به گزارش «پرشین خودرو»، حالا خبر می‌رسد که قرار است در ازای تثبیت قیمت خودرو، خودروسازان وام بگیرند، آن هم نه فقط از بانک‌ها، بلکه پای صندوق توسعه ملی نیز در میان است. آن طور که دبیر انجمن خودروسازان عنوان می‌کند، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در نامه‌هایی جداگانه، از «صندوق توسعه ملی» و بانك مركزی خواسته تا تسهیلاتی به ترتیب یک و نیم میلیارد دلاری و هزار میلیارد تومانی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. به گفته احمد نعمت بخش، وزیر صنعت طی نامه‌ای از رییس بانک مرکزی خواسته تا سیستم بانکی هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو تزریق کند و از آن سو در نامه ای دیگر نیز خواستار پرداخت وامی یک و نیم میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی، به این صنعت شده است. این اقدام وزارت صنعت، همزمان با موافقت خودروسازان مبنی بر تثبیت قیمت خودرو انجام گرفته و به اعتقاد کارشناسان، این «همزمانی» نمی‌تواند بی‌دلیل باشد. انعطاف عجیب خودروسازان اما خودروسازان در حالی پذیرفتند قیمت محصولات خود را تا پایان سال افزایش ندهند که بارها بر وجود «مشکلات مالی و بی‌پولی» تاکید کرده و حتی «آزادسازی»-بخوانید افزایش قیمت- را بهترین راه خروج از این بحران دانسته‌اند. با این حساب برای خیلی‌ها محل پرسش بود که آنها بعد از این همه اصرار بر آزادسازی قیمت خودرو، چطور حرف دولت را مبنی بر تثبیت قیمت محصولات شان قبول کرده‌اند. برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش عنوان کردند که دولت در ازای نرمش خودروسازان، وعده و وعیدهایی را به آنها داده و حتی قصد دارد به تدریج شورای رقابت (مسوول فعلی قیمت‌گذاری خودرو) را کنار گذاشته و قیمت خودرو را آزاد کند. این گمانه‌زنی البته بیراه هم نبود، چه آنکه وزیر «صنعت، معدن و تجارت» همچنان پیگیر حذف «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری است و از شورای پول و اعتبار خواسته تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. با این حال، اما به نظر می‌رسد امتیاز اصلی و مهمی که خودروسازان از دولت بابت تثبیت قیمت محصولات شان گرفته‌اند، همین وام و تسهیلات احتمالی است. هر چند این موضوع رسما از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان تایید نشده، اما همزمانی پذیرش تثبیت قیمت خودرو با اقدام وزارت صنعت مبنی بر گرفتن وام برای خودروسازان را می‌توان دلیلی بر صحت آن دانست. وزارت صنعت اما در حالی از صندوق توسعه ملی خواسته تا وامی یک و نیم میلیارد دلاری در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد که طبق قانون، این صندوق تنها مجاز است به بخش خصوصی و آن هم بابت سرمایه‌گذاری‌های جدید، وام و تسهیلات ارائه کند. با این حال ظاهرا وزارت صنعت با کمک خودروسازان، راه‌حل آن را پیدا کرده و قرار شده وام موردنظر به قطعه‌سازان پرداخت شود، نه خودروسازها. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، چون هنوز بخشی از سهام خودروسازان در دست دولت است، قانون اجازه نمی‌دهد که صندوق توسعه ملی وام و تسهیلات در اختیار این صنعت قرار دهد؛ بنابراین وزارت صنعت خواستار پرداخت یک و نیم میلیارد دلار موردنظر به قطعه‌سازان شده است. احمد نعمت بخش با بیان اینکه نامه نگاری لازم برای دریافت وام یک و نیم میلیارد دلاری به قطعه‌سازان انجام شده، می‌گوید: اگر این پول به صنعت قطعه تزریق شود، بخش زیادی از مشکلات قطعه‌سازان حل می‌شود و این به معنای مرتفع شدن مشکلات خودروسازان نیز خواهد بود. وی می‌افزاید: یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو، عدم‌پرداخت پول قطعه‌سازان است؛ بنابراین اگر صندوق توسعه ملی با پرداخت وام موافقت کند، پول مستقیما به صنعت قطعه تزریق می‌شود و در نتیجه قطعات موردنیاز خودروسازان تامین و تولید تا حد قابل توجهی رونق می‌گیرد. اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که برخی کارشناسان نیز معتقدند حل شدن مشکل صنعت خودرو، وابسته به رفع مشکلات قطعه‌سازان است. به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته آنها، دلیل اصلی افت تیراژ خودرو، کاهش توان قطعه‌سازان است و چون آنها نتوانسته‌اند نیاز خودروسازان را تامین کنند، صنعت خودرو به این روز افتاده و تیراژ‌ش به شکلی شاید بی‌سابقه پایین آمده است. خود قطعه‌سازان نیز این موضوع را قبول داشته و عنوان می‌کنند دیگر مانند گذشته توانایی تامین قطعات موردنیاز صنعت خودرو را ندارند، چون مشکلات زیادی گریبان آنها را گرفته و گلویشان را می‌فشارد. مشکل اصلی اینجا است که خودروسازان نتوانسته‌اند مطالبات مالی قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این «بی‌پولی» کار را تا آنجا پیش برده که قطعه برای تولید در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد. در واقع قطعه‌سازان به دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم‌دریافت مطالباتشان از خودروسازان، امکان تولید قطعه در تیراژهای قبلی را ندارند. از همین روست که کارشناسان تاکید می‌کنند برای بهبود این اوضاع و بازگشت تدریجی خودروسازان به شرایط مناسب تولید، ابتدا باید به سراغ قطعه‌سازان رفت و آنها را از زمین بلند کرد، چه آنکه برخاستن آنها در حکم رشد مجدد خودروسازان است. این البته در حالی است که وام و تسهیلات بانکی ضامن رشد مجدد قطعه‌سازان است و اگر سیستم بانکی نتواند یا نخواهد دست صنعت را بگیرد، امیدی به حل مشکلات خودروسازی کشور نیست. طی سال‌های اخیر، روابط بانک‌ها و خودروسازان به سردی گراییده و نوعی بی‌اعتمادی میان آنها رخ داده است. از یک سو بانک‌ها معتقدند صنعت خودرو را متناسب با نیازش تزریق مالی کرده‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نیز می‌گویند این ترزیق مالی به بهای پرداخت سودهای کلان تمام شده‌ و الان که صنعت خودرو نیاز مبرمی به وام و تسهیلات و اقداماتی مانند گشایش ال‌سی دارد، سیستم بانکی از جاده مخصوص روی برگردانده و چتر حمایتی خود را از سر خودروسازان برداشته است. به نظر می‌رسد با توجه به همین شرایط است که وزارت صنعت تصمیم گرفته شانس خود را بابت گرفتن وام و تسهیلات برای صنعت خودرو در صندوق توسعه ملی بیازماید و نه فقط سیستم بانکی. اما آیا صندوق توسعه ملی رفتاری متفاوت از بانک‌ها در قبال زنجیره خودروسازی کشور در پیش خواهد گرفت؟ آیا این صندوق حاضر می‌شود یک و نیم میلیارد دلار پول را به صنعتی بدهد که بحرانی ترین روزهای عمرش را سپری می‌کند و شاید نتواند به این زودی‌ها قرضش را پس بدهد؟ دبیر انجمن خودروسازان در این مورد بسیار خوشبین است و می‌گوید با توجه به شعار دولت یازدهم (تدبیر و امید)، وام موردنظر به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت خواهد شد. نعمت بخش تاکید می‌کند: با توجه به انگیزه دولت یازدهم برای کمک به تولید، صندوق توسعه ملی با پرداخت وام به قطعه‌سازان موافقت خواهد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که یک و نیم میلیارد دلار موردنظر چه زمانی به صنعت قطعه تزریق خواهد شد، می‌گوید: به نظرم طی یک ماه آینده این پول قطعابه قطعه‌سازان پرداخت می‌شود. این گفته دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که رییس پیشین صندوق ذخیره ارزی، پرداخت وام به زنجیره خودروسازی از راه صندوق توسعه ملی را کاری نادرست می‌داند. بایزید مردوخی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی طبق قانون فقط باید به بخش خصوصی و بابت ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، وام بدهد، می‌گوید: پرداخت وام به صنعت خودرو از صندوق توسعه ملی، مغایر با اهداف این «صندوق» است و نباید از موجودی آن برای ایجاد سرمایه در گردش استفاده کرد. این اقتصاددان می‌افزاید: صندوق توسعه ملی قلک و نذری نیست که بخواهیم آن را میان صنایع کشور تقسیم کنیم؛ البته خودروسازان مانند سایر صنایع حق دارند از وام و تسهیلات برخوردار شوند، اما این کار وظیفه بانک‌ها است نه «صندوق». به گفته مردوخی، صندوق توسعه ملی باید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال، وام بدهد، حال آنکه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی از سال‌ها پیش ایجاده شده و در حال حاضر قادر به تولید محصول در حد ظرفیت خود نیز نیستند. وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها بی‌پول شده و نمی‌توانند وام به خودروسازان بدهند، می‌گوید: به شخصه بی‌پولی سیستم بانکی را قبول ندارم، چون بانک‌ها در جاهای سودآور و امن مثل صنعت ساختمان، سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما به سایر صنایع که می‌رسند، از بی‌پولی حرف می‌زنند. مردوخی در ادامه با بیان اینکه سیستم بانکی، صنعت را فراموش کرده، تاکید می‌کند: وقتی صنعتی مثل خودرو، هنوز فروش دارد، بانک باید تسهیلات در اختیار آن قرار بدهد و عدم‌پرداخت وام زمانی توجیه پیدا می‌کند که مطمئن شویم محصولات این صنعت دیگر خریدار نداشته و امیدی به استرداد وام و تسهیلات پرداختی نیست. اما سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی کشور، پرداخت وام از سوی صندوق توسعه ملی به صنعت خودرو را اقدام مثبتی دانسته و می‌گوید: اگر قرار به قرض دادن و پس گرفتن پول باشد، هیچ اشكالی ندارد که صندوق توسعه ملی به صنعت خودرو وام بدهد؛ زیرا این کار سبب می‌شود بخشی از مشکلات تولید مرتفع و تیراژ رشد کند. لیلاز با اشاره به اینکه بانک‌ها وظیفه ای در قبال صنعت خودرو ندارند، تاکید می‌کند: بانک هم یک بنگاه اقتصادی به حساب می‌آید؛ بنابراین حق دارد سرمایه‌اش را هر کجا که دلش خواست، ببرد و نمی‌توان یقه‌اش را گرفت و گفت چرا به خودروسازان وام نمی‌دهی. به گفته این کارشناس اقتصادی، صنعت خودرو برای خروج از بحران نیاز به پنج تا 6‌هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد و صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از آن را تامین کند. وی در عین حال می‌گوید که بعید است این صندوق با پرداخت یک و نیم میلیارد دلار پول به زنجیره خودروسازی کشور موافقت کند. به گفته لیلاز، بانک‌ها نیز بعید است هزار میلیارد تومان درخواستی وزارت صنعت را در اختیار خودروسازان قرار بدهند، مگر آنکه دستوری از بالا صادر شود. این گفته وی در شرایطی است که سال گذشته نیز قرار بود دو هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو تزریق شود و اتفاقا خود دولت نیز پشت این ماجرا بود، اما در نهایت پولی دست خودروسازان و قطعه‌سازان را نگرفت و حالا باید دید دولت جدید چه رویکردی در این مورد دارد و آیا پولی به خزانه خالی صنعت خودرو واریز خواهد شد؟