به گزارش «پرشین خودرو»، هرچند كلیات ابلاغ شده برای اقتصاد كشور به صورت كلی راهگشا بوده و این سیاستها زمینه‌ایی را فراهم خواهد كرد تا اقتصاد كشور نه تنها از بحران فعلی خارج شود، بلكه به سمت توسعه و پیشرفت نیز حركت کند. اما ضروری است تا بخش های مختلف اقتصادی كشور متناسب با شرایط و احوالات خود اقدام به بررسی راهكارها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی برای هم سو شدن با این سیاست ها کنند. یكی از بخش های مهم و اصلی اقتصاد كشور را بدون شك باید صنعت خودروسازی بدانیم. این صنعت به زعم بسیاری از كارشناسان اقتصادی جزو پنج صنعت اول كشور محسوب شده و با توجه به وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد كشور به این صنعت لازم است تا سیاست های اقتصاد مقاومتی در این حوزه به صورت خاص تبیین شود. در این راستا با توجه به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود اقدامات ذیل به مورد اجرا گذاشته شود: 1- بر اساس بند 1 سیاست های ابلاغی لازم است تا صنعت خودروسازی به معنای واقعی خصوصی شده و سهام عمده این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود و بدین ترتیب بخش خصوصی براساس منافع خود نسبت به انتصاب مدیران غیر دولتی در این حوزه اقدام کند. 2- بر اساس بند 2 سیاست های ابلاغی، توسعه دانش فنی در حوزه خودروسازی یكی از ضروریات این صنعت محسوب می‌شود. لازم است تا شركت های خصوصی در حوزه توسعه دانش فنی خودروسازی در كشور ایجاد شوند. اما طبیعی است كه به واسطه بومی نبودن این دانش‌ها لازم است تا در ابتدا راه ورود سرمایه‌گذاران و شركت های مطرح دنیا در این زمینه به كشور هموار شود. 3- بر اساس بند 3 سیاست های ابلاغی، ضروری است تا ضمن واگذاری واقعی این صنعت به بخش خصوصی، زمینه‌های رشد و بهره وری در این صنعت، خصوصاً در حوزه منابع انسانی و توسعه دانش مدیریتی فراهم آید. استفاده از مدیران لایق و نیروی فنی متخصص بخش خصوصی در این زمینه اكیداً باید مورد توجه خودروسازان قرار گیرد. 4- بر اساس بند 5 سیاست های ابلاغی، لازم است تا دست‌اندركاران و مدیران صنعت خودروسازی از نگاه بخشی و منفعت طلبانه صرف، دوری كرده و به رویكرد زنجیره تامین و اتحادهای راهبردی با قطعه سازان و تامین كنندگان رو آورند. 5- بر اساس بند 6 سیاست های ابلاغی، ضرورت دارد تا خودروسازان داخلی از وابستگی به یك برند و شریك مشخص خارجی پرهیز کرده و همكاری های خود را با سازندگان جهانی خودرو توسعه دهند. متاسفانه طی سال های اخیر وابستگی به یك شریك خارجی اثرات نامطلوبی بر این صنعت گذاشته و لازم است تا با ایجاد رقابت و ارائه فرصت های مناسب، رقابت منطقی بین خودروسازان جهانی ایجاد گردد تا تمایل آنها به همكاری با سازندگان داخلی بیشتر شود. 6- بر اساس بند 8 سیاست های ابلاغی، و با توجه به اقداماتی كه در بندهای قبل خصوصاً بند 5 به آن توصیه شده ‌است، خودروسازان داخلی باید كیفیت محصولات خود را به نحو چشم‌گیری افزایش دهند تا با احترام به حقوق مصرف كنندگان داخلی، اصلاح الگوی مصرف در زمینه انرژی در كشور نیز صورت پذیرد. بی‌شك در چنین شرایطی مصرف كالاهای داخلی نیز بیش از بیش مورد توجه هم‌وطنان قرار خواهد گرفت. 7- بر اساس ردیف چهارم از بند 10 سیاست های ابلاغی، توسعه بازارهای جدید و تنوع بخشی اقتصادی با كشورها به ویژه كشورهای منطقه ضروری است. صنعت خودروسازی با اندك تلاشی به راحتی می‌تواند به این سمت حركت موفقی داشته باشد. جمعیت بیش از 500 میلیون نفری منطقه و نیاز حدود شش میلیون دستگاهی خودرو بر اساس تقاضای متوسط جهانی، بازار بسیار گسترده‌ایی را پیش روی خودروسازان قرار داده‌است. هدف قراردادن 30 تا 40 درصد این بازار با توجه به اینكه سایت تولید قابل توجهی(به جز تركیه) در این منطقه وجود ندارد، هدف گذاری بعیدی برای صنعت خودروسازی كشور نخواهد ‌بود. البته باید توجه داشت كه رسیدن به این هدف نیازمند راهبرد و برنامه مدون عملیاتی می‌باشد كه در این برنامه‌ها حتما باید به همكاری با سایر خودروسازان مطرح جهانی توجه ویژه‌ایی کرد.(اساساً در صنعت خودروسازی و در كلاس جهانی نیز بدون همكاری با سایر خودروسازان، موفقیت چندانی نصیب خودروساز نخواهد شد.) 8- بر اساس بند 11 سیاست های ابلاغی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور، یكی از ابزارهای بسیار موثر در توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا ضرورت دارد تا دست‌اندركاران صنعت خودرو، برای استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی و ترغیبت خودروسازان جهانی با هدف مشاركت آنها با خودروسازان داخلی و همچنین هدف قرار دادن بازار منطقه، ایجاد یك یا چند منطقه آزاد تجاری یا منطقه ویژه اقتصادی را مد نظر قرار دهند. تبدیل ایران به هاب تجارت و تولید خودرو در منطقه باید هدف دست‌اندركاران این صنعت باشد و سرمایه گذاری در صنعت خودرو بعد از این باید هدف دار و در راستای تسخیر بازار محصولات و خدمات خودرو منطقه صورت گیرد. سرمایه گذاری های احساسی و اجباری خودروسازان باید محدود شده و طی برنامه‌ای مدون این نوع سرمایه‌گذاری ها به حداقل خود برسد و در مقابل، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه و حضور در بازار تجارت و تولید خودرو و همچنین خدمات خودرو در منطقه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 9- بر اساس بند 17 سیاست های ابلاغی، دولت باید تمركز بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد. تاسیس مناطق آزاد و ساده سازی فرآیندهای سرمایه گذاری در این مناطق و همچنین توجه به میزان درآمدهای مالیاتی و ساده سازی فرمول محاسبه مالیات كسب شده از سرمایه‌گذاران با هدف ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری در این مناطق و پرهیز از پیچیدگی های موجود در نظام مالیاتی كنونی كشور و عدم تسری آن به مناطق آزاد از ضروریات توسعه این صنعت محسوب می‌شود. همچنین این ساده‌سازی و پرهیز از پیچیدگی‌ها در امور تامین منابع انسانی و نظام تامین اجتماعی نیز حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه ارتباط سازمان تامین اجتماعی با بسیاری از فعالان اقتصادی و همچنین قوانین یك جانبه موجود موجب شده‌است تا تعامل سازنده‌ایی در این حوزه شكل نگیرد. ضرورت بازنگری در قانون كار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیات ها، از مهمترین اقداماتی است كه دولت در كل كشور به صورت عام و در مناطق آزاد به صورت خاص باید دنبال کند. 10- بر اساس بند 24 سیاست های ابلاغی، استاندارد و توسعه آن نیز مورد توجه قرار گرفته ‌است. چنانچه مقدمات حضور خودروسازان جهانی در كشو فراهم شده و اتحادهای استراتژیكی بین خودروسازان ایرانی و جهانی صورت گیرد، در این صورت تاكید و اجبار استانداردهای روز دنیا برای محصولات تولیدی در داخل كشور و همچنین مناطق آزاد و ویژه نیز از ضروریات مهم در این صنعت خواهد بود. تاكید بر استانداردها چه در حوزه محصولات و چه در حوزه خدمات، ضامن بقای حضور خودروسازان در بازار منطقه در وهله اول و بازارهای جهانی در مرحله بعد خواهد بود. به هر حال به نظر می‌رسد با توجه به این سیاست ها و واقعیات اقتصادی جهان امروز و همچنین ویژگی صنعت خودروسازی در جهان، لازم است تا خودروسازان از این حصار خودساخته خارج شده و قدم های اساسی و مهمی را در همكاری با خودروسازان جهانی بردارند. همچنین ضرورت دارد تا بازارهای انحصاری داخلی شكسته شده و خودروسازان داخلی در مرحله اول به بازارهای منطقه و در مرحله ‌بعد به بازارهای جهانی توجه كافی داشته‌ باشند. ناگفته پیداست كه سهم داشتن در بازار منطقه و بازارهای جهانی، نیازمند تفكر جهانی و اتحاد استراتژیك با خودروسازان مطرح جهانی نیز می‌باشد. بوضوح مشاهده می شود كه در سالهای اخیر حتی خودروسازان مطرح جهانی نیز برای بقای خود و حفظ بازارها، نیازمند همكاری با سایر خودروسازان بوده‌اند و همكاری های دو یا چند جانبه در سالهای اخیر بین این خودروسازان شكل گرفته است. با اطمینان بسیار بالایی می توان ادعا كرد كه عدم جهانی شدن صنعت خودروسازی كشور یا منجر به مرگ این صنعت خواهد شد و یا اینكه حمایت های بی دریغ و بدون حساب و كتاب دولت از این صنعت باید بیش از پیش ادامه پیدا كند كه این امر افزایش نارضایتی مصرف كنندگان داخلی این صنایع را در پی‌داشته و چالشی جدی پیش روی حاكمیت قرار خواهد داد. - ابوالفضل شفائی، رییس پژوهشكده زیرساخت های تولیدی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی