به گزارش «پرشین خودرو»، در حالی مطالبات معوق شبکه بانکی در طول سالیان گذشته مسیر فزاینده ای را طی کرده و در یک دهه اخیر از کمتر از 10 هزار میلیارد تومان به حدود 90 هزار میلیارد تومان فعلی رسیده که برخلاف استاندارهای بین المللی برای نسبت پنج درصدی مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، این نسبت به حدود 15 درصد در ایران می رسد که بیانگر انحراف قابل توجه این مورد در شبکه بانکی است. بر این اساس در حدود یک سال گذشته، موضوع برگردان مطالبات معوقات که در کاهش منابع بانکی بی تاثیر نبوده مورد توجه ویژه قرار گرفت و بانک مرکزی لیست بیش از 500 نفره ای از بدهکاران دانه درشت را به قوه قضاییه سپرد. در همان زمان سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان کل کشور چند اقدام مهم در این زمینه انجام داده است به طوری که در اولین قدم مدیرعامل بانک‌ها دعوت و از آنها خواسته شده تا از این به بعد معوقه ای نداشته و تسهیلاتی که امکان معوق شدن آن وجود دارد را نپردازند. در عین حال اقدام دیگر در خصوص کسانی است که ارائه تسهیلات به آن‌ها طبق روال قانونی انجام نشود که در این حالت و هم بانکها و هم کسی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، مقصر هستند. اخطار به پرداخت معوقات قبل از اقدام قوه قضاییه همچنین بررسی روند تسویه بدهی بدهکاران نیز از دیگر اقدامات این قوه برای کاهش معوقات بود. همچنین اغلب بانکها که معتقدند آمار معوقاتشان بالا نیست، عنوان کردند که کمیته ها و کارگروه‌هایی تشکیل داده‌اند تا روند برگشت مطالباتشان تسریع شود. از سویی دیگر ولی الله سیف-رییس کل بانک مرکزی- از تفکیک پرونده‌های معوقات بانکی و راه‌اندازی مجتمع تخصصی برای باز پس‌گیری معوقات بانکی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی از سوی قوه قضاییه خبر داد. در عین حال اغلب به طور هفتگی جلساتی با حضور مدیران عامل بانکها و بدهکاران بانکی در مجلس برگزار شد تا راهکاری برای برگرداندن معوقات بدست آید که البته تاکنون برای بازپسگیری چندهزار میلیارد تومان نیز توافقاتی با بدهکاران انجام شده است. اما در کنار این موارد و تمامی اقدامات دیگر انجام شده نگاهی به آمارهای رسمی اعلام شده نشان می دهد که رقم قابل ملاحظه ای از مطالبات به شبکه بانکی بر نگشته است. در روزهای اخیر بود که همتیمدیرعامل بانک ملی معوقات بانکش را 13هزار میلیارد تومان اعلام کرد رقمی که پیش از این هم همین مقدار بود و نشان داد که علی رغم تاکید وی به تمامی قدامات انجام شده وصول چندانی نداشته‌اند. همچنین آمار کلی مطالبات معوق بانکی نیز بیانگر کاهش نیست به طوری که رقم 82 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به حدود 87 هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- در خرداد ماه امسال آمار معوقات را حدود 85 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود که از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است. وی همچنین در مردادماه اعلام کرد که مطالبات معوق بانکی به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد بیانگر رشد 2000 میلیاردی آن بود در عین حال که تاکنون آخرین آمار نیز بیانگر همین رقم بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است. به گزارش ایسنا، با این حال مقامات بانک مرکزی معتقدند که معوقات بانکی ممکن است که کاهش نیافته باشد اما اضافه هم نشده و افزایش موجود به دلیل تکلیف قانون بودجه در این رابطه است که به اعتقاد وزیر اقتصاد با احتساب مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی رقم مطالبات تا حدود 150 هزار میلیارد تومان قابل برآورد است چراکه مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب آن برمی گردد. بر این اساس در ماده (16) قانون بودجه سال 1392 به بانک‌ها تکلیف می شود که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌ مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند. همچنین ماده (16) اشاره‌ای هم به جریمه بدهکاران داشته و تاکید می کند که جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. این در حالی است که اخیرا سراج- رییس سازمان بازرسی کل کشور- عنوان کرد که ارزیابی‌های مربوط به اثربخشی حاصل از گزارش‌های نظارت و بازرسی این سازمان به مبادی ذی ربط در پایان سال گذشته حکایت از وصول 894 میلیارد تومان وصول مطالبات معوق دولتی دارد که این آمار می‌تواند گویای پیچیدگی‌های موجود در مسیر وصول مطالبات معوق و اعمال برخی ملاحظات در آن باشد.