به گزارش «پرشین خودرو»، به گفته آنان، خراسان رضوی دومین قطب کشور از نظر تولید خودرو و قطعات آن است و تمام قطعات تولیدی این استان در داخل مصرف می شود اما تورم، کمبود نقدینگی و بدهی معوقه بانک ها که هر سال جریمه و بهره آن افزایش می یابد باعث از دست رفتن سرمایه قطعه سازان خودرو شده است. برخی از آنان می گویند: از آنجا که بانک ها خصوصی شده اند فقط به بنگاه های اقتصادی می مانند که به فکر سود بیشتر هستند لذا اغلب در بخش ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده و نه تنها کمکی به بخش صنعت نمی کنند بلکه هر سال با افزایش نرخ بهره تسهیلات بر مشکلات واحدهای صنعتی می افزایند. آنان معتقدند، تحریم های اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز و موانع موجود در نقل و انتقال ارز ناشی از آن درسال های اخیر باعث تغییر قیمت نهایی کالاهای وارداتی شده لذا صنعتگران بویژه قطعه سازان خودرو که 40 درصد از مواد اولیه مورد نیاز را از خارج تامین می کردند، این کالاها را به چند برابر قیمت خریداری کردند. از سوی دیگر در سال های اخیر تحریم های اقتصادی و سختگیری بانک ها در پرداخت تسهیلات باعث کاهش تولیدات قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی شده و اغلب واحدهای قطعه سازی خودرو، کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید داشتند که به همین سبب مجبور به کاهش تعداد کارگران خود شدند یا ناگزیر، تولید خود را متوقف کردند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز مذاکرات با گروه 5+1 برای کاهش تحریم ها، تا حدودی درهای امید به روی قطعه سازان خودروی خراسان رضوی گشوده شد اما اکنون بانک ها و معوقات بانکی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه تولید کنندگان قطعات خودرو قرار گرفته است. یکی از قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت صنایع لاستیک توس در این باره به ایرنا گفت: تحریم های بین المللی در هشت سال گذشته باعث از بین رفتن سرمایه در گردش واحدهای قطعه سازی این استان و جذب این سرمایه از سوی بانک ها شد. ˈمحمدرضا جواهریان افزود: قبل از سال 1384 شرکت صنایع لاستیک توس، هم ظرفیت بسیار برای تولید، هم کارگران بسیار در سه نوبت کاری و هم صادرات به کشورهای آسیای مرکزی و همسایه غربی ایران داشت اما در هشت سال گذشته نوبت های کاری این شرکت به یک نوبت و تعداد کارگران به یک سوم کاهش یافته و ظرفیت تولید آن به 20 درصد رسیده است. وی بیان کرد: بانک ها در این مدت هر سال به سود تسهیلاتی که از آن ها گرفته بودیم اضافه کرده و شرکت نیز که توان تولید آن کاهش یافته قادر به بازپرداخت تسهیلات نشد لذا میزان بدهی معوقه ما به بانک ها بسیار افزایش یافت. او گفت: از زمان روی کار آمدن دولت جدید نرخ ارز تقریبا ثابت و به قیمت واقعی خود نزدیک شده که این امر باعث کاهش واردات و توجه بیشتر به تولیدات داخلی شده است. مدیرعامل شرکت صنایع لاستیک توس با اشاره به اقدامات دولت در زمینه گشایش ال. سی و ارز مبادله ای افزود: 30 درصد گشایش ال.سی و ارز مبادله ای تحقق نیافته و اکنون نیز مانند قبل با دلار آزاد صرافی ها مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین می کنیم. جواهریان افزود: علاوه بر آن بانک ها نیز نه تنها کمکی نمی کنند بلکه به جریمه بدهی های معوقه تولیدکنندگان و بهره تسهیلات ویژه صنعت می افزایند. وی بیان کرد: دولت اخیرا تسهیلاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته اما برای من به عنوان یک تولیدکننده که هشت سال با هزار مشقت واحد تولیدی خود را سرپا نگهداشته و اشتغال را حفظ کرده ام هیچ امتیازی قائل نیست، به دلیل اینکه چک برگشتی و بدهی معوقه دارم، تسهیلات شامل حالم نمی شود. وی از دولت خواست بانک ها را وادار کند سررسیدهای بدهی های معوقه را طی دو سال به حالت تعلیق نگه دارد تا بهره و جریمه به آن ها اضافه نشود و ما قول می دهیم که بعد از دو سال همه بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنیم تا در این مدت صنعت قطعه سازی خودرو جان تازه ای بگیرد. رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مشکل عمده قطعه سازان خودرو در این استان است. ˈابوالقاسم آروند افزود: صنعت قطعه سازی خودرو در خراسان رضوی مشکلی در جذب مشتری ندارد و تمام تولیداتش در داخل کشور مصرف می شود اما نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش برای رونق تولید و تعمیر و بهسازی خودروهای فرسوده است. مدیرعامل شرکت متالورژی پودر مشهد گفت: این شرکت به علت کمبود نقدینگی اکنون با 25 درصد ظرفیت اسمی خود تولید می کند و قادر به پرداخت دستمزد کارگرانش نیست. وی افزود: تحریم های اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز و هزینه زیاد نقل و انتقال ارز باعث شده که بانک ها در تامین مواد اولیه برای گردانندگان صنعت قطعه سازی خودرو مشکل ایجاد کنند زیرا 135 درصد از پول مواد اولیه وارداتی را می گرفتند و پس از اینکه سه تا چهار ماه آن را نگه می داشتند بدون هیچ مبلغی بابت جریمه دیرکرد به تولیدکنندگان برمی گرداندند. وی افزود: بانک ها روز به روز فشارهای خود را بر صنعت قطعه سازی خودرو بیشتر می کنند و هیچ کمکی در این مدت به صنعت قطعه سازی خودرو در استان نکرده اند. آروند گفت: بانک ها به حرف دولت گوش نمی دهند زیرا به دنبال کسب منفعت بیشتر هستند. وی با بیان اینکه علت تورم و رکود اقتصادی در کشور عدم تولید خوب است، افزود: بانک ها بعد از خصوصی شدن به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند و در کارهایی سرمایه گذاری می کنند که سود بیشتری برای آنها به دنبال داشته باشد و هیچ گاه در صنعتی که مادر تولید در کشور است و می تواند تورم را پایین آورد، سرمایه گذاری نمی کنند. وی اظهار کرد: از سوی دیگر پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها با 27 درصد بهره کمکی به صنعت نمی کند، این در حالی است که بانک های اروپایی بهره تسهیلات بانکی برای بخش صنعت را کمتر از یک درصد و برای تامین سرمایه در گردش صنعتگران 3.5 درصد در نظر می گیرند و به همین سبب امکان رقابت بین تولید کنندگان ایران با تولیدکنندگان خارجی وجود ندارد. رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو خراسان رضوی تصریح کرد: تا زمانی که یارانه مستقیم و تسهیلات با بهره 10 درصد به صنعتگران پرداخت نشود، اوضاع قطعه سازان خودرو بهبود نخواهد یافت. وی گفت: حذف یارانه کسانی که درآمد بسیار دارند و تزریق آن به بخش صنعت می تواند هم به تولیدکنندگان کمک کند و هم از افزایش تورم بکاهد. این صنعتگر افزود: افراد سرمایه دار نیز می توانند به جای گذاشتن سرمایه اضافی خود در بانک ها و دریافت 28 درصد سود، آن را در صنعت سرمایه گذاری کنند تا هم بخش صنعت جان تازه ای بگیرد و هم به چند برابر سود پول خود دست یابند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: سهم این استان در تامین قطعات خودرو در کشور 22 درصد بود که در سال های اخیر به 12 درصد و هم اکنون به دلیل نداشتن نقدینگی واحدهای قطعه سازی خودرو به شش درصد کاهش یافته است. ˈسیدحسن حسینی افزود: بزرگترین مانع در مسیر صنعت قطعه سازی خودرو این استان بانک ها و معوقات بانکی است که هر سال به رغم کاهش نقدینگی قطعه سازان بر میزان بهره و جریمه آن افزوده می شود. وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است با این نظام بانکی در کشور و این شیوه پرداخت تسهیلات به بخش صنعت تحقق پذیر نمی باشد. او اظهار کرد: بانک ها باید تکلیف خود را با بخش صنعت مشخص کنند و در مورد بدهی های تسهیلات بخش صنعت شفاف سازی داشته باشند تا صنعتگران از اصل بدهی خود باخبر شوند که تحقق این مساله مشارکت دولت را می طلبد. وی گفت: قطعه سازان خودرو میزان بدهی ثابت به بانک ها دارند که هر سال درصد بهره آن بیشتر می شود اما از طرف دیگر بستانکاری آنان از خودروسازان ثابت شده است. او افزود: بانک ها هر سال 30 درصد به بهره تسهیلاتی که به بخش صنعت داده است، می افزایند لذا دولت باید به بانک ها اعلام کند که به افزایش بهره تسهیلات بخش صنعت خاتمه دهند و به گونه ای عمل کنند که بدهی صنعتگران مشمول جریمه تاخیر پرداخت نشود. وی گفت: دولت باید بانک ها را وادار کند مدت بازپرداخت تسهیلات بخش صنعت را بدون در نظر گرفتن بهره، افزایش دهد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: اکنون 350 واحد قطعه سازی خودرو با سرمایه هشت هزار و 200 میلیارد ریال و اشتغال 18 هزار نفر، شش درصد واحدهای تولیدی، هشت درصد شاغلین بخش صنعت و 9 درصد سرمایه گذاری بخش صنعت استان را به خود اختصاص داده است. ˈراضیه علیرضایی با بیان اینکه سهم کارخانجات تولید قطعات و مجموعه های خودرو، 10 درصد کل ارزش تولیدات صنعتی است، افزود: خراسان رضوی هم اکنون با تامین حدود 14 درصد قطعات و مجموعه های خودرو از نظر ارزشی برای شرکت های خودروساز در جایگاه دومین تولیدکننده کشور قرار دارد. وی گفت: صنعت قطعه سازی خودرو در استان با مشکلاتی نظیر فقدان سرمایه و منابع مالی لازم و بدهی های معوقه بانکی دست و پنجه نرم می کند. او با اشاره به راهکارهای موجود برای برطرف کردن مشکلات حوزه قطعه سازی خاطرنشان کرد: راهکارهای مناسب برای حمایت از این صنعت همچون افزایش عمق ساخت داخل در قطعه سازی، تامین منابع مالی لازم و سرمایه در گردش مورد نیاز، برطرف کردن موانع تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی است که باید در دستور کار قرار گیرد. علیرضایی گفت: تامین سرمایه در گردش قطعه سازان خودرو و پرداخت مطالبات آنان و رفع بدهی های معوقه بانکی آن ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است و در عین حال امکان پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز به صنعتگران فراهم شده است. وی بیان کرد: در این صندوق هزار و 650 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای صنعتگران در نظر گرفته شده که آنان در گام اول می توانند با ثبت نام از این تسهیلات بهره گیرند. او افزود: بدهی های معوقه بانکی صنعتگران و سختگیری بانک ها در این زمینه مساله دیگری است که به دنبال راهکاری برای آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. قطعه سازان خودرو به بانک های متعددی بدهکار بوده و از آنها تسهیلات با نرخ بالای سود دریافت کرده اند که سهم بانک صنعت و معدن در بین بانک های دیگر از همه کمتر است. تلاش برای گفت و گو با مسوولان بانک های عامل به نتیجه نرسید و بسیاری از آنان متفق القول هر گونه تصمیم نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات به قطعه سازان یا بخشودگی بدهی های معوقه را منوط به تصمیم گیری بانک مرکزی و ابلاغ دولت دانستند.