به گزارش «پرشین خودرو »، بهادر كاظمی در خصوص آخرین وضعیت مركز آزمون جاده ای اظهار داشت: این پروژه حدود یكسال است كه پس از آغاز مجدد كار از سوی خودروسازان متوقف شده است. وی دلیل توقف دوباره كار احداث این مركز را اختلاف پیش آمده با فرمانداری شهر ری ذكر كرد و گفت: نوع كاربری زمین مساله ای است كه باعث توقف پروژه شده است و از طریق دولت در حال پیگیری این موضوع هستیم. این مقام مسوول سازمان استاندارد یادآور شد: پیش از این نیز مدت ها پیمانكاران كه بخشی از آنها شركت های خودروسازی هستند ، احداث مركز تست جاده ای را متوقف كرده بودند كه با فشار به خودروسازان آنها را مجبور به افزایش سرمایه برای احداث این مركز كردیم و این بار كار از سوی فرمانداری متوقف شد. یادآور می شود،شركت آزمون جاده‌ای خودرو در سال ۱۳۸۲ با هدف جلوگیری از هزینه ‌های مضاعف در كشور، رعایت استانداردها، انجام آزمایش ها در سطح معتبر بین‌المللی در داخل، رعایت ایمنی، حفاظت از محیط زیست و بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها با مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شد. شركت های ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران و شركت آرتاویل تایر سهامداران این شركت‌ شدند. مدیرعامل شركت آزمون جاده‌ای خودرو در خصوص توقف اجرای این طرح گفت: با اقدامات صورت گرفته و پس از اخذ تمام استعلام های قانونی، كمیسیون طرح های غیركشاورزی استانداری تهران (كمیسیون ماده ۳۲) زمینی به مساحت ۸۵۰ هكتار را در پلاك ۶۱ اراضی قاشیه زرد حسن آباد فشافویه از توابع شهرستان ری به شركت آزمون جاده‌ای خودرو برای اجرای این طرح ملی واگذار كرد. 'علی پاكدامن' ادامه داد: سازمان جهاد كشاورزی شهرستان ری در تیر ماه سال ۱۳۸۹ نسبت به تحویل اراضی اقدام كرد و به دنبال آن عملیات اجرایی طرح آغاز شد. اقدامات مختلفی در این پروژه از جمله طراحی جاده‌های آزمون، طراحی سایت و آزمایش مكانیك خاك، توپوگرافی زمین، حفر چاه آب با مجوز بهره‌برداری، اخذ یك مگاوات برق، تحدید عرصه و حدود با پنل‌ گذاری، تسطیح جاده به طول ۱۳ كیلومتر پیرامون سایت و بطور كلی ۹۱ درصد از عملیات زیرساختی این پروژه ملی صورت گرفت ، اما فرماندار جدید شهرستان ری با این توجیه كه زمین واگذار شده امكان كشاورزی دارد، از ادامه روند اجرایی این طرح جلوگیری كرد. به گزارش ایرنا ،وی افزود: این در حالی است كه كمیسیون ماده ۳۲ استانداری تهران كه با ریاست استاندار یا نماینده قانونی وی و ارگان‌های مختلف ذیربط تشكیل می‌شود قبل از واگذاری زمین به این شركت علاوه بر استعلام از اداره منابع طبیعی، از سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری تقاضای بررسی زمین را كرد كه هم منابع طبیعی و هم كارشناسان اعلام كردند كه زمین مذكور از مراتع درجه ۴ (پست) محسوب شده و فاقد پتانسیل كشاورزی است.