پیش‌بینی بازار خودرو تا سال آینده بازار خودرو در یکسال گذشته آنقدر پیچ و تاب و نوسان داشته که به جرات می‌توان گفت مردم هنوز در شوک هستند و تغییرات قیمتی برای بسیاری از آن ها باورکردنی نیست. پرایدی که ۷ میلیون تومان قیمت داشت به یکباره برچسب ۲۰ میلیون تومان خورد. بازار خودرو در ایران همواره حاشیه‌هایی داشته که شاید در هیچ‌‌جای دنیا مشاهده نشود. اینکه دولت از رانتی در این زمینه برخوردار باشد. دلالان به دنبال سواستفاده از آن باشند و خودروسازان و نمایندگی‌ها در قیمت‌های بازار دست ببرند. صحت و سقم این موضوعات را در یک گفتگو با «حسن زمانی‌افشار» رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل در ذیل بخوانید: به عنوان پرسش اول بفرمایید وضعیت بازار هم‌اکنون به چه ترتیبی هست؟ در حال حاضر بازار خودرو خرید و فروش صورت می‌گیرد اما به صورت آرام. در هفته‌های اخیر به دلیل صحبت هایی که مسوولان وزارت صنعت داشتند یک نوسان قیمتی در حد ۵۰۰ تا یک میلیون تومان در بازار رخ داد که الان دوباره قیمت‌ها به کف رسیده است. در ماه‌های آینده بازار را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ اگر اتفاقی به اصطلاح در صحبت‌های مسوولان رخ ندهد قیمت‌های کنونی به صورت ثابت باقی می‌‌ماند و افزایش قیمت نخواهیم داشت. این بازار کنونی اگر به ثبت نام و فروش ویژه شرکت ها در دهه فجر برسد و در صورتی که این پیش فروش به روال سال های قبل صورت گیرد، این قیمت ها تا عید به همین صورت می‌ماند البته مشروط به اینکه سیاستی از بیرون به این بازار نخورد. اظهار نظر مسولان صنعتی یا سیاسی کشور؟ تغییر در در صحبت های مسوولان صنعتی. مثلا گفته شود که در خرید فلان لوازم فلان مشکل را داریم. الان هیچ مشکلی نداریم. شرکت‌های داخلی که عنوان می کنند در خرید و یا در سرمایه مشکل داریم من فکر می‌کنم اگر سرمایه‌‌ها را برآورد کنند اینگونه نیست. دو شرکت بزرگ خودروسازی هر کدام از یک کارخانه‌ در جاده مخصوص به چندین کارخانه در شهرهای مختلف کشور رسیده اند اما الان نمی‌توانند آن‌ها را مدیریت کنند. ضرر این را مردم نباید بدهند. اگر اکنون سرمایه کافی ندارند به خاطر همین سرمایه گذاری‌هاست. بعضا شایع شده که شرکت‌های خودروسازی برای تاثیرگذاری بر قیمت ها و یا فشار بر سازمان حمایت روی به دپوی خودرو آورده و یا قیمت‌ها را در بازار تغییر می‌دهند، چقدر این مساله را قبول دارید؟ آنچنان دپویی نمی‌توانند داشته باشند اما می‌توانند تولید را کاهش دهند تا قیمت ها تغییر کند. مشکلی اگر باشد در عرضه خودرو به بازار هست. از تولید کم می‌کنند و کاهش عرضه باعث تغییر قیمت ها در بازار می‌شود. پس چرا قطعه‌سازان هم با خودروسازان در اینکه پول نیست و قیمت‌ها بالا رفته همسو هستند؟ برای قطعه ساز هیچ تفاوتی نمی کند که چقدر هزینه تولید بالا رود بلکه مهم این است که خودروسازان به آن‌ها پولی نمی‌دهند. هر قطعه هر چقدر قیمتی که داشته باشد خودروساز آن را می‌خرد اما به دلیل بدهی‌ سال‌های گذشته خود، آن‌ها پولی به قطعه‌سازها نمی‌دهند و برای همین قطعه سازان هم از بی‌پولی صحبت می‌کنند. مثلا یک چراغ خودرو را شرکت ایران خودرو ۵۰ هزار تومان خریده امروز آن را ۹۰ هزار تومان می‌خرد اما پولی به این قطعه ساز بابت این هزینه پرداخت نمی‌کند. در واقع دود سرمایه‌گذاری‌های سال های پیش و عدم مدیریت دارایی‌ها به چشم مشتری‌ها و مصرف‌کننده می‌رود. بله. از یک طرف یک سری دلال داریم که در واقع اینها دلال ماشین نیستند. این‌ها یک سری افراد هستند که پول نقد دارند. یک سرمایه‌ای دارند که یک روز به بازار ملک می‌رود روز بعد سکه و روز بعد هر بازاری که جذابیت سود داشته باشد. اینها کار دیگری جز دلالی ندارند. این افراد با خرید و فروش کاذب قیمت ها را تغییر می دهند. این دلال‌ها مشکل ساز هستند. از مردم خواهش می‌کنم از این افراد که یک دفتر ۲۰ متری می‌زنند و خودرو خرید و فروش می‌کنند خودرو نخرند چرا که اینها ممکن است تا آخر جوابگوی صحت اسناد نباشند. فعلا این افراد در بازار خودرو هم هستند و اگر قیمت‌ها تغییر می‌کند طمع این افراد است. مردم از نمایشگاهی که جواز کسب دارد خرید کنند. آماری از اینکه چقدر از بنگاه‌های خرید و فروش خودرو دارای مجوز هستند دارید؟ اگر تهران را بخواهید می‌توانم به شما آمار بدهم. واحدهای دارای مجوز ما حتما دارای یک متراژ به بالا هستند یعنی دارای محوطه ای برای نگهداری خودرو هستند اما بنگاه‌هایی که در یک دفتر ۲۰ تا ۳۰ متری تشکیل شده‌اند، غیرمجازند. نمایشگاه های تهران بالغ بر ۳۰۰۰ واحد هستند که از بین آن‌ها کمتر از ۶۷۰ واحد پروانه کسب دارند. از این تعداد هم برخی مغازه‌های بزرگ به خاطر اینکه بانک ها خواهان اجاره آن‌ها برای کارهای بانکی یا تجاری دیگر هستند اجاره می‌شوند و فعال نیستند. اما بقیه غیرمجازند و از مردم میخواهیم از آن‌ها خرید نکنند. به زودی از طریق سامانه ثبت معاملات خودرو بساط آن ها هم جمع می شود. ۵۰ درصد مشکلات کلاهبرداری و ماشین های تصادقی از طریق آگهی روزنامه‌ها و همین نمایشگاه‌هاست. متاسفانه الان خیلی باب شده که مردم به این آگهی‌ها اعتماد می‌کنند در صورتی که بهترین مکان برای فروش خودروهای سرقتی و کلاهبرداری‌ها همین آگهی‌هاست، مگر اینکه آگهی توسط یک نمایشگاه دارای مجوز صورت گرفته باشد. به سامانه ثبت معاملات اشاره کردید، الان دو سالی هست که خبر راه‌اندازی آن منتشر شده اما هنوز خبری از وضعیت آن در دست نیست. این سامانه اکنون آماده است. همین الان اگر شما به آن ورود پیدا کنید می‌توانید مشخصات خودرو خود را وارد کنید مثلا نام اتومبیل مدل و سال تولید و پلاک آن را در قسمت های مشخص شده اگر ثبت کنید مشخصات کامل دارنده آ» روی صفحه کامپیوتر ظاهر می‌شود. این سامانه اصالت یک خودرو را بلافاصله تایید می‌کند و می‌توان معامله را صورت داد. ما می‌توانیم قرارداد را به این صورت ثبت کنیم. پولی هم بابت ثبت خودرو در سامانه نمی‌گیریم. تنها کاری که در خصوص این سامانه مانده اتصال سیستم به اطلاعات ناجاست. در آینده نزدیک برنامه داریم که با ناجا از طریق شرکت راهور جلسه‌ای بگذاریم که کدرهگیری را پس از صدور از طریق این سامانه، ناجا بگیرد و پس از آن تعویض پلاک صورت گیرد. اطلاعات داخل سامانه به اطلاعات ناجا وصل است؟ در این سامانه سیستمی آماده شده که به اطلاعاتی که ناجا از مالکان خودروها دارد وصل است. البته ما واقعا ممنون پلیس هستیم چرا که بسیار به ما در این مساله کمک کردند. از روزی که ناجا مرکز تعویض پلاک را راه‌اندازی کرده بین ۵۰ تا ۶۰ درصد خودروهای سرقتی کم شده است. این سامانه تخلفات را به صفر می‌رساند؟ با این سامانه بسییاری از تخلفات حل می‌شود. از بدو ورود شخص خریدار به نمایشگاه سند خودرو و کارت شناسایی وی خواسته می‌شود. این سند با کارت شناسایی در صورتی که با اطلاعات ناجا تطبیق داده شود صحت و سقم سند و مالک مشخص می‌شود. البته تنها در یک صورت ممکن است تخلفاتی صورت گیرد و آن هم این که نمایشگاه دار خلاف قانون عمل کند. آیا این سامانه کمکی به جمع شدن دلال‌ها در بازار می‌کند؟ دلال‌هایی که واحد صنفی غیرمجاز دایر می‌کنند یا ورود می‌کنند از طریق روزنامه به دلیل اینکه کد رهگیری به آن‌ها تخصیص داده نشده، خودبه خود به مرور زمان از بازار خارج می‌شوند. کد رهگیری به کسی تعلق می‌گیرد که مجوز داشته باشد. که این مجوز هم طبق مصوبه‌ها و ضوابط اتحادیه صادر می‌شود. آیا احتمال اینکه این سامانه هم همانند سامانه ثبت معاملات مسکن که تخلف در آن به وضوح صورت می‌گیرد، نتواند به اهداف خود برسد یا تخلفات را در بازار کنترل کند هست؟ یک تفاوتی که املاکی‌ها دارند این است که آن‌ها مرکزی همانند مراکز تعویض پلاک ندارند. یعنی صحت و سقم معامله صورت گرفته اگر کسی شکایتی نکند اصلا قابل کشف نیست اما در سامانه ثبت معاملات خودرو به دلیل وجود این مراکز و لزوم تعویض حتمی پلاک پس از انتقال، تخلفات حتما کشف می شود. آیا همانگونه که در سال‌های اخیر گفته شده، واردکننده ها در بازار از طریق عرضه نکردن محصولات دخالت دارند؟ مردم مستحضر هستند که در حال حاضر افزایش قیمت آنچنانی امسال در خودروهای وارداتی نداشتیم. تنها مشکل در خودروهای داخلی بوده است. تغییر قیمت امسال روی خودروهای وارداتی بیشتر از ۴ درصد نبوده است. در سال‌های گذشته چطور؟ اینکه گفته می‌شد واردکننده ها ارز دولتی گرفته‌اند و بعد خودروها را با نرخ ارز آزاد در بازار فروخته‌اند؟ بازار را نمی‌توان به خاطر آن عده دو نرخی کرد. تکلیف واردکننده ای که ارز آزاد گرفته چیست. آیا باید یک مرجع رسیدگی برای توزیع خودرو ایجاد کرد؟ اینکار هزینه زیادی دار و معمولا به نتیجه هم نمی‌رسد. در دولت یک سری تخلفات در خصوص تخصیص ارز مرجع صورت گرفته اما مسوول آن دولت است. می‌توانید این تخلفات را نام ببرید؟ نمی‌توانم وارد جزییات بیشتری شوم. شما سیاست دولت را قبال صنعت خودرو و بازار آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اینکه همیشه یک عوارضی از واردکننده گرفته می‌شود که واردات را گران می‌کند و در سال هم همیشه حجم محدودی خودرو وارد کشور می‌شود اما خودروسازان داخلی توان پاسخگویی به نیاز بازار را ندارند؟ اگر دولت اینکار را انجام ندهد بهتر است. به هرحال به سود مصرف‌کنندگان است که خودروهای با تنوع و قیمت پایین خریداری کنند نه اینکه به اجبار روی به خرید محصولاتی خاص از شرکت‌های خاص بیاورند. خودروسازان معتقدند واردات آزاد شود آن‌ها ورشکسته می‌شوند ورشکستگی صورت نمی‌گیرد. بازار خودروهای وارداتی همیشه از داخلی ها جداست. کسی که لندکروز می‌خرد هیچ وقت نمی آید ۴۰۵ بخرد یا برعکس. این دو بازار جدایی دارند و نمی شود این دو را با هم قاطی کرد. شخصی که پراید می‌خرد نمی تواند مزدا ۳ بخرد. اگر اینگونه است چرا دولت تعرفه تعیین می‌کند؟ به هر حال دولت باید درآمد خود را از این محل حفظ کند. اما مهم است که هیچ وقت این دو بازار را قاطی نکنید. آن چیزی که در کف بازار ملاحظه می‌شود این است که مشتری‌ها از هم سوا شده‌اند.افرادی را داریم که پول کم دارند اما تولید داخل را نمی‌خرند؛ افرادی هم هستند که پول دارند اما مشتری خودرو داخلی هستند. بازار جدایی است با مشتری‌های جداگانه. یعنی با اینکه دولت سیاست ممنوعیت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را به اجرا گذاشتند اما هیچ وقت خودروها ی وارداتی به قیمتی که ۴۰۵ مثلا دارد نمی‌رسند. یک فاصله همیشه بین قیمت تولید دخلی با وارداتی‌ها هست. این فاصله نزدیک هم نیست. یک بحثی همیشه مطرح می‌شد اینکه در زمان‌های باز شدن سایت‌ فروش محصولات خود یک عده‌ای سواستفاده می‌کنند و خیلی سریع اقدام به پیش خرید چندین مدل برای فروش در بازار می‌کنند. آیا خودروسازان در این مساله دخیل هستند؟ این مساله زیر سر نمایندگی‌هاست. آن‌ها یک تعداد آدم دارند که می‌توانند از این راه ۳۰ تا ۵۰ دستگاه بخرند و از این محل سود ببرند. خودروسازان نقشی ندارند. آقایی در ورامین یا مشهد پشت کامپیوتر نشسته و در زمان مشخص چندین دستگاه خودرو می خرد، این زیر سر خودروساز نیست بلکه نمایندگی‌ها در آن شهرها اطلاعات فروش را در اختیار آدم‌های خود قرار می‌دهند و آن‌ها هم استفاده می‌کنند که منجر به یک سود دوسویه می‌شود. من خبر دارم زمانی که سیمکارت موبایل یک میلیون تومان بود یک شخص ۷۰۰ شماره موبایل خریده بود آیا این می‌تواند غیر از رانت اطلاعاتی باشد؟. بازار خودرو را در سال آینده را چطور می‌بینید؟ قیمت ها در سال آینده در بازار خودرو به سیاست‌های دولت و قیمت دلار بر می‌گردد. اگر قیمت دلار با همین وضعیت کنونی ادامه داشته باشد سال آینده بازار همینگونه است. این مساله را درخصوص خودروهای وارداتی می‌گویم. اما قیمت‌ها در بازار داخل به کف رسیده است و بعید است قیمت‌ها از این که هست پایین‌تر بیاید. بازگشت خودروسازان را در کاهش قیمت‌های بازار چطور ارزیابی می‌کنید؟ اگر واقعیت داشته باشد خوب است چرا این دو شرکت سازنده به کیفیت ۵ سال پیش بر می‌گردد. چرا که حضور آن‌ها باعث بالارفتن تولید یا عرضه خودرو خی‌شود و در نتیحه تنوع و تولید زیاد باشد کیفیت بهتر می‌شود، قدرت انتخاب مشتریان زیاد می‌شود. مثلا، کیفیت پژو پارس و ۴۰۵ خیلی خوبی است. مردم همواره از این خودرو راضی بودند. پژوهای ۴۰۵ ۲۰۰۰ سی‌سی را می‌بینیم با کیفیت عالی تولید شده اند. کیفیتهای کنونی قدری پایین آمده و برای شرکت‌های تولیدی هزینه‌های گارانتی بیشتر ضرر دارد. به جای اینکه جواب مشتری را به خاطر نقص قطعات بدهندهمان روز اول کیفیت را بالا ببرند. منبع:عرش نیوز