پرشین خودرو: خروج مالکیت دو شرکت بزرگ خودروساز از انحصار دولـت و سپردن آن به سرمایهداران درستکار و صالح ایرانی و انتصاب مدیران کارآمد برای انجام اصلاحات واقعی ساختاری در این شرکتها از جمله راهکارهای بهبود صنعت خودرو و تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش است.
به گزارش «پرشین خودرو»، دو سال پیش در مقالهای دلایل و ضرورت حمایت از صنعت خودرو را ارائه دادم و سعی کردم وجود بحران در این صنعت را به روشنی تصویر نموده و لزوم دخالت فوری دولت را نیز خواستار شدم ولی متأسفانه فضا به قدری علیه این صنعت مسموم و ناروا بود که برای اولین بار در عمر نزدیک به نیم قرنی این صنعت، جو عمومی مردم یکپارچه جهت انهدام و به تعطیلی کشاندن این صنعت هم صدا شدند و هر گونه کمکی به این صنعت را آب میوه در دهان بیمار در حال موت تفسیر کردند.
در چنین فضایی که گاه و بیگاه در جامعه ما متأسفانه آن هم روی سرمایه ملی اتفاق میافتد و در واقع یک تب یا جو، جامعه را فرا میگیرد، اهم و فی الاهم در استدلالها جای خود را به صحبتهای عوامگرایانه که برد آن تا یک هفته بیشتر مصرف ندارد، میدهد.
نقش رسانه ها از رسانه ملی گرفته تا خبرگزاریها و وب سایتها در ایجاد این جو بسیار حائز اهمیت است. آنها هر نقل قول غیر کارشناسی را انتشار و تـرویج میدهند و مردم نیز در این شرایط صدایی جز هیاهوی پوچ را نمی شنوند.
این چنین میشود که در سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، واحدهای تولیدی تعطیل میشوند و یارانه صنعت به یغما میرود و محیط کسب و کار برای تولید تبدیل به یک باتلاق میشود که هر چه در آن دست و پا می زنند بیشتر به سمت غرق شدن پیش می رود.
به گزارش فارس، در فضای اقتصادی که امروز برای خودمان درست کردهایم واردات هر کالایی سود سرشار دارد و تولید همان کالا زیانده است. واردات CBU خودرو آنقدر سودآور است که باشگاههای ورزشی برای تأمین مالی خود به آن مبادرت می ورزند و تولید آنقدر ریسک دارد که خودروسازان تولید و خودکفائی را کنار گذاشته و برای بقا به سمت مونتاژ صرف و یا همان Full CKD قدم بر می دارند.
خودروسازان بزرگ ما در شرایط بدهی بالا، تولید زیر 50 درصد ظرفیت، مازاد نیروی انسانی، زیاندهی انباشته، عدم بهره وری، کاهش شدید قدرت خرید مشتریان و تولید محصولات قدیمی با فناوری 30 سال پیش قرار دارند و مدیر دولتی با عمر حداکثر سه ساله خود برای سر پا نگه داشتن این غولهای خسته چاره ای جز روی آوردن به مذاکرات فوری با شرکتهای خارجی چه اروپائی، چینی، هندی و یا هر جای دنیا برای وارد کردن و مونتاژ و عرضه سریع آنها به بازار ندارد.
دولت هم به این راه حل می رسد که یا آنقدر به این صنعت بی تفاوت باشد تا یا خودش تعطیل شود و یا لک و لک این چند سال را هم با نفس بی رمق دوام بیاورد.
متفکران دولت هم چاره را در به حراج گذاشتن آن برای عرضه به خودروسازان بزرگ دنیا می بینند. خدایا ما را چه شده است؟ از خواننده عزیز پوزش می خواهم که اینقدر مأیوسانه می نویسم ولی بر خود وظیفه می دانم که وضعیت را به اطلاع مردم بزرگوار برسانم.
این صنعت به باور تمام اقتصاددانان دنیا یک صنعت استراتژیک است. همین چند روز پیش مصاحبه پر مغزی را از یکی از استادان گرانقدر دانشگاه الزهرا(س) در خصوص رویکرد ضروری برای برخورد با سه صنعت استراتژیک را می خواندم. ایشان دیدگاه اقتصاد مقاومتی را روی سه صنعت نفت، پتروشیمی و خودروسازی تشریح کرده بودند.( جناب آقای دکتر راغفر). آیا واقعا نمی شود با استفاده از محورهای ابلاغی مقام معظم رهبری که برای پی ریزی اقتصاد مقاومتی اعلام شده است، صنعت خودروسازی ایران را از این وضع نجات داد. پیشنهادهایی با این رویکرد را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد.
1- مالکیت دو شـرکت بزرگ خودروساز از انــحصار دولـت به صورت واقعــی خـارج شده، سرمایهداران درستکار و صالح ایرانی مدیریت این شرکتها را به دست بگیرند و از تضمین حمایت دولت نیز برخوردار باشند.
2- مدیران صالح، کارآمد، متخصص و غیر سیاسی با پشتیبانی کامل هیئت مدیره، مسئولیت اداره این شرکتها را بر عهده بگیرند.
3- این مدیران برای انجام اصلاحات واقعی ساختاری در این شرکتها به خصوص در حوزههای نیروی انسانی، عزل و نصب مدیران، سایتهای استانی، مالی و غیره مورد حمایت باشند و تحت فشار روزانه از طرف نمایندگان مجلس، دولت و رسانهها قرار نگیرند.
4- دولت در حوزه قیمت، استانداردها و کیفیت به نظارت خود با دقت بیشتر ادامه دهد.
5- چارچوبها و سیاستهای دولت از جمله الزام به تخصیص بخشی از درآمد به فعالیتهای تحقیقاتی، ارتقاء خدمات پس از فروش و جذب فناوریها و عرضه محصولات جدید و سهمی برای صادرات و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به خودروسازان ابلاغ شود.
6- تعرفه واردات بر اساس صلاحدید دولت به حداقل کاهش یافته و فضا برای خودروسازان کاملاً رقابتی باشد.
7- خودروسازان نیز از برج عاج پایین آمده و تکریم مشتری را سر لوحه کار خود قرار دهند، مدیریت و نظارت خدمات پس از فروش را با جدیت انجام داده و با نمایندگی متخلف برخورد کنند.
8- شرکتهای خودروساز در انتخاب شریک خارجی آزاد باشند و هر گونه اعمال نفوذ در این زمینه قطع و انتخاب بر اساس کارشناسی و قابلیت همکاری در زمینه های طراحی، انتقال فناوری، صادرات و برند مشترک صورت گیرد.
9- زنجیره قطعه سازان خودرو که به حق بستر خودکفائی و خوداتکائی صنعت خودروی ایران هستند مورد حمایت دولت و خودروسازان قرار گرفته و به عنوان شرکای استراتژیک خودروسازان وارد میدان شده و از تضعیف و یا حذف یکدیگر اجتناب کنند.
10- برای قطعه سازان برتر و شرکای استراتژیک خودروسازان، شاخصهایی همچون قابلیت طراحی، کیفیت قطعات، ارتقاء فناوری تولید و لجستیک و تحویل به موقع، ملاک توسعه و ارتقاء همکاری قرار گیرد.
امید است مسئولان محترم روی این صنعت استراتژیک وقت بیشتری گذاشته و اقدام عاجلی را برای جلوگیری از انهدام آن صورت دهند.
حمیدرضا تقوی نژاد، کارشناس صنعت خودرو
کد خبر 31340
نظر شما