به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده البته هفته گذشته کلیاتی از اهم برنامه‌های صنعتی خود را ارائه کرده بود و حالا به طور جداگانه به صنعت خودرو نیز پرداخته است. این در شرایطی است که خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت، این روزها احوال خوشی ندارد و از یک سو با رکود تولید روبه‌رو است و از سوی دیگر با تورم و افزایش قیمت دست و پنجه نرم می‌کند. از همین رو، وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» نیز در اظهارات خود دست روی مشکلات تولید و قیمت‌گذاری خودرو گذاشته است، چه آنکه کارشناسان هم معتقدند این دو مشکل کاملا با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر حل شوند، گره خودروسازی کشور باز خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودرو به دلایل مختلف هم‌اکنون با افت شدید تیراژ روبه‌رو است و قیمت خودروها نیز رشد شدیدی کرده است و اگر قرار به بهبود اوضاع باشد، باید کار را از خطوط تولید آغاز کرد و تیراژ را بالا برد. به اعتقاد آنها تا زمانی که تیراژ رشد نکند، قیمت خودرو همچنان بالا خواهد ماند چون عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارند و نمی‌توان در شرایط رکود تولید، انتظار کاهش قیمت و ارزانی را داشت. بازگشت قیمت خودرو به سازمان حمایت؟ اما ببینیم وزیر پیشنهادی صنعت چه برنامه‌هایی برای صنعت خودرو کشور دارد و چگونه می‌خواهد آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص را از رکود و تورم توامان نجات دهد. نعمت زاده در اظهارات خود صنعت خودرو را یکی از صنایع مهم و جدی کشور دانسته و گفته که در بخش خودکفایی ،ساخت قطعات و بهبود کیفی این صنعت، زحمات زیادی کشیده شده است. او تاکید کرده طی این سال‌ها در حوزه ظرفیت داخل نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته که بر همین اساس تا به‌امروز میلیون‌ها دستگاه خودرو در داخل کشور به تولید رسیده است. او البته این را هم گفته که در این میان باید بررسی کرد و دید چه اتفاقاتی صنعت خودرو را یک مرتبه با مشکلات متعددی روبه رو ساخته است. به گفته نعمت زاده، اگر بخواهیم بررسی جدی در این مورد انجام دهیم، باید سه عامل «نقدینگی»، «عدم‌دریافت ارز» و «دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها» را مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور بدانیم. وزیر پیشنهادی صنعت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سوژه داغ این روزهای صنعت خودرو یعنی «قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت» نیز اشاره کرده و گفته وقتی چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارد نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری کرد. به گفته وی، باید اجازه داد تا عرضه و تقاضای خودرو متعادل و قیمت‌های تمام شده ملاک عمل قرار بگیرند. این بخش از صحبت‌های نعمت زاده، اما حسابی به مذاق خودروسازان خوش خواهد آمد، چه آنکه حرف دل آنها را زده و گفته «به اعتقاد بنده نمی‌شود به خودروساز گفت پایین‌تر از قیمت تمام شده خود اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر او را ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری کنیم تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. امیدوارم در دولت بتوانیم ظرف یکی دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کنیم.» وزیر پیشنهادی صنعت در ادامه با بیان اینکه در داخل کشور چندین خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است، استدلال کرده صنعت خودرو انحصاری نیست و با این حساب نباید دولت در قیمت‌گذاری آن دخالت کند. به گفته وی، قانون انحصار ضوابط خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن عمل کرد. در خودرو بحث انحصار وجود ندارد، بنابراین کالایی که انحصاری نیست دلیلی بر ورود دولت و قیمت‌گذاری آن هم نخواهد بود و دولت می‌تواند ارشاد کند، اما نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد بخش قیمت‌گذاری شود. نعمت زاده همچنین به عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نیز انتقاد کرده و گفته «دوستان یک مقدار کم لطفی کردند که امیدواریم بتوانیم در آینده با آنها صحبت و توضیحات خود را عنوان کنیم. به دلیل اعمال سیاست‌های غلط، تولید خودرو افت کرده و کارگران بیکار و قطعه سازان ورشکست شده‌اند و باید در این شرایط پرسید آیا این اقدامات به نفع کشور بوده است؟» وزیر پیشنهادی صنعت در ادامه تاکید کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس ضوابط عمل می‌کند و مسوول قیمت‌گذاری برای کل کالاهای وارداتی و تولیدی اعم از خصوصی و دولتی به حساب می‌آید و به اعتقاد بنده شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو بی‌جهت دخالت کرده است. این گفته نعمت زاده نشان می‌دهد او تمایلی به قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت ندارد و بدش نمی‌آید این مسوولیت را از شورا سلب کند. وی البته صراحتا نگفته که قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و آن را به سازمان حمایت می‌دهد، اما تلویحا از خروج قیمت خودرو از این شورا صحبت به میان آورده است. این در شرایطی است که گفته می‌شود وزیر پیشنهادی صنعت پیش‌تر به خودروسازان وعده داده تا قیمت خودرو را به کل از انحصار دولت خارج کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، به معنای آزادسازی قیمت خودرو خواهد بود که اتفاقا کارشناسان معتقدند دولت یازدهم روی خروج قیمت‌گذاری کالاها از انحصار دولتی، نظر مثبتی دارد. در حال حاضر قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می‌کند، شورایی که توسط رییس‌جمهور سابق وارد میدان شد و با وجود انتقادهای زیاد، هنوز هم خود را در موضوع قیمت‌گذاری خودرو محق می‌داند. هرچند نه مردم و نه خودروسازان هیچ‌کدام از روند فعلی قیمت‌گذاری رضایت ندارند؛ اما شورای رقابت کماکان می‌گوید که مسوول تعیین قیمت بوده و قانون اساسی این اختیار را به شورا داده است. حتی رییس شورای رقابت معتقد است جایگاه شورای رقابت به حدی محکم است که عوض شدن دولت نمی‌تواند حکم شورا را در بحث قیمت‌گذاری خودرو لغو کند. جمشید‌پژویان که تا همین یکی دو هفته پیش درگیر جنگی لفظی با مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» دولت دهم بود، حالا باید با وزیر پیشنهادی صنعت دولت یازدهم بر سر قیمت‌گذاری خودرو وارد مناظره شود. پژویان اتفاقا اظهارات نعمت زاده را مبنی بر اینکه شورای رقابت بی‌جهت وارد قیمت‌گذاری خودرو شده، بی‌پاسخ نگذاشته و گفته که به او (نعمت زاده) اطلاعات غلط در این مورد داده‌اند. رییس شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودرو به هیچ عنوان غیرانحصاری نیست، گفته که تشخیص انحصاری یا غیرانحصاری بودن این بازار با شورای رقابت است و وزارت صنعت نباید به این موضوع ورود پیدا کند. پژویان با اشاره به اینکه از اظهارات اخیر وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» در مورد انحصاری نبودن بازار خودرو بسیار متعجب شده است، تاکید کرده که مطابق قانون، تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و بر همین اساس شورا می‌تواند با مکانیزم‌ها و ابزارهای خاص خود تشخیص دهد بازار کالایی رقابتی است یا نه. رییس شورای رقابت در ادامه این پرسش را مطرح کرده که در کجای دنیا وزارت صنعت وارد مسائل قیمت‌گذاری و بازار می‌شود که در ایران این وزارتخانه خواستار ورود به این حوزه‌ شده است؟ پژویان گفته است: امیدوار بودم با ورود آقای نعمت زاده به وزارت صنعت تا حدودی چارچوب‌های وظایف مشخص و اظهارات غیرتخصصی عنوان نشود، اما با توجه به اظهارات او در مورد بازار خودرو، بسیار ناامید شدم. او در پایان از نعمت زاده خواسته تا به جای اظهارنظر در مورد قیمت‌گذاری خودرو، به تدوین نقشه راه صنعت بپردازد که این گفته وی با اظهاراتش متناقض به نظر می‌رسد. در واقع رییس شورای رقابت همواره بر اظهارات تخصصی تاکید دارد، اما خود او گاهی سخنانش خیلی تخصصی به نظر نمی‌رسد، مانند همین که از نعمت زاده خواسته به دنبال تدوین نقشه راه صنعت باشد یا اینکه عنوان کرده به او (نعمت‌زاده) اطلاعات غلط می‌دهند. هرچه هست به نظر می‌رسد دولت جدید باید فکری به حال سرانجام قیمت خودرو بکند و هم خودروسازان و هم مردم را از این سردرگمی نجات دهد. طبعا اگر قرار باشد مناظره شورای رقابت و وزارت صنعت در دولت جدید ادامه یابد و طرفین به جای ارائه راهکار به نقد یکدیگر بپردازند، کاری از پیش نخواهد رفت و کلاف قیمت خودرو پیچیده‌تر خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، دولت جدید باید تکلیف قیمت خودرو و مرجع و مسوول آن را مشخص کند و روی حرف خود نیز بایستد، به نحوی که اگر مثلا قرار بر تعیین قیمت در سازمان حمایت شد، وزارت صنعت نیز پشت آن باشد و اجازه دخالت سایر نهادها را ندهد. یا مثلا اگر قرار است قیمت خودرو آزاد شود، وزارت صنعت روی تصمیم خود بماند نه اینکه تا سر و صدا و انتقادی از جایی بلند شد، ناگهان مرجع قیمت‌گذاری تغییر کند. در حال حاضر موضوعی که مردم و خودروسازان را آزار می‌دهد، بلاتکلیفی قیمت‌ها و آشفتگی بازار خودرو است و اگر قرار به ادامه این وضع باشد، رضایت هیچ‌کدام به خصوص مردم به دست نخواهد آمد.