به گزارش «پرشین خودرو»، جسارت و سرعت در تصمیم گیری را می توان از نقاط قوت دولت دهم نام برد، فلذا انتظار می رود این دولت حلقه مفقوده سلسله اقدامات حمایتی وعده داده شده را پیدا کند تا این صنعت را از قعر چاه رکود و ورشکستگی نجات دهد. چنانچه به صداقت و کاردانی مدیران دولتی و استعداد و توان بخش خصوصی ایمان داشته باشیم، توجه به موارد ذیل رهگشا خواهد بود: 1- مدتهاست صدای عجز و لابه قطعه سازان خودرو کشور به گوش می رسد، بلکه گوش خراش شده و از طریق انبوه مکاتبات با مقامات و برگزاری جلسات متعدد، دریافت حداقل مطالبات و حقوق حقه خود را التماس می کنند، مسئولان را به لزوم مساعدت قانع می نمایند و وعده می شنوند. 2- بالاخره صدای مدیران خودروسازی به ظاهر خصوصی اما در باطن دولتی هم درآمده و اعلام درماندگی کرده اند و درخواست کمک فوری داده اند و عواقب عدم کمک رسانی را هم متذکر شده اند. 3- رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیشنهاد تسهیلات 2 میلیارد دلاری به صنعت خودرو را ارائه داده و استدلال می کند قیمت گذاری خودرو بایستی تابع ضوابط اقتصادی باشد نه روابط دستوری. 4- وزیر صنعت، معدن و تجارت از بارها نامه نگاری با رئیس دولت سخن می گوید که آخرین آن در روز ملی صنعت و معدن(که اتفاقاً همزمان با اعمال تحریم های امریکا علیه صنعت خودرو کشور است ) اعلام شده و درخواست تسهیلات 2000 میلیارد تومانی مصوب یکسال و اندی پیش را می نماید و می خواهد دولت در سرعت و شیوه قیمت گذاری خودرو تجدید نظر کند. 5- معاون اول رئیس جمهوری بارها تصویب تسهیلات 2000 میلیارد تومانی را به رخ صنعت خودرو کشور کشیده است و هر بار با وعده جدید و موکول کردن پرداخت به زمانی دیگر، صدای گلایه ها را خاموش کرده و اخیراً هم با تعجب، اعتراض می کنند که چرا پرداخت نشده!! پس چرا به رغم توصیه تمام متخصصان و مسئولان مبنی بر ضرورت تزریق نقدینگی به این صنعت کاری انجام نمی شود؟ مگر کسی خارج از دولت باید تسهیلات مصوب دولت را پرداخت کند ؟ تعجب معاون اول محترم رئیس جمهور از چیست؟ در واقع این قطعه سازان و خودروسازان هستند که گیج و مبهوت و متعجبند! با اعمال تحریم های جدید حیات صنعت خودرو با خطر جدی روبرو شده و شاغلان و دلسوختگان این صنعت در خوف و رجا به سر می برند. هنوز چند صباحی از عمر زمامداری دولت فعلی باقی است. چنانچه این دولت، تحقق پیشنهاد کمک 2 میلیارد دلاری رئیس سازمان گسترش را در زمان باقیمانده عملی نمی داند، حداقل انتظار این است که با پرداخت تسهیلات 2000 میلیارد تومانی مصوب معوق خود(که لابد با مطالعه و پیش بینی پشتوانه مالی کافی وعده داده شده بود)، وفای به عهد کند تا اندکی از مشکلات این صنعت کاسته شده و نام دولت دهم در صنعت خودرو کشور به بد عهدی باقی نماند. چشم انتظار وفای به عهد دولت دهم در مدت زمان باقیمانده هستیم. * آرش محبی نژاد عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن سازندگان قطعات خودرو استان البرز