به گزارش «پرشین خودرو»، تجارب ˈمحمدرضا نعمت زادهˈ با کوله باری از تخصص درهم آمیخته، او آموزه های خود را به کار می برد تا بار دیگر نشان دهد که اگر آنچه از گذشته تجربه آموخته ایم در آینده به کار بریم، مثل این است که دوبارعمر کرده باشیم. او این روزها به مصداق این واقعیت به تولید و تجارت کشور خدمت می کند. اما اینکه چرا برخی رسانه ها از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هرازگاهی با بهره گیری از شیوه های غیرحرفه ای این تخصص و تجربه را نادیده می گیرند؟ پرسشی است بی پاسخ. شاید به این دلیل است که در گفتار و رفتار خود بلاتکلیفیم، گاهی پختگی را ارج می نهیم و گاه با بکار بردن واژه هایی همچون فرتوت و از کار افتاده هرآنچه نازیباست را نثار بزرگان اقتصاد می کنیم. یادمان می رود ما در کجای نقطه ی پرگاریم و آنها کجا ؟ در دنیای مدرن کنونی، عرصه سیاست و اقتصاد و در میان کشورهای قدرتمند تئوریسین های بزرگی چون هنری کیسینجر 91 ساله خصوصیات ویژه و مشترکی دارند، هرچه سن آن ها بالا می رود، در میان مردم خود بیش از گذشته اهمیت و جایگاه پیدا می کنند، چرا که دنیا می داند هر که مجرب و کار آزموده تر باشد بیش از دیگران فرصت ها را کشف می کند. همگان به نقش سازنده و انکار ناپذیرعلما در حوزه دین واقفیم، ذخایر بزرگی که با افزایش سال های پربارعمر آنها تاثیر وجودی و علمی شان بیش از گذشته آشکار می شود. همزمان می توان از سیاستمداران، اقتصاددانان، نویسندگان و هنرمندان بنامی یاد کرد که در میان مردم تاثیراتی این چنین شگرف دارند. نعمت زاده در مرداد 92 و هنگام کسب رای اعتماد در مجلس در پاسخ به منتقدان خود که او را فردی پیر و ناتوان در اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت می دانستند، گفت: ˈباید بگویم بنده در 33 سالگی به عنوان وزیر کار منصوب شدم، از آن موقع تاکنون 35 سال می گذرد. سن همه زیاد شده سن من هم زیاد شده اما خوشبختانه تجاربی آموختیم که دانش مان را افزوده است.ˈ پیشینه نعمت زاده نشان می دهد که او به خوبی توانسته تجربه و تخصص را دراین سال ها توامان به کار برد. به عنوان یک مدیر از ابتدای انقلاب درعرصه های مختلف فعالیت کرده است، از سال 58 تاکنون سابقه 10 ماه سرپرستی وزارت کار، 10 سال تصدی وزارت صنایع و معادن در دولت های شهید رجایی و هاشمی رفسنجانی، مدیرعاملی شرکت ملی پتروشیمی در دولت خاتمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در دولت اول محمود احمدی نژاد را در کارنامه خود دارد. در میان این مدیریت ها اما مسئولیتش در کسوت معاون وزیر نفت و مدیرعاملی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در دولت نهم شاید به دلیل اهمیت فوق العاده موضوع سهمیه بندی بنزین، از تمام فعالیت های او نمود بیشتری پیدا کرده است، چرا که این موضوع از مهم ترین مسائل مرتبط با زندگی روزمره مردم بود و باید تدابیر اجرایی آن به شکل مطلوبی تدارک دیده می شد. تیرماه سال 86 در ایران، سرآغاز حرکتی بزرگ در بخش انرژی کشور بود که با مسائلی کوتاه مدت شروع شد. از آن زمان بود که طرح سهمیه بندی سوخت با ارائه کارت های هوشمند کلید خورد. مبدع اصلی این اقدام کسی نبود جز نعمت زاده ، تعدد خدمات او در وزارت نفت به ویژه پتروشیمی باعت شد تا او را پدر پتروشیمی بنامند. چنین عنوانی نیز در وزارت صنایع به او داده شد. نعمت زاده تا 23 مهرماه 87، به عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش به فعالیت خود ادامه داد. به مرور در برخی محافل شنیده می شد که رییس جمهوری وقت مخالف ادامه مسئولیت او در وزارت نفت است پس از آن شایعه تغییرش مطرح و در نهایت به واقعیت پیوست، مسئولیت این مرد کهنه کار از معاونت به مشاور ارشد وزیر در این وزارتخانه پراهمیت تقلیل یافت و در اردیبهشت سال 88 با یک اطلاعیه روابط عمومی نفت با عنوان اینکه ماموریت نعمت زاده به پایان رسیده، به طور کامل از مسئولیت های دولتی کنار گذاشته شد . او در طول سه دهه گذشته به عنوان وزیر، معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسئولیت دولتی داشته و تقریباً فقط در چهار سال دوم دولت احمدی نژاد مسئولیتی نداشت . نعمت زاده سال گذشته و از زمانی که توانست رای اعتماد 199 نماینده مجلس و به تعبیری اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان را به دست آورد . تاکنون به خوبی توانسته وزارت تحت پوشش خود را مدیریت کند، با این حال از آن زمان تاکنون برخی رسانه ها و افراد به بهانه های مختلف مجموعه اقدامات وی را نادیده گرفته و به بهانه سن بالا زیر سوال می برند، این درحالی است که به اعتراف فعالان اقتصادی، او در این مدت اقدامات خوبی را در وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت مدیریت کرده است . به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران حوزه صنعت و تجارت دولت یازدهم تلاش های بسیاری را برای باز گرداندن تولید به وضعیت عادی، بهبود فضای کسب و کار و رونق تجارت انجام داده است که در این میان حرکت های رو به جلو نعمت زاده تاثیر بسیاری در این خصوص داشته است. یکی از اقدامات کارساز وزیر صنعت تهیه و تدوین لایحه حمایت از تولید است، همزمان با ارایه پیش نویس لایحه به دولت که نگاهی جامع به حوزه تولید و رفع مشکلات آن دارد، نسخه ای نیز به کمیسیون های صنایع و مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد. بازگشت سازمان های توسعه ای همچون ایدرو و ایمیدرو به جایگاه اساسنامه ای خود و به بیانی دیگر لغو محدودیت سازمان های توسعه ای، اعطای تسهیلات، معافیت های مالیاتی، افزایش سرمایه دو بانک تاثیرگذار صنعت و معدن و توسعه صادرات و فراهم سازی فرصتی مناسب جهت سرمایه گذاری، گردشی شدن 10 درصد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، اختصاص اعتبارات لازم جهت بازسازی و نوسازی ماشین آلات صنعتی، معدنی از جمله محورهایی است که در این لایحه پیش بینی شده است . شناسایی 25 مصوبه دولت گذشته که در سال 91 منجر به کاهش صادرات شد، تهیه 35 مورد اصلاحیه جدید جهت تصویب و ارجاع آن به کمیسیون های مختلف دولت از جمله اقداماتی است که نعمت زاده به تازگی خبر از آن داد ، او همچنین معاونتی جدید با عنوان آموزش، پژوهش و فناوری را با رویکرد تحقیق و توسعه در وزارت صنعت راه اندازی کرده است، نیازی جدی و اساسی حوزه تولید. نعمت زاده در همان ابتدای وزارت، جلسات شورای سیاستگذاری خودرو را که از زمان محرابیان وزیر صنایع دولت دهم متوقف شده بود احیا کرد، این شورا با برگزاری جلسات مستمر به ریاست وزیر موضوع افزایش تولید و ارتقا کیفیت را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. هم اکنون روند کاهشی تولید خودرو که با تشدید تحریم ها در دو سال اخیر به اوج خود رسید نه تنها متوقف شده، بلکه از فروردین سال 93، تولید رشد 75 درصدی را تجربه کرده است . توقف نرخ رشد منفی صنعت از ابتدای سال 93 بیانگر موفقیت برنامه های نعمت زاده در کمتر از یک سال گذشته است، این در حالی است که به استناد گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ رشد صنعت در سال های اخیر به ویژه سال 92 ، به بیش از منفی 11 درصد رسیده بود . حذف دو سیستم ایران کد (کدملی ) و شبنم (شبکه بازرسی و نظارت کالا ) با هدف تسهیل فضای کسب و کار، حذف عوارض صادرات سنگ آهن، اقدام برای حذف ثبت سفارش، ارسال مصوبه ای به هیات دولت جهت افزایش مدت اعتبار کارت بازرگانی از یک سال به پنج سال، آزاد سازی اولویت 10 کالاهای وارداتی به جز خودروهای بالای 2500 سی سی همزمان افزایش دو برابری تعرفه از جمله اقداماتی است که وزیر صنعت در این مدت انجام داده است. همچنین حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر، تلاش برای تخصیص ارز مبادله ای به تولید کنندگان از سوی بانک مرکزی، لغو تعهدات ارزی صادرات، تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، پیشنهاد بررسی مجدد قانون تجارت در مجلس و مخالفت با افزایش قیمت خودرو از دیگر مواردی است که یا به نتیجه رسیده و یا اینکه اجرای آن پیگیری شده است. نعمت زاده دراین مدت با تاکید بر روان سازی تجارت و جلوگیری از مقررات زاید و دست و پا گیر، برنامه ریزی برای توقف خام فروشی در حوزه صنعت و معدن، ضرورت واگذاری معادن بزرگ از طریق مزایده و سرعت بخشیدن به واگذاری معادن به سرمایه گذاران، تغییر رویکرد به سمت تولید، تلاش برای کاهش رکود و ایجاد اشتغال به دنبال آن بوده تا به پویایی و تحرک حوزه تولید کمک کرده، واحدهای تعطیل شده را به حیات دوباره بازگرداند و طرح های نیمه تمام را به سرانجام برساند . البته نکته ای که نمی توان از نظر دور داشت آن است که یادآوری فعالیت های صورت گرفته به معنای آن نیست که نباید هیچ انتقادی متوجه نحوه مدیریت، رویکردها و اقدامات نعمت زاده و یا مجموعه مدیران او باشد، چرا که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون سایر دستگاه ها ممکن است با انتقاداتی مواجه باشد، انتظار می رود این وزارتخانه در تعامل با گروه های ذینفع خود از جمله رسانه ها به مسائل مطرح شده، پاسخ داده و به رفع ابهامات بپردازد. از سویی نمی توان هیچ توجیهی برای بروز برخی کج سلیقگی ها درانتشار اخبار و نادیده گرفتن حرمت افراد پیدا کرد، با اظهارات غیرواقعی از واقعیت ها دورشد، حاشیه پردازی کرد و حرمت قلم را نادیده گرفت. هنگامی که می شنویم نعمت زاده هر روز تا پاسی از شب در جلسات متعدد کاری با حوصله بسیار شنونده مشکلات مختلف تولید بوده و به دنبال یافتن راهکارهای لازم است ، رنج سفرهای متعدد داخلی و خارجی را برای پیشبرد اهداف حوزه تولید و تجارت به جان می خرد، چگونه ممکن است اقدامات را نادیده گرفته و با بی توجهی و پرداختن به برخی مسائل حاشیه ای اعتبار رسانه را در نزد مخاطب خدشه دار کنیم؟ منبع: ایرنا