به گزارش «پرشین خودرو»، یكی از مجموعه هایی كه به شدت تحت تاثیر سیاست های پولی و نظارتی بانك مركزی قرار دارد، صنعت لیزینگ و شركت های فعال در این زمینه هستند. صنعت لیزینگ، صنعتی مظلوم است كه خدمات آن در راه اندازی و‌ نوسازی صنایع و تامین مالی بخش های مختلف صنعتی و فعالیت های كار و تولید و نقل و انتقالات در این زمینه، به درستی و آنچنان كه شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و در طول سال های اخیر با سیاست های بانك مركزی به محاق رفته و در صورت ادامه سیاست های موجود، با تعطیلی مواجه خواهد شد. مهمترین مشكلاتی كه سیاستگذاری های بانك مركزی برای این صنعت ایجاد كرده عبارتند از تحمیل نرخ سود دستوری، عدم تمدید مجوز فعالیت شركت های لیزینگ رسمی و تحت نظارت بانك مركزی و بخشنامه در خصوص واگذاری شركت های لیزینگ وابسته به بانك ها که در ادامه، به تفصیل هر یك از این موارد تشریح می شود. بر اساس سیاست های پولی و ضوابط اجرایی آن در بسته های سیاستی اعمال شده توسط بانك مرکزی،‌‌ شركتهای لیزینگ هم باید از نرخ های تعیین شده توسط این بانك پیروی کنند. در حالی كه، بانك مركزی توجهی به منابع تامین مالی شركت های لیزینگ، نداشته است. باید توجه داشت شركت های لیزینگ از منابع ناشی از سپرده گذاری نمی توانند استفاده کنند و اجاره دریافت پیش پرداخت هم ندارند. بنابراین در حال حاضر، نرخ تامین مالی بیش از 50 درصد از نرخ اعطای تسهیلات بیشتر است. این موضوع وقتی در كنار تورم و افزایش بی رویه قیمت ها، چشم انداز نامناسب فضای كسب و كار و عدم پرداخت به موقع اقساط قرار گیرد، ‌وضع را برای صنعت لیزینگ و شركت های فعال در این عرصه بسیار دشوار می نماید. نكته دیگری كه انتظار می رود بانك مركزی به آن اهتمام داشته باشد نحوه نظارت بر شركت های لیزینگ دارای مجوز و تمدید اعتبار فعالیت آنهاست. در حال حاضر مجوز فعالیت هیچ یك از شركت های لیزینگ تحت نظارت بانك مركزی تمدید نشده است. در نتیجه، شركت ها نمی توانند معاملات جدید و یا نقل و انتقال كالاهای مربوط به قراردادهای قبلی را به انجام رسانند. این موضوع به خصوص در ارتباط با خودروهای سواری، خودروهای كار و كامیون ها مصداق بیشتری دارد. رانندگانی كه حیات اقتصادی آنها به تردد خودروشان وابسته است،‌ بیشترین خسارت را در این زمینه خواهند خورد. چنانچه این امر استمرار داشته باشد، ‌می تواند اعتراضات و اعتصابات صنفی و تبعات امنیتی نیز برای جامعه به دنبال داشته باشد. علاوه بر این مشكلات، چندی پیش و در پی نامه ای از سوی معاونت نظارت بانك مركزی، به دلیل آنكه از سوی اعضای هیات عامل بانك مركزی، عملیات لیزینگ معارض با عملیات ذاتی بانك ها تشخیص داده شده بود،‌ دستور واگذاری شركت های لیزینگ وابسته به بانك ها، ابلاغ شد. براساس ماده یك قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی"عملیات بانكی به امر واسطه‌گری بین عرضه‌كنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور كارت‌های الكترونیكی پرداخت و كارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود". به طور خلاصه می توان گفت ذات عملیات بانكی، دریافت وجوه به روش های مختلف و اعطای تسهیلات با شرایط مشخص و متفاوت است. بدیهی است روش های ارائه تسهیلات باید با اصول اقتصاد اسلامی و بانكداری بدون ربا هماهنگ باشد. بنابراین قانون عملیات بانكی بدون ربا راهگشای روش های ارائه تسهیلات می باشد. در این قانون و البته قوانین تكمیلی بعدی، عقودی كه بانكها می توانند در راستای عملیات خود، به آنها مبادرت ورزند معرفی می شود. بر اساس مواد 10، 11 و 12 قانون عملیات بانكی بدون ربا، قراردادهای اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی از جمله عقود بانكی و مورد تایید در بانكداری اسلامی به شمار رفته اند. از سوی دیگر، بر اساس مفاد مندرج در شرایط و نحوه فعالیت شركت های لیزینگ مندرج در "دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شركت های لیزینگ" و در ذیل ماده 14 آن، فعالیت شركت های لیزینگ در قالب اعطای تسهیلات در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان تعریف شده است. از مقایسه تعریف فعالیت لیزینگ با عملیات بانكی درمی یابیم كه عملیات لیزینگ بخشی از عملیات بانكی است كه در چارچوب مشخص و تحت نظارت بانك مركزی، انجام می شود. با این ادله روشن، حال پرسش این است كه چرا از نظر اعضای هیات عامل بانك مركزی، فعالیت لیزینگ در تعارض با فعالیت ذاتی بانك ها قلمداد شده است. به گزارش موج، در حالی كه منابعی كه بانكها در اختیار این شركت ها قرار می دهند، از ارزان ترین نوع منابع در اختیار است. همانطور كه بیان شد این مشكلات، در كنار مشكلاتی كه شركت های لیزینگ با سازمان مالیاتی دارند (كه در مقالی دیگر به آن خواهیم پرداخت) به شدت صنعت لیزینگ را تحت فشار قرار داده و شركت هایی كه به صورت قانونی و تحت نظارت بانك مركزی فعالیت می کنند را در مسیر ورشكستگی و تعطیلی قرار داده است. در این صورت بدیهی است، عرصه برای فعالیت های غیررسمی و زیرزمینی لیزینگ، كه پیامدهای منفی خود را نیز به همراه دارد، فراهم خواهد شد. در سال 1391 سرمایه ثبتی شركت های لیزینگ عضو كانون شركت های لیزینگ ایران بیش از هفت هزار میلیارد ریال بوده و بر اساس برآوردها و علی رغم همه محدودیت ها، ‌حجم ریالی قراردادهای منعقده آنها در همان سال حدود 20هزار میلیارد ریال بوده است. علاوه بر اینها، شركت هایی تحت تشكلی دیگر نیز مشغول فعالیت می باشند. صنعت لیزینگ و فعالان این صنعت با این حجم سرمایه، در كنار اشتغال مستقیم و غیر مستقیمی كه ایجاد نموده اند و تعداد متنابهی از كالاهای سرمایه ای و انواع مختلف خودرو و ماشین آلاتی كه شركت های لیزینگ در اختیار فعالان اقتصادی و صاحبان كسب و كار قرار می دهند شایسته توجه جدی تر مسئولین بانك مركزی است. البته انتخاب آقای ولی اله سیف به عنوان رییس كل بانك مركزی توسط ریاست محترم جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانك مركزی، تدبیری شایسته بود كه امید به حل مشكلات نظام پولی و بانكی را زنده ساخته است. بدیهی است، وی با پشتوانه ای از تجربیات گرانقدر در حوزه بانكداری داخلی و خارجی و با كوله باری از دانش انباشته در حوزه مالی و اقتصادی،‌ توانمندی لازم برای فائق آمدن بر مشكلات و پاسخ گویی به مطالبات به حق مردم و نهادها و موسسات مالی و اعتباری و انتظارات رئیس جمهور محبوب را دارند. بنابراین انتظار این است نگاه تنگ نظرانه و انقباضی به صنعت لیزینگ و فضای نامطمئنی كه برای این صنعت ایجاد شده،‌ در دولت تدبیر و امید، به نگاه توسعه ای، حمایتی و تدبیر مدارانه تبدیل شود. چرا كه، این صنعت با توانمندی هایی كه دارد می تواند حلقه مفقوده سیاست های پولی باشد و كمك فراوانی به نظام تولید کشور و سهولت كسب و كار کند.