به گزارش «پرشین خودرو»، مسعود رنجبریان با بیان اینکه براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی که در سال 89 تصویب شد، مقرر شد 60 درصد از جرایم راهنمایی و رانندگی در محدوده شهری به شهرداری‌ها و 20 درصد به بیمه پرداخت شود، گفت : سهم شهرداری تهران در سال 92 از جرایم راهنمایی و رانندگی 110 میلیارد تومان است که در هفته های ابتدایی سال 93 مبلغ 37 میلیارد تومان سهم شهرداری تهران از جرایم رانندگی پرداخت شده است . وی با بیان اینکه در سال 90 چیزی از درآمد حاصل از وصول جرایم رانندگی دریافت نکردیم، گفت: تحقق کامل سهم شهرداری ها از محل درآمدهای ناشی از وصول جرایم، حق مردم است. این در حالیست که براساس مصوبه دولت در سال 90 سهم شهرداری تهران از کل جرایم رانندگی 34 میلیارد تومان بود که از این میزان تخصیص 7 میلیارد و 700 میلیون تومان ابلاغ شد ولی متاسفانه ریالی از این پول را دریافت نکردیم. رنجبریان ادامه داد: آمارها نشان می دهد که در سال 90 در تهران 170 میلیارد تومان وصولی جرایم رانندگی داشته ایم و باید براساس قانون 60 درصد این مبلغ یعنی 102 میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت می شد. وی با بیان اینکه در سال 91 نیز از سهم 23 میلیاردی شهرداری تهران تنها یک میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شد گفت: در سال 91 نیز وصولی جرایم رانندگی در 6 ماهه اول 91 میلیارد تومان بوده که براین اساس برآورد می شود در کل سال مبلغ وصولی جرایم حدود 200 میلیارد تومان بوده است و باید 60 درصد این مبلغ یعنی 120 میلیارد تومان به شهرداری تخصیص می یافت. در صورتیکه مصوبه دولت در این خصوص برای شهرداری تهران تنها 23 میلیارد تومان بود و از این میزان نیز اواخر 91 تنها یک میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شد. به گزارش مهر، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: تحقق کامل سهم شهرداری ها از محل درآمدهای ناشی از وصول جرایم، حق مردم است چرا که این اعتبارات می تواند کمکی برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک در شهرها باشد. رنجبریان تاکید کرد: براساس قانون اخذ جرایم رانندگی باید 60 درصد درآمدهای حاصل از این بخش به شهرداری ها داده شود تا آن را صرف بهبود ترافیک شهرها کنند. قانون گذار به مصادیقی از نحوه هزینه کرد این بودجه مانند استانداردسازی تجهیزات و وسایل ایمنی، خط کشی و نگهداری علایم رانندگی، احداث پلهای عابر پیاده و... اشاره کرده است و باید هر شهر براساس ضرورت ها و اولویت هایش نسبت به استفاده از این اعتبارات اقدام کند. وی ابراز امیدواری کرد تا آخرین مهلت قانونی استفاده از اعتبارات جرایم رانندگی سال گذشته (31 خرداد 94) مابقی سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود.