به گزارش «پرشین خودرو»، سکوت آنها البته شاید از سر اطمینان بیش از حد به پایان خوش ماجرای قیمت‌گذاری باشد، چه آنکه ظاهرا خودروسازها با توجه به حمایت وزارت صنعت و معدن چندان دلهره‌ای بابت تغییر قیمت‌ها ندارند. از آن سو دولت نیز در رویارویی با جنجال برخی از نمایندگان مجلس سکوت کرده و به‌نوعی با واگذاری اختیارات قیمت‌گذاری به شورای رقابت، این شورا را مسوول تبعات قیمت‌گذاری می‌داند. با این شرایط، خودروسازان امیدوارند که شورای رقابت در مقابل فشار مجلسی‌ها تاب آورده و زیر بار تغییر قیمت‌ها نرود، چه آنکه ظاهرا نمایندگان به‌دنبال کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها هستند و این معنایی جز بازگشت بازار به وضعیت نابسامان سال گذشته ندارد. همچنین به اعتقاد برخی کارشناسان، دخالت مجلس در قیمت‌گذاری و کاهش احتمالی قیمت‌ها، اگرچه مردم را راضی خواهد کرد، اما بازار خودرو را در بلاتکلیفی بیشتری فرو خواهد برد؛ زیرا قطعا خودروسازان به این اتفاق (کاهش دستوری قیمت) واکنش نشان خواهند داد. کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر بازار خودرو به شرایطی نسبتا متعادل رسیده و در مسیر تک‌نرخی شدن قرار گرفته است؛ بنابراین دخالت مجلسی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، روند فعلی را بر‌هم‌زده و سبب بلاتکلیفی هرچه بیشتر بازار خواهد شد. این موضوع نیز گفته می‌شود که اگر قرار بر تغییر (کاهش قیمت) باشد، دوباره فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد شده و در این بین نه مشتریان و نه خودروسازان؛ بلکه دلال‌ها سود اصلی را به جیب خواهند زد. به گزارش دنیای اقتصاد، گفته‌های کارشناسان در شرایطی است که طبق وعده مجلسی‌ها، نتایج بازنگری در قیمت خودروهای داخلی، 22 مرداد (چهارشنبه هفته آینده) اعلام خواهد شد و باید دید از پس این ماجرا آیا پرونده قیمت‌گذاری همچنان باز می‌ماند یا بسته می‌شود؟