به گزارش «پرشین خودرو»، در حالی که بعد از گذشت ماه‌ها از نابسامانی بازار خودرو، مشتریان این بازار همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف قیمت‌ها، سر و سامان دادن به بازار و ترسیم یک استراتژی واقعی برای صنعت خودرو در دولت نوپا هستند، جلسه اخیر شورای رقابت باز هم رسمیت پیدا نکرد که دلیل آن، عدم حضور برخی از اعضای این شورا بود. این عدم حضور برخی از اعضای شورای رقابت به دلیل پذیرفتن برخی مناصب جدید توسط آنها در دولت جدید است و این چندمین مرتبه است که جلسات شورا به دلیل به حد نصاب نرسیدن، رسمیت نمی‌یابد. این در شرایطی است که صنعت خودرو و بازار این محصول به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور ماه‌هاست که منتظر تعیین تکلیف و بهبود شرایطش است و در این میان، ظاهراً تنها یک سری افراد مشخص، امکان حضور در این شورا را دارند که البته برخی از این افراد نیز به دلیل پذیرفتن مناصب جدید، فرصت حضور در جلسات شورای رقابت را ندارند. جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه تعداد حاضران در جلسه روز چهارشنبه قبل شورای رقابت به حد نصاب نرسید، به فارس می‌گوید: به دلیل عدم حضور برخی اعضا در جلسه اخیر شورای رقابت، این جلسه رسمیت پیدا نکرد و فقط یک سری مذاکرات به صورت غیر رسمی انجام شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد قیمت‌گذاری خودروها و با توجه به درخواست جدید خودروسازان برای به روز رسانی قیمت‌ها، اخیراً جلسه‌ای با وزیر صنعت، معاونان وی و یا مدیران خودروساز داشته‌اید، نیز می‌گوید: خیر، جلسه‌ای نداشته‌ایم. این در حالی است که خریداران بازار خودرو منتظر ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودسرانه خودروسازها هستند تا از این طریق، جلوی گران‌فروشی این شرکت‌ها و عرضه اجباری برخی آپشن‌ها بر روی خودرو و حتی تولید پایین خودرو و در نتیجه رشد قیمت‌ها هستند. شورایی که قبل از ساماندهی بازار، باید خودش سامان‌دهی شود به گزارش فارس، شورای رقابت در حالی به عنوان یکی از نهادها برای سامان دادن به وضعیت صنعت خودرو و بازار انتخاب شده که به نظر می‌رسد ابتدا باید به وضعیت خود شورا و برگزاری جلسات آن، سر و سامان داده شود. در کنار جدی نگرفتن جلسات شورای رقابت از سوی برخی اعضای این شورا، شاهد برخی اختلاف نظرها در بین اعضای شورا هم هستیم و این مسئله باعث ارائه تذکراتی از سوی بعضی از اعضا به بعضی دیگر شده است. عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت در این مورد به فارس می‌گوید: در یکی از جلسات شورای رقابت، جایگاه قانونی این شورا و لزوم اجرای مصوبات آن مورد تأکید اعضای شورا قرار گرفت و هشدار دادیم که در صورتی که شورای رقابت در برخورد با خودروسازان متخلف، کوتاهی کند، مجلس در این مسئله ورود پیدا خواهد کرد. وی می‌گوید: شورای رقابت مصوباتی در مورد صنعت خودروسازی داشته که تاکنون به صورت شفاف اجرایی نشده و این مصوبات معطل مانده‌اند. این اختلاف نظر در حالی اتفاق افتاده که برخی اعضای شورای رقابت قبلاً هم بر سر قیمت‌گذاری خودروها با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. صنعت خودرو طبق کدام استراتژی کار می‌کند؟ در این شرایط که شورای رقابت به عنوان یک نهاد قانون‌گذار و کنترل کننده شرایط رقابت در بنگاه‌های اقتصادی مطرح است، مشخص نیست که صنعت خودروسازی طبق کدام استراتژی پیش می‌رود و چه دورنمایی را برای خود ترسیم کرده است. زمانی همه منتظر تدوین استراتژی بخش صنعت بودند، پس از آن، موضوع اصلاح استراتژی و به روز رسانی آن مطرح شد و در حال حاضر نیز مشخص نیست که آیا صنایع کشور طبق این استراتژی جلو می‌روند یا خیر. در عین حال، سندی هم برای صنعت خودرو تدوین شد تا خودروسازان در راستای آن به اهداف تعیین شده، دست یابند. کسی از میزان تحقق این اسناد حرفی نمی‌زند ولی آنچه مسلم است، این است که صنعت خودروسازی حتی به همه اهداف اولیه خود در این اسناد دست نیافته که قطعاً طراحی خودروهای جدید و ملی، بهبود کیفیت تولیدات و افزایش تیراژ تولید با هدف رشد صادرات جزء نخستین اهداف تعیین شده، است. در این راستا لازم است تا نهادی قوی و پاسخگو برای نظارت دقیق بر عملکرد خودروسازان تعیین شود تا تمام کوتاهی‌های خودروسازان طی سال‌های گذشته جبران شود و صنعت خودروسازی در ریل ترقی قرار گیرد. زمزمه محدود کردن واردات خودرو و افزایش انحصار صنعت خودروسازی طی سال‌های قبل با وجود همه توجهات و انحصار موجود در تأمین نیاز داخل، نتوانسته در جایگاه مناسبی قرار گیرد به طوری که هم رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد و هم ایران را در رتبه خوبی در بین کشورهای تولیدکننده خودور قرار دهد. با این وجود، اعمال تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو نیز تا حد زیادی به حفظ انحصار خودروسازان داخلی در بازار خودرو کمک کرده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو تسهیل واردات خودرو را عاملی برای بهبود کیفیت، تولیدی رقابتی و متعادل شدن قیمت تولیدات داخل می‌دانند اما اخیراً بحث‌هایی برای محدود کردن واردات مطرح شده که برخی معتقدند در صورت عملی شدن، باعث رشد قیمت خودروهای خارجی خواهد شد و از آنجا که بازار خودروهای داخلی و خارجی متأثر از یکدیگرند، رشد قیمت خارجی‌ها باعث بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی هم خواهد شد. در این جهت، به منظور کنترل واردات کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو، طرحی در وزارت صنعت پیگیری می‌شود که با اجرای آن، واردات این محصولات‌ تنها توسط نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی امکان‌پذیر خواهد بود و از واردات توسط افراد متفرقه جلوگیری می‌شود. تلاش خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت‌ها عدم توجه خودروسازان به برنامه‌ای قابل اطمینان برای تولید خود باعث شده تا تصمیمات لحظه‌ای در این صنعت جایگاه خاصی داشته باشد و تولیدکنندگان به جای چاره‌جویی واقعی به دنبال اعمال راه حل‌های کوتاه مدت برای جبران هزینه تولید خود باشند. تقاضای مکرر برای افزایش قیمت خودرو از جمله این راهکارهای خودروسازان است و در این راستا اخیراً پیشنهاد قیمت‌گذاری جدید خودروها بر مبنای تورم 6 ماهه مطرح و به شورای رقابت ارائه شده است. هرچند نباید تأثیر تحریم‌ها و برخی فشارهای ناخواسته بر صنعت خودرو را نادیده گرفت اما در مقابل، باید دید این صنعت برای نجات خود از روزمرگی و تن دادن به محدودیت‌ها چه کرده است. امامی، عضو ناظر شورای رقابت در خصوص تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت دوباره خودرو، می‌گوید: آزاد‌سازی قیمت خودرو مشروط به تولید خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی است. وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای تولید داخل ایمنی لازم را ندارند، گفت: این خودروها از نظر کیفیت نیز قابلیت رقابت با خودروهای خارجی را ندارند و وجود بازار انحصاری باعث شده که کیفیت آنها ارتقا نداشته باشد. به گفته وی، خودروهای ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و در صورتی که واردات خودرو فعال شود، صنعت خودروی ایران از بین خواهد رفت. عضو ناظر شورای رقابت معتقد است: درست است که تورم افزایش یافته و این مسئله بر تولید همه محصولات تأثیرگذار بوده است، ولی زمانی می‌توان افزایش قیمت خودرو را پذیرفت که این تولیدات، استانداردهای قابل قبولی را دارا باشند. قحط الرجالی در شورای رقابت نابسامانی در صنعت خودرو در حالی با گذشت حدود یک سال ادامه دارد که ظاهراً هیچ دستگاهی توان مقابله با آن را ندارد و اصولاً انگیزه‌ای هم برای این کار وجود ندارد. در دولت جدید نیز وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت خودرو هیچ تحرکی در جهت سامان‌دهی به وضعیت صنعت خودرو از خود نشان نداده و از سویی، شورای رقابت به عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای نیز تأثیر چندانی در کنترل بازار و قیمت‌ها نداشته است. این در حالی است که بازنگری در عملکرد برخی اعضای شورای رقابت و تغییر افرادی که حتی فرصت حضور در جلسات این شورا را ندارند، ضروری است. استفاده از افراد کارشناس و خبره در ترکیب اعضای شورای رقابت علاوه بر نجات این شورا از شائبه "قحط‌ الرجال" بودن، می‌تواند باعث افزایش کارایی آن و برآورده شدن انتظار مشتریان بازار خودرو شود.