به نفع خود تمام کنند. اگرچه غضنفری برای تقویت حریف خودروسازان (کمیته قیمت‌گذاری) یار کمکی گرفت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به کمک کمیته فرستاد، اما توپ و میدان بیشتر در اختیار خودروسازان بود و آنها توانستند بالاخره پس از سال‌ها مجوز رسمی افزایش قیمت محصولات خود را از دولت بگیرند. جاده مخصوصی‌ها یک بار در اسفند ماه سال 90 و بار دیگر در مهرماه 91 موفق شدند از سد حریف نه چندان سرسخت شان بگذرند و تا مرز 25 درصد قیمت محصولات خود را بالا ببرند. سازمان حمایت اگرچه ادعا می‌کرد اجازه مانور به خودروسازان نمی‌دهد و بازی قیمت را در کنترل خواهد داشت، اما در نهایت آنها برنده اولین بازی قیمت شدند و سازمان حمایت نتوانست آن طور که می‌گفت و انتظار می‌رفت، در برابرشان مقاومت کند. خودروسازان جدا از اینکه توانستند دو بار قیمت محصولات خود را افزایش دهند، مجوز آزادسازی قیمت خودروهای لوکس‌شان را نیز گرفتند. این شد که قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان مانند مگان و ماکسیما و سوزوکی ویتارا به دست جاده مخصوصی‌ها افتاد و این بازی هم به نفع آنها تمام شد. این اما پایان بازی قیمت نبود و خودروسازان نشان دادند برای مراحل بعدی هم برنامه دارند. آنها در حین بازی شان با سازمان حمایت، خود را آماده حضور در میدانی بزرگتر می‌کردند، میدانی که آزادسازی قیمت نام داشت و اگر برنده از آن بیرون می‌آمدند، برایشان از هر پیروزی دیگری ارزشمندتر بود و ماندگارتر. برد در این بازی برای خودروسازانی که سال‌ها با تثبیت قیمت سر کرده بودند، حکم یک پیروزی تاریخی را داشت و آنقدر مهم بود که اگر در دیگر بازی‌ها هم مغلوب می‌شدند، باز هم شیرینی این به تلخی آنها می‌ارزید و می‌چربید. این بازی البته آنقدر سخت به نظر می‌رسید که خودروسازان نیز اوایل چندان امیدی به بردنش نداشتند و گمان پیروزی نمی‌بردند، اما حریفان (دولت و وزارت صنعت) به سرسختی قبل نبودند و با گل به خودی شان، آبی‌ها و نارنجی‌های جاده مخصوص را از این میدان نیز برنده به بیرون فرستادند. خودروسازان در آن برهه فشاری بی‌سابقه را برای بردن بازی وارد آوردند و شاید از پس همین فشار بود که حریفان عقب‌نشینی کرده و گل آزادسازی قیمت را خوردند. هرچند جاده مخصوصی‌ها انگیزه زیادی برای بردن بازی داشتند، اما از حریفانشان ابا داشتند و گمان نمی‌کردند به این زودی‌ها گل برتری را بزنند، با این حال زودتر و ساده‌تر از آنچه فکرش را می‌کردند، برنده بازی بزرگ لقب گرفتند. اوایل بهمن‌ماه بود که فشار بی‌سابقه خودروسازان و عقب‌نشینی حریفان نتیجه داد و دولت با دست خود حکم آزادسازی قیمت خودرو را امضا کرد. در مصوبه دولت اعلام شد که خودروسازان می‌توانند خود اقدام به قیمتگذاری محصولاتشان کنند و آنها نیز که سال‌ها در کمین چنین فرصتی نشسته بودند، بلافاصله نخ را گرفتند و قیمت‌ها را افزایشی بی‌سابقه دادند. به گزارش دنیای اقتصاد، این برد تاریخی، صدای منتقدان را درآورد و خودروسازان بابت پس دادن مدال پیروزی سخت تحت فشار قرار گرفتند. این اما آغاز بازی دیگری بود؛ این بار شورای رقابت به مصاف خودروسازان رفت، شورایی که می‌خواست با علم و منطق اقتصادی بازی بازار خودرو را ببرد. ورود رسمی شورای رقابت به بازی قیمت خودرو اوایل آخرین ماه سال گذشته کلید خورد. حریف جدید خودروسازان آنقدر با انگیزه و قدرتمند می‌نمود که گمان می‌رفت در همان وقت‌های عادی بازی، بر آبی‌ها و نارنجی‌های جاده مخصوص غلبه کرده و شکستی سخت را بر آنها تحمیل کند، اما خودروسازان نشان دادند دست و پا بسته نیستند و می‌خواهند از این میدان نیز برنده خارج شوند. قرار بود شورای رقابت در همان واپسین روزهای سال 91 تکلیف قیمت خودرو را یکسره کند، اما خودروسازان به سختی دفاع کردند و نگذاشتند حریف در وقت‌های عادی شکست شان بدهد. بازی به وقت اضافه رفت و شورای رقابت توانست دروازه خودروسازان را باز کند، اما در واپسین لحظات گل تساوی را خورد تا آبی و نارنجی‌ها باز هم از شکست بگریزند و حتی در آستانه پیروزی دیگری قرار بگیرند. شورای رقابت حدود سه ماه پس از آنکه بازی اش با خودروسازان آغاز شد، فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تعیین و اعلام کرد، فرمولی که بر کاهش قابل توجه قیمت‌ها تاکید داشت، با این حال خودروسازان آن را نپذیرفتند و حتی انگ محاسبه اشتباه به این شورا که گردانندگانش اقتصاددان بودند، چسباندند. هرچند شورای رقابت تاکید داشت که از حرفش بر نمی‌گردد و قیمت‌ها باید مطابق با فرمول اعلام شده، پایین بیایند، اما چنین نشد و خودروسازان پیشنهاد کاهش قیمتی کمتر از دستور شورا را ارائه کردند. در نهایت نیز طرفین بر سر پایان بازی به توافق رسیدند، توافقی که البته به معنای برد خودروسازان و برتری آنها بر سرسخت‌ترین حریف شان بود. البته همه این موفقیت‌ها در حالی به دست آمده‌است كه خودروسازان با مشكلات متعددی در جنگ بوده و هستند؛ مشكلاتی نظیر افزایش شدید قیمت ارز و دیگر هزینه‌ها، واردات قطعه، بالا رفتن دستمزد نیروی انسانی و...