پرشین خودرو: جمشید پژویان رئیس شورای رقابت از توافق و همكاری متقابل با وزارت صنعت میگوید.
به گزارش «پرشین خودرو»، هنوز دیر زمانی از اظهارنظرهای وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه مستندات عدم انحصاری بازار خودرو به شورای اقتصاد، خروج شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری، ورود مجدد سازمان حمایت به این عرصه و سرانجام احتمال قیمتگذاری خودرو برمبنای قیمت حاشیه بازار در کنار نظارت کمیته قیمتگذاری نمیگذرد که با نخستین نشست مشترک شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت دود سفید از دودکش اردوگاه قیمتگذاری خودرو بلند شده است، چرا که تازهترین خبرها از همکاری شورای رقابت با وزارت صنعت در تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمتگذاری خودرو و کنترل قیمتها حکایت دارد.
گرچه این بار نیز بهنظر میرسد هنوز سازوکار اجرایی مشخصی برای تعیین قیمت و نظارت بر نرخ عرضه خودرو در شرکتهای خودروسازی و حاشیه بازار وجود ندارد اما رئیس شورای رقابت نسبت به نتایج مثبت این نشست بر ثبات بازار خودرو در ششماهه دوم امسال و بهبود شرایط تولید و عرضه در شرکتهای خودروسازی بسیار خوشبین است.
این در حالی است که هنوز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارنظر رسمی و روشنی در زمینه چگونگی قیمتگذاری، نظارت و شکلگیری بازار رقابتی خودرو با توجه به محدودیتهای تولید و واردات این محصول صنعتی نداشتهاند. دیدگاههای جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت را میخوانید.
پس از چندماه کشمکش درباره قیمتگذاری خودرو، نشست اخیر شورای رقابت و وزارت صنعت چه نتایجی را بهدنبال داشته است؟
تفاهم یا توافقنامه نبود بلکه جلسه دوستانه و با تفاهم کامل بود که در آن اهداف یکسان وزارت صنعت و شورای رقابت برای صنعت خودرو بررسی شد. وزارت صنعت مسئول تدوین مجموعه نقشهراه صنعت کشور است و خودرو نیز زیر مجموعه این وزارتخانه قرار دارد.
از سوی دیگر وظیفه تنظیم بازار خودرو برعهده شورای رقابت است. بر این اساس باید همراهی و همکاری بین نقشهراه وزارت صنعت و شورای رقابت وجود داشته باشد.
در این نشست برخی مسائل توسط وزیر صنعت مطرح شد که بسیار معقول و حاکی از تجربیات بسیار غنی ایشان است. این مسائل با هدف ایجاد حرکت در صنعت خودروی کشور مطرح شد که مورد تأیید شورای رقابت نیز است. در این نشست مقرر شد تا این نوع تبادل همکاری به همراه نظرات وزیر در شورای رقابت مطرح شود و امیدواریم که بهتدریج مشکلات صنعت خودرو و سایر صنایع با اینگونه همکاریها رفع شود.
با توجه به توافق برای کنترل بازار خودرو توسط شورای رقابت آیا در این نشست سازوکار اجرایی مشخصی برای این موضوع در نظرگرفته شده است؟
کنترل بازار خودرو ازجمله وظایفی است که قبلا نیز برعهده شورای رقابت بوده و شورا با همان ابزارهای قبلی مبنی بر تعیین دستورالعمل قیمت خودرو این کار را انجام خواهد داد اما از آنجا که این شورا برای انجام این کار نیازمند منابع اطلاعاتی معتبری است که قبلا نیز تا حدودی این منابع وجود داشته با همکاری وزارت صنعت دسترسی به این منابع اطلاعاتی بهنحو بهتری تسهیل و تأمین خواهد شد. این امر موجب میشود تا منافع کل اقتصاد و مشتریان با یکدیگر ترکیب و برنامه مشخصی برای مجموعه صنایع، بهویژه صنعت خودرو تدوین شود.
اما پیش از این نیز شورای رقابت وظیفه قیمتگذاری و نظارت بر بازار خودرو را برعهده داشته که نتایج چندان روشنی را به همراه نداشته است؛ آیا تغییر خاصی در فرایند نظارت بر اعمال قیمتها و کنترل بازار صورت خواهد گرفت؟
اکنون نیز شورا اختیارات قانونی کامل برای نظارت بر بازار خودرو را دارد اما اطلاعاتی که بتواند برای شورا موثق بوده و مبنای برخورد با تخلفات قرار گیرد را در اختیار نداشته است که امیدواریم این منابع موثق با همکاری وزارت صنعت فراهم شود.
یعنی سازمان حمایت نیز در زمینه کنترل و نظارت بازار خودرو با شورای رقابت همکاری خواهد کرد؟
خیر، همکاری با وزارت صنعت در تعیین دستورالعمل قیمتگذاری و نظارت بر بازار خودرو مدنظر قرار دارد.
اما ابزار نظارت وزارت صنعت بر بازار، بهویژه بازار خودرو سازمان حمایت است، این نظارت چگونه اعمال خواهد شد؟
تا پیش از این سازمان حمایت وظایفی را در زمینه قیمت خودرو داشته که از نظر ما منتفی است و چیزی به نام سازمان حمایت برای تنظیم بازار اصلا وجود ندارد.
سازمان حمایت باید وظیفه حمایت از مصرفکننده را انجام دهد که بسیار مهم است اما مسائل مربوط به صنعت، کنترل بازار، همکاری و نظارت بر تولید و عرضه محصولات صنعتی برعهده وزارت صنعت است.
شورای رقابت چه ابزار اجرایی مشخصی برای نظارت و کنترل بازار خودرو در اختیار دارد؟
اجرای کنترل بازار در چارچوب وظایف شورای رقابت است اما انجام این کار بدون همکاری وزارت صنعت دشوارخواهد بود. نکته مهمتر اینکه همیشه با کمال تأسف کسانی بودهاند که همهچیز را در کوتاهمدت نگاه کرده و مجموع مصالح را در بلندمدت نمیدیدند، این در حالی است که این موضوع جزو مباحث بلندمدت اقتصادی بوده و همکاری شورای رقابت و وزارت صنعت واقعا میتواند زمینه رشد صنعت و اقتصاد را فراهم کند.
آیا شورای رقابت نظارتی بر قیمت خودرو در حاشیه بازار نیز خواهد داشت؟
در بازار انحصاری خودرو، شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را در چارچوب مبانی اقتصاد که بسیار شفاف و روشن است مشخص کرده است.
در این شرایط قیمتهای حاشیه بازار موضوعی است که ساخته شرکتهای خودروسازی بوده و چنین اصطلاحی اصلا در اقتصاد وجود ندارد و در واقع ترفندی برای اعمال قیمتهای بالاتر و چانهزنی برای افزایش قیمت است.
اگر قیمت خودرو خارج از شرکتهای خودروسازی بالاتر است به این دلیل است که خودروسازان با کاهش عرضه به هر دلیلی، مانند کاهش تیراژ تولید زمینه افزایش قیمتها را فراهم کردهاند.
اگر خودروسازان تولید را محدود نکرده و سیاستها زمینه افزایش تیراژ تولید را فراهم سازد، افزایش تولید میتواند زمینه کاهش هزینه تمامشده تولید و کاهش قیمتها در بازار را ایجاد کند.
اما دستورالعمل قبلی شورای رقابت قادر به جلوگیری از شکاف قیمت خودرو در شرکتهای خودروسازی و حاشیه بازار نبوده است؛ چه راهکاری برای رفع این مشکل درنظر دارید؟
در این نشستها قطعا به این موضوع نیز توجه خواهد شد. بیشتر مباحث مطرح در نخستین جلسه بر این مبنا بود که وزارت صنعت ابزارها و سیاستهایی را بهکار میگیرد که با توجه به مزیت تعیین قیمت حداکثری در دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت در چارچوب مبانی علمی زمینه افزایش تولید را فراهم میسازد.
وزارت صنعت بهدلیل اشراف بر نهادههای تولید خودرو میتواند به شکلگیری تمایل در شرکتهای خودروسازی برای افزایش تولید کمک کرده و بر آن نظارت کند. بر این اساس باید دستورالعملی برای افزایش تیراژ تولید خودرو تدوین و اجرایی شود و در کنار دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت، زمینه افزایش عرضه و کاهش قیمتها در بازار به کمتر از دستورالعمل قیمتگذاری را فراهم سازد.
میتوان چشماندازی برای ثبات بازار و جلوگیری از نوسان قیمت خودرو در نیمه دوم سالجاری ترسیم کرد؟
بهدلیل نگاه تکنیکی و علمی وزارت صنعت و نگاه اقتصادی- علمی شورای رقابت به این موضوع، قطعا به چشمانداز با ثبات بازار خودرو در نیمه دوم امسال امیدوار هستم. ترکیب این عوامل میتواند موجب ایجاد آرامش در بازار همراه با تأمین منافع پایدار صنعت خودرو و مصرفکنندگان شود.
سرنوشت تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای لوکس و مونتاژ تولید داخل مانند تندر90 و مگان به کجا رسیده است؟
وظیفه شورای رقابت در این زمینه در انتهای فروردینماه امسال تمامشده و قاعدتا باید این شورا به سایر وظایف خود میپرداخت اما در این دو مورد برای کمک به انجام فرایند قیمتگذاری تلاش کرد تا به تعیین پارامترهای قیمتگذاری خودرو مانند کیفیت، نرخ تورمبخشی توسط سازمان ملی استاندارد و بانک مرکزی کمک کرده و در واقع رابط این موضوع باشد وگرنه خودروسازان باید آنالیز لازم را به بانک مرکزی میدادند اما در مورد این دو خودرو چنین آنالیزی ارائه نشده است. قطعا در این زمینه نیز دستورالعمل و راهکار خاص را تدوین و ابلاغ خواهیم کرد.
خودروسازان از ارائه درخواست افزایش قیمت این خودروها خبر دادهاند؛ آیا این احتمال وجود دارد؟
در این زمینه نیز درخواستهایی مانند منظورکردن تورم ششماهه نخست امسال در قیمتگذاریها ارائه کردهاند که بهطور مجزا در شورا بررسی خواهد شد همچنین مرکز ملی رقابت برای شفافکردن هزینههای شرکتهای خودروسازی اقداماتی را انجام داده است؛ مثلا ادعایی که قبلا بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ارز مبالهای برای تولید خودرو مطرح کرده بود در کارگروههای تخصصی بررسی و گزارشها آماده شده که در نخستین جلسه شورا یا جلسه بعدی آن بهدلیل ازدحام موضوعات بررسی خواهد شد.
با این شرایط آیا میتوان به مشخصشدن قیمت همه خودروها تا یکماه آینده خوشبین بود؟
قطعا تا یکماه آینده وضعیت قیمتگذاری خودرو به ثبات لازم خواهد رسید و امیدواریم بتوانیم این صنعت را در جهت منافع توأم مصرفکنندگان و تولیدکنندگان احیا کنیم.
قیمتگذاری خودرو ؛ حکایت همچنان باقی است
به گزارش همشهری، هیچ تغییری در نحوه قیمتگذاری خودرو ایجاد نشده و در این زمینه همچنان دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت، مبنا و اصل در کنترل بازار خودرو خواهد بود اما باید بپذیریم که دستورالعمل شورای رقابت تنها یک سقف قیمت را تعیین میکند نه اینکه در این دستورالعمل بخواهیم هرگونه تغییر قیمت خودرو را لحاظ کنیم.
اما وزارت صنعت میتواند با اتخاذ سیاستهایی خودروسازان و سایر بخشهای صنعتی را بهگونهای هدایت کند که حتی قیمتهای کمتری را برای عرضه محصولات خود اعمال کنند.
شورای رقابت باتوجه به شرایط، سقف قیمتی را اعلام میکند و وزارت صنعت میتواند در چارچوب این دستورالعمل و درنظر گرفتن برخی مشوقها، خودروسازان را بهگونهای هدایت کند که ظرفیت تولید را افزایش دهند تا منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت خودرو در بازار شود.
کد خبر 26274
نظر شما