به گزارش «پرشین خودرو»، طی سال‌های اخیر، دیده شده که برخی نمایندگان مجلس نه تنها حمایتی از قراردادهای منعقده میان خودروسازان ایرانی و خارجی‌ها انجام نداده اند، بلکه در برخی مواقع به تقابل با آنها برخاسته‌اند. این مخالفت‌ها در شرایطی است که نمایندگان مجلس می‌توانسته‌اند نسبت به مسائل بسیار مهم دیگری (مانند حضور خودروهای کم کیفیت چینی در صنعت و بازار ایران، گران فروشی واردکنندگان خودرو، استفاده از قطعات بی‌کیفیت در خطوط تولید، رفتار خارج از عرف بانک با صنایع کشور به‌خصوص خودروسازی و همچنین رسیدگی به وضع نابسامان صنعت قطعه و قیمت گذاری) واکنش‌های مشابه نشان دهند، اما به واقع راحت از کنار آنها گذشته و بیشتر عملکرد شرکت‌های خارجی و قراردادهای منعقده با آنها را هدف گرفته‌اند. مجلسی‌ها البته همواره تاکید کرده‌اند دلیل مخالفت شان حفظ حق و حقوق مردم و منافع ملی است و چون نمی‌خواهند حقی از صنعت و بازار خودرو ایران ضایع شود، قراردادهای خودروسازان با شرکت‌های خارجی را مورد کنکاش قرار می‌دهند. این در شرایطی است که مروری بر اتفاقات رخ داده در این ماجرا، نشان می‌دهد همواره بحث حق و حقوق مردم در درجه ثانویه قرار داشته‌است. به عبارت بهتر، گاهی تقابل مجلسی‌ها با خودروسازان بر سر قرارداد با شرکت‌های خارجی، به جای آنکه سود و منفعت مردم را در پی داشته باشد، ضرر و زیان آنها را به‌دنبال داشته و اجازه نداده منافع ملی به‌طور کامل و جامع محقق شود. با مروری بر تاریخ صنعت خودرو ایران، قرارداد پلت‌فرم X90 را می‌توان اولین تقابل نمایندگان مجلسی شورای اسلامی با خودروسازان دانست، ماجرایی که در نهایت به ضرر مشتریان ایرانی تمام شد و اجازه نداد این قرارداد در مسیر طبیعی خود حرکت کند. قرارداد X90، اوایل دهه 80 میان خودروسازان ایرانی و رنوی فرانسه به امضا رسید و اگرچه بنا بود مراحل اجرایی این قرارداد در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود، اما سنگ‌اندازی در این زمینه مانع از تحقق کامل آن شد. طبق یکی از مهم‌ترین بندهای این قرارداد، در ابتدا باید خودرویی ارزان (با قیمتی کمتر از هفت هزار یورو، آن هم یوروی 700 تومانی آن زمان) در ایران ساخته می‌شد و به تدریج خودروهایی دیگر نیز روی پلت‌فرم در نظر گرفته شده (X90)، طراحی و به تولید می‌رسیدند. رنو برای این پروژه بزرگ حاضر شد بر خلاف هموطنش (پژو) در ایران سرمایه‌گذاری انجام دهد و حتی شرکتی مشترک میان این خودروساز و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با نام رنوپارس تاسیس شد تا تامین قطعات خودروهای موردنظر را بر عهده بگیرد. اقدامات رنو نشان می‌داد این شرکت فرانسوی انگیزه زیادی برای حضور در صنعت و بازار خودرو ایران دارد و البته خودروسازان ایرانی نیز بابت همکاری با یکی از معتبرترین شرکت‌های اروپایی راضی و خشنود بودند. این در حالی است که حضور رنو در ایران به مذاق برخی خوش نیامد و به سنگ‌اندازی در این زمینه پرداختند تا شاید این خودروساز را از تصمیم خود منصرف کرده یا به نحوی قرارداد را لغو کنند. اتفاقات زیادی در همین حین رخ داد و اوج اختلافات جایی بود که کار حتی به مجلس شورای اسلامی هم کشید، اما نه طرف ایرانی کوتاه آمد و نه رنویی‌ها پایشان لرزید و این نشان می‌داد هر دو طرف به شدت خواهان اجرای «قرارداد پلت‌فرم مشترک» هستند. البته نمایندگان مخالف حضور رنو در ایران، کاری که از دستشان بر می‌آمد برای راندن رنو انجام دادند و حتی در مقطعی مانع ترخیص قطعاتی که برای آغاز تولید به گمرک رسیده بود، شدند؛ اما در نهایت نتوانستند جلوی اجرای قرارداد را بگیرند. برخورد مخالفان با قرارداد پلت‌فرم مشترک از همان ابتدا به رنو فهماند که چه کار سختی برای ماندن در ایران دارد و باید خود را برای موانعی بزرگ‌تر و مشکلاتی اساسی‌تر آماده کند. در واقع مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرارداد X90، اولین مشکلی بود که رنو در ایران با آن مواجه شد و در نهایت با چهار سال تاخیر، این قرارداد به مرحله اجرا رسید. این تاخیر چهار ساله ضربه‌ای جبران ناپذیر به قرارداد X90 وارد کرد و از همان ابتدا مسیرش را عوض کرد و اجازه نداد اهداف آن به خوبی محقق شود. زمانی که قرارداد میان خودروسازی ایران و رنو به امضا رسید، یورو فقط 700 تومان بود، اما در آغاز تولید، نرخ آن دو برابر شد و این موضوع رشد شدید هزینه تولید تندر90 را در پی داشت. با این حساب دیگر نمی‌شد تندر90 را با قیمتی پایین تولید کرد و حالا رنو متهم بود که نتوانسته به وعده‌اش مبنی‌بر تولید خودرویی زیر 10 میلیون تومان عمل کند. اتفاقا هرچه پیش رفت، هزینه تولید تندر90 نه تنها کاهش نیافت بلکه بیشتر و بیشتر هم شد، تا جایی که در حال حاضر از آن با نام خودرویی 40میلیون تومانی یاد می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، اگر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان مانع اجرای قرارداد X90 نمی‌شدند و کارها طبق برنامه‌ریزی انجام شده، پیش می‌رفت، نه تنها تندر90 و البته مگان هم‌اکنون قیمت بسیار کمتری داشتند؛ بلکه ایرانی‌ها حالا شاهد حضور دیگر محصولات حاصل از پلت فرم X90 در خیابان‌های کشور نیز بوده و دست به دامان خودروهای چینی نمی‌شدند. ...و حالا پژو اما درحالی‌که چند سال از پایان ماجرای مجلس و قرارداد X90، می‌گذرد، مجلسی‌ها این بار به سراغ پژو رفته و برای حضور دوباره این خودروساز فرانسوی در ایران شرط و شروط گذاشته‌اند. پژو دو سال پیش و به شکلی ناگهانی (به‌دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور)، از ایران رفت ولی پس از لغو برخی تحریم‌ها و توافق هسته‌ای ایران و غرب در ژنو، برای بازگشتش پیغام فرستاد تا دوباره میهمان ایران خودرو شود. ایران خودرو نیز که از رفتن پژو متضرر شده بود (البته پژو نیز از قطع ارتباط با ایران خودرو ضرر کرد)، پاسخی مثبت به رفیق نیمه راهش داد و دو طرف پس از دو سال جدایی، برای آشتی دوباره، بر سر میز مذاکره نشستند.این در حالی بود که از همان ابتدای انتشار اخبار بازگشت احتمالی پژو به ایران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز مخالف زده و تاکید کردند که پژویی‌ها باید گذشته شان را جبران کنند و آنگاه به فکر حضور دوباره در ایران باشند. مجلسی‌ها همواره طی ماه‌های اخیر با تاکید بر لزوم بازنگری در همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت‌های پژو و رنو، گفته‌اند که ‌باید آیین‌نامه خاصی برای قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی تدوین شود تا مبادا منافع ملی به خطر بیفتد. نمایندگان مجلس می‌گویند حضور شرکت‌های خارجی در خودروسازی ایران به شرطی قابل‌قبول است که شریک تجاری باشند، نه رقیب؛ از همین رو همکاری با شرکت‌های خودروساز باید باعث انتقال دانش فنی به کشور و ارتقای کیفی تولیدات داخلی شود و علاوه‌بر این، خودروسازان ایرانی در بازارهای منطقه و جهانی نیز حضور مناسبی داشته باشند. آنها البته به بی‌وفایی خودروسازان فرانسوی نیز اشاره و تاکید می‌کنند که این «بی‌وفایی» باید جبران شود، حالا به هر نحوی که باشد. نمایندگان مجلس اما با تاکید بر اینکه در تولید خودرو نباید فقط به شرکت‌های پژو و رنو اکتفا شود، از لزوم شراکت و همکاری با سایر خودروسازان دنیا نیز صحبت به میان آورده و معتقدند این موضوع، به نوعی حساب کار را دست خودروسازان فرانسوی خواهد داد. در واقع مجلسی‌ها بر این باورند که اگر در کنار رنو و پژو، سایر خودروسازان بزرگ دنیا نیز روانه ایران شوند، فرانسوی‌ها دیگر نمی‌توانند هر طور که خواستند، با صنعت و بازار خودرو کشور رفتار کنند. از دید آنها، خودروسازان ایران باید به شرکت‌های جنوب شرقی آسیا نیز توجه داشته و مثلا با تویوتا و هیوندایی نیز ارتباط برقرار کنند، به نحوی که به جای واردات خودروهای ساخته شده خارجی به کشور، تکنولوژی تولید آنها را به داخل انتقال داده و نیاز مشتریان از این راه مرتفع شود. مجلسی‌ها اما در انتقادهای اخیر خود، افزایش قیمت در بازار خودرو کشور را نیز به گردن پژو و رنو انداخته و تاکید می‌کنند چون این دو شرکت به تعهدات خود به‌طور کامل عمل نکردند این مساله بیشترین ضربه را به آنها وارد کرد و علاوه‌بر این، باعث شد قیمت تمام شده تولید خودرو در ایران افزایش یابد. آنها حتی بر این باورند که موضوع عدم پایبندی فرانسوی‌ها به قراردادشان با خودروسازی ایران، از نظر حقوقی قابل‌پیگیری است و وزارت صنعت می‌تواند این مساله را دنبال کند. نمایندگان مجلس، اما در تازه‌ترین موضع خود نیز اعلام کرده‌اند که خودروسازان و وزارت صنعت باید چهار شرط مورد نظر آنها را برای عقد قراردادهای خارجی، اعمال کنند. در نامه‌ای که رئیس کمیسیون صنایع مجلس چندی پیش برای وزیر صنعت و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی کشور ارسال کرده، «شرط اول»، ساخت داخل بودن خودروها است؛ در واقع مجلس می‌گوید اگر قرار به تولید خودرویی خارجی در ایران شد، این خودرو «مونتاژی» و وابسته به شرکت خارجی طرف قرارداد نباشد. به گزارش دنیای اقتصاد، این شرط در حالی در نظر گرفته شده که عملا امکان اجرای آن نیست، زیرا خودروسازان داخلی طی دو سال گذشته برای تامین قطعات برخی محصولات قدیمی خود نیز با مشکل مواجه شدند. اما «شرط دوم» مجلسی‌ها تنوع محصول است و شرط سوم شان نیز به موضوع «کیفیت» مربوط می‌شود که البته توجه خودروسازان داخلی به این دو مقوله، خواست مردم نیز هست. همچنین شرط چهارم نیز این است که شرکای خارجی تضمین بدهند بازارهای منطقه که 300 تا 400 میلیون نفر جمعیت است از ایران تامین شود؛ یعنی اگر خودرویی خارجی در ایران به تولید می‌رسد، نیاز بازارهای منطقه نیز از ایران تامین شود نه خود شرکت‌های خارجی. به‌عنوان مثال اگر ایران پژو 308 را تولید می‌کند و بازار عراق نیز طالب این خودرو است، باید نیاز این بازار از ایران تامین شود نه اینکه پژو به صورت مستقل، 308 را به عراق صادر کند. این شرط مجلس در حالی است که تجربه نشان داده خودروسازان داخلی در تولید محصولات خارجی روند نسبتا کندی دارند و حتی گاهی قادر به تامین بازار داخل نیز نیستند چه رسد به تامین بازار بزرگ منطقه. توقع بالای مجلسی‌ها؟ اما هر چند ظاهر اظهارات و مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران، از حفظ حقوق مردم حکایت دارد، اما پرسش اینجا است که چرا در موارد مشابه دیگر، از چنین مواضعی خبری نیست؟ چرا وقتی خودروسازان ایرانی به سمت چینی‌ها رفتند و حتی خبر استفاده از قطعات چینی در خودروهای داخلی پیچید، نمایندگان مجلس واکنش چندانی از خود نشان ندادند، اما برای رنو و پژو که به هر حال جزو بزرگان اروپا به شمار می‌روند، این چنین موضع گرفته‌اند؟ از طرفی، مگر در شرایط فعلی کدام خودروسازان بزرگ دنیا رسما برای حضور در ایران ابراز تمایل کرده‌اند که نمایندگان مجلس توقع امضای قرارداد با آنها را دارند؟ نه اینکه آنها تمایل و رغبتی برای آمدن به ایران نداشته باشند و پشت پرده مذاکراتی انجام نشده باشد، اما به هر حال خودروسازان فرانسوی (با همه خوبی و بدی‌هایشان)، فعلا گزینه‌های دست به نقد برای خودروسازی ایران هستند. بی‌شک بهارستانی‌ها خود بهترین برای پاسخ به این پرسش‌ها هستند.