پرشین خودرو: نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت دهم باید افزایش قیمت حاملهای انرژی را اجرایی میکرد اما آن را به دوش دولت یازدهم گذاشت.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا پور ابراهیمی افزود: اجرای این قانون و شرایط فعلی جامعه و معیشت مردم و نیز روند افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، نیازمند توجه ویژه است.
وی با تاکید بر این که در سال 89 مبنای برنامهریزیها بر اساس دلار 1050 تومانی بود، اعلام کرد: آن زمان قیمت بنزین در منطقه لیتری دو دلار بود که بر اساس پول رایج کشور، 2100 تومان میشد.
از قانون هدفمندی یارانهها دور شدیم
پور ابراهیمی با اشاره به این که برای آزادسازی قیمتها، قیمت بنزین باید ابتدا به لیتری 700 تومان، بعد 1400 تومان و سپس به دو هزار تومان میرسید، اظهار کرد: در این صورت قانون هدفمندی یارانهها اجرا میشد.
وی با اعلام این که شوک ارزی سال 91 موجب شد تا برنامهریزیهای صورت گرفته به هم بخورد و از قانون هدفمندی یارانهها دور شویم، تصریح کرد: قیمت دلار به یک باره از هزار تومان به سه هزار تومان رسید.
وی با بیان این که قیمت واقعی بنزین در منطقه که تا پیش از این دو هزار تومان بود به یک باره به شش هزار تومان رسید، اضافه کرد: حالا چطور باید از قیمت بنزین لیتری 700 تومان به لیتری شش هزار تومان میرسیدیم؟
هیچ جای دنیا ارزش پول ملی در 6 ماه این قدر کاهش نمییابد
پور ابراهیمی با تاکید بر این که با این شوک ارزی به قبل از قانون هدفمندی یارانهها برگشتیم، گفت: برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد که اولی آزادسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی به ازای اقدامات حمایتی است تا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
وی راهکار دوم را تقویت پول ملی و بازگرداندن ارزش آن به حالت قبل دانست و افزود: این کاهش پول ملی مستحق اقتصاد و مردم ایران نیست و هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه نیست که ارزش پول ملی طی 6 ماه این قدر کاهش یابد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به منظور جبران دنده عقبی که در اقتصاد کشور و از قانون هدفمندی یارانهها رفتهایم، دو راهکار افزایش قیمت حاملهای انرژی و تقویت پول ملی باید به صورت همزمان اجرا شوند تا نتیجه لازم حاصل شود.
کد خبر 24235
نظر شما