به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نعمت زاده در گفت و گویی همسویی با تیم اقتصادی دولت را از عمده ترین فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت کاهش تورم دانست و اظهار داشت: گسترش راه های افزایش نقدینگی واحد های تولیدی به غیر از ورود منابع بانک مرکزی به عرصه تولید از جمله راهکارهای حمایت از تولید بود که در یک سال گذشته در دستور کار قرار داشت. وی افزود: براساس این رویه، از صاحبان صنایع درخواست شد تا همه آنچه منابع در اختیار دارند را مجددا به خط تولید بازگرداند و به همین سبب بود بسیاری از واحدهای تولید توانستند مجددا فعالیت خود را آغاز کرده و به چرخه تولید بازگردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این روش و درخواست در صنایع خودروسازی کشور نیز اجرا شد به گونه ای که شاهد رشد تولید بسیار خوبی در سال جاری خواهیم بود که امیدواریم این شرایط نیز در سایر بخش های صنعتی کشور اتفاق افتد. به گفته وی، گروه صنعتی ایران خودرو به غیر از سهام بانک پارسیان که هم اکنون در اختیار دارد، مابقی اموال خود را واگذار کرده و منابع آن را به سمت تولید سوق داده است. نعمت زاده همچنین به مصوبات دولت در خصوص توسعه فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبات که از دو ماه پیش ابلاغ و تکالیف دستگاه های مختلف در زمینه بهبود و تسریع فضای کسب و کار مشخص شد، هرچند این تکالیف پیش از این جزء اختیارات دستگاه ها بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص مصوباتی را در جهت اصلاح اصل 44 قانون اساسی انجام داد که براساس آن تمام دستگاه ها باید در راستای شفاف سازی قوانین اقدام کنند. نعمت زاده تصریح کرد: دستگاه ها مکلف شدند تمام ضوابط و مقررات فعالیت های اقتصادی و صنعتی را به طور شفاف اعلام کنند تا مردم بدانند برای انجام فعالیت های اقتصادی خود چه وظایفی را باید انجام دهند. وی با بیان اینکه این فعالیت شروع شده و در سال جاری پیگیری خواهد شد، اظهار داشت: آنچه برای خروج از رکود در سال جاری مورد تاکید قرار گرفته یکی تامین تسهیلات مورد نیاز برای واحدهای تولیدی و دیگری تامین سرمایه در گردش این واحد ها است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید براینکه بانک ها مکلف شدند حداقل 60 درصد تسهیلات بانکی در سال جاری را به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهند، اضافه کرد: سرمایه در گردش باعث رونق سریع، افزایش تولید و صادرات خواهد شد. نعمت زاده ادامه داد: با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها پیش از این انجام گرفته اما به سبب عدم کفایت سرمایه، شاهد کاهش میزان تولید بودیم که براین اساس بانک ها مکلف شدند تا سرمایه در گردش این واحدها را تامین کنند تا تولید رونق و توسعه پیدا کند. به گزارش ایرنا، وی در پایان تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از جمله اولویت های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد و اظهار داشت: این موضوع از جمله درخواست های اصلی این وزارتخانه برای خروج از رکود بوده است، موضوعی که در سال های قبل بدان توجهی نشده بود.