به گزارش «پرشین خودرو»، فرهاد بهنیا که در نشستی خبری میزبان خبرنگاران بود، با تاکید بر اینکه صنعت قطعه نقشی 80 درصدی در تولید خودرو دارد، تاکید کرد که با این وجود، شورای رقابت با بی‌توجهی به این نقش پررنگ و بدون مذاکره با قطعه‌سازان، قیمت خودروهای تولید داخل را تعیین می‌کند؛ این در حالی است که اگر قطعه‌سازان نیز در جلسات شورای رقابت حضور داشته باشند، این حضور، اثری کاهشی بر قیمت خودرو خواهد داشت. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه به موضوع «مالیات تجدید ارزیابی اموال واحدهای تولیدی» نیز اشاره و تاکید كرد که اخیرا مصوب شده شرکت‌ها در‌صورتی‌که نرخ استهلاک را در صورت‌های مالی خود ذکر نکنند، می‌توانند از پرداخت مالیات در ارزیابی اموال خود، یک بار در هر 5 سال معاف شوند. وی با بیان اینکه شرکت‌ها می‌توانند در هر 5 سال، یک بار تجدید ارزیابی داشته باشند و از پرداخت مالیات معاف شوند، گفت که سازمان امور مالیاتی این مساله را قبول نداشت و مالیات‌های سنگینی را از تولیدکنندگان دریافت می‌کرد، ولی ما این موضوع را با وزیر اقتصاد مطرح كردیم و مجوز لازم در این مورد صادر شد تا بر اساس آن، شرکت‌ها در تجدید ارزیابی، از پرداخت مالیات معاف شوند. بهنیا اما در نشست خبری خود با انتقاد از نرخ بالای سود بانکی، تاکید کرد که در حال حاضر سیستم بانکی تسهیلات با نرخ سود 36 درصدی به تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند، در حالی که این رقم در ترکیه 6 درصد، چین 3 درصد و کره 5/2 درصد است. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین با اشاره به بخشش مالیاتی 162 شرکت قطعه‌ساز، تاکید کرد که در سال‌های 91 تا 92، 162 شرکت قطعه‌ساز خواستار بخشش جرایم مالیاتی بودند و با پیگیری این موضوع در انجمن، تعداد زیادی از آنها موفق به دریافت این بخشش شدند؛ همچنین 12 شرکت قطعه‌ساز نیز با شرکت‌های خودروساز مشکل داشتند که مشکل 11 شرکت برطرف شد. به گزارش دنیای اقتصاد، وی در ادامه با اشاره به برگزاری مجمع و انتخابات انجمن قطعه‌سازان در تاریخ یکم مردادماه امسال، تاکید کرد که از 670 عضو انجمن،‌ حدود 270 عضو، حق عضویت خود را به انجمن پرداخت کرده‌اند و در نتیجه اجازه شرکت در انتخابات را دارند و بقیه اعضا نیز تا زمان برگزاری انتخابات فرصت دارند که حق عضویت خود را پرداخت کنند. به گفته وی، تعیین ضرب‌الاجل برای شرکت در انتخابات انجمن قطعه‌سازان و این موضوع که تنها تا 21 تیرماه امکان اعلام کاندیداتوری در این انتخابات وجود داشته، طبق مصوبه وزارت کار غیرقانونی است و اعضا می‌توانند تا زمان برگزاری انتخابات نسبت به پرداخت حق عضویت و اعلام کاندیداتوری اقدام کنند.