به گزارش «پرشین خودرو»، در همین ارتباط دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بورس نیوز عنوان کرد: براساس مصوبات شورای اقتصاد از سال 73 به بعد خودروهای تولید شده در کشور به قیمت حاشیه بازار به فروش می رسیدند و هیچ یک از شرکت های خودرویی نیز با مشکل خاصی در زمینه عدم تناسب قیمت فروش محصولات و بهای تمام شده آنها مواجه نبودند. تا اینکه در سال 85 و با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد استراتژی ها به سمتی سوق پیدا کرد که از افزایش قیمت خودرو جلوگیری به عمل آمد، به گونه ای که برخلاف گذشته دیگر قیمت خودرو متناسب با رشد تورم، حرکت نمی کرد. احمد نعمت بخش ادامه داد: با ممانعت از افزایش قیمت خودرو، به تدریج تفاوت قیمت کارخانه ای این محصول با قیمت بازار شکل گرفت. این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و بعد از آن قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت واگذار شد حال آنکه این سازمان نیز قیمت های واقعی را برای خودرو در نظر نگرفته و همین امر موجب شد که در سال 91، خودروسازان حدود 4000 میلیارد تومان زیان شناسایی کنند. وی اضافه کرد: بعد از آن نیز در بهمن 91 با تحویل گزارشی به هیأت دولت مقرر گردید تا بار دیگر خودرو به قیمت حاشیه بازار فروخته شود اما این بار نیز به دلیل رسانه ای شدن این موضوع و نا هماهنگی های موجود در بدنه دولت بعد از یک هفته دیگر شرکت های خودروساز موظف به فروش بر مبنای قیمت گذاری نادرست شورای رقابت شدند. نعمت بخش پیرامون نحوه قیمت گذاری سازمان حمایت نیز گفت: متأسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرمولی را برای قیمت گذاری خودرو ارایه داد که به طور کلی مبنای آن اشتباه بود. چراکه برای محاسبه قیمت خودرو در سال 92، قیمت خودرو در فروردین 91 را مبنای محاسبه قرار داده بود در حالی که این قیمت، نرخ های مربوط به زمان زیان ده شدن شرکت های خودرویی بود و مبنای درستی برای قیمت گذاری خودرو در سال 92 نبود. دبیر انجمن خودروسازان افزود: در کنار همه مشکلات ایجاد شده پیرامون قیمت گذاری خودرو، بحث عدم تخصیص ارز مبادله ای، عدم موافقت با تسهیلات دریافتی خودروسازان و قطعه سازان و به تبع آن عدم تأمین قطعات مورد نیاز موجب شد تا به تدریج تیراژ تولید شرکت های فعال در این صنعت با کاهش چشم گیری مواجه شود به گونه ای که شاید بتوان گفت برخی از شرکت های خودرویی تیراژ تولید خود را از 2000 تا 2500 خودرو به 400 خودرو کاهش دادند. این مقام مسئول با اشاره به شرایط فعلی این صنعت و چشم انداز پیش روی آن عنوان کرد: به هر حال با همه فراز و نشیب ها، اکنون با روی کارآمدن دولت جدید و برنامه های عنوان شده از سوی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص لزوم آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو، به نظر می رسد شرایط شرکت های موجود در این گروه رو به بهبود پیش رود. وی اضافه کرد: البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که آزادسازی قیمت ها به این معنا نیست که خودروسازان موافق رشد فزآینده قیمت خودرو هستند چراکه در وهله اول تلاش فعالان این گروه بر کاهش هزینه ها و افزایش تیراژ تولید برای جبران زیان موجود در شرکت های خودرویی است. اما به هر حال در هر شرایطی رشد بهای تمام شده یک محصول می بایست با افزایش قیمت های فروش آن تناسب داشته باشد تا بتوان صنعت پویا و سودآوری را انتظار داشت. چه بسا تجربه های علمی از سال 73 به بعد نیز تأیید کننده این امر هستند که آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو بهترین راهکار برای ادامه فعالیت مناسب شرکت های خودرویی می باشد. نعمت بخش پیرامون تعرفه واردات خودرو نیز گفت: برخلاف آنچه دولت قبل درخصوص حمایت از صنعت خودرو مطرح می کرد اکنون تعرفه واردات خودرو 40 درصد است. حال آنکه اگر نرخ مؤثر تعرفه واردات را مدنظر قرار دهیم این عدد به حدود 30 درصد کاهش خواهد یافت چراکه مبنای محاسبه قیمت خودرو براساس نرخ ارز آزاد می باشد اما مبنای محاسبه تعرفه آن براساس ارز مبادلاتی. بنابراین همانطور که پیداست حتی در این زمینه نیز حمایت های لازم از این صنعت صورت نگرفته است. وی در خاتمه اذعان داشت: با همه مطالب عنوان شده آنچه اکنون پیش روی صنعت خودرو می باشد، امید و انتظار به بهبود شرایط است اما از این نکته نیز نباید غافل شد که تغییر شرایط فعلی زمان بر بوده و لازم است سرمایه گذاران نیز انتظارات خود از این صنعت را براساس همین امر شکل دهند.