به گزارش «پرشین خودرو»، بر این اساس صنعت خودرو به‌عنوان یكی از زیرمجموعه‌های بخش صنعت كه سهمی نزدیك به دو درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد، با رشد 3/76 درصدی در سه ماهه ابتدایی امسال توانسته در كنار سایر بخش‌های اقتصاد كشور شامل نفت، كشاورزی و خدمات سهمی چشمگیر در رشد اقتصادی داشته باشد. براساس آمار منتشر شده از سوی بانك مركزی، سهم بخش صنعت و معدن از كل رشد اقتصادی در بهار امسال، نزدیك به 2 واحد درصد بوده است كه 5/1 واحد از آن در نتیجه فعالیت‌های بخش صنعت ایجاد شده است. سهم 5/1 واحدی صنعت در رشد اقتصادی كشور در حالی است كه با در نظر گرفتن سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی (GDP) و همچنین میزان رشد تولیدات خودروسازان، سهم صنعت خودرو در رشد اقتصادی نیز قابل توجه به نظر می‌رسد. اما همان‌طور كه اشاره شد؛ رشد تولیدات خودروسازان و تاثیر مثبت آن بر رشد اقتصاد كشور در حالی از سوی كارشناسان مورد تایید است كه تیراژ تولیدات خودروسازان در مهرماه گذشته افتی 11 هزار و 735 دستگاهی را نسبت به ماه قبل از آن تجربه كرده است. این میزان افت تولید با توجه به همبستگی مثبتی كه میان تولیدات خودروسازان و رشد اقتصادی وجود دارد، این گمانه را ایجاد می‌كند كه چنانچه افت تولیدات خودروسازان در ماه‌های آینده ادامه پیدا كند، رشد اقتصادی در فصل دوم سال نیز از آن تاثیر بپذیرد. تاثیرپذیری رشد اقتصاد در نیمه دوم امسال از تولید خودرو در حالی مطرح است كه چنانچه رشد تولیدات خودروسازان را تا پایان امسال همان رقم 3/76 درصد در نظر بگیریم، سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی می‌تواند به 3 درصد نیز نزدیك شود. اگرچه خودروسازان بسیار امیدوارند كه رشد تولیداتشان ادامه دار باشد، اما چنانچه این میزان رشد تولید محقق نشود، بازتاب آن در رشد اقتصادی© كشور چه خواهد بود؟ به عقیده مدیر كل سابق دفتر بنگاه‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، رشد مثبت صنعت مرهون رشد تولیدات خودروسازان است. به‌عقیده حسن خوشپور در شرایطی كه سایر بخش‌ها در كشور رشد كافی نداشته‌اند، این صنعت خودرو بوده كه باعث رشد بخش صنعت و در نتیجه تاثیر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. حال اگر این رشد به هر دلیلی با كاهش همراه شود، این زنجیره نیز با روندی نزولی همراه خواهد شد. به عقیده خوشپور، از سویی با توجه به ماهیت صنعت خودرو كه محرك دیگر صنایع و زیرمجموعه‌های خود است، چنانچه این رشد تولید با توقف همراه شود، بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو نیز با بحران همراه خواهند شد. یك كارشناس مسائل اقتصادی نیز با تاكید بر این نكته كه «صنعت خودرو» تاثیر چشم‌گیری بر «صنعت» دارد و صنعت نیز در «رشد مثبت اقتصاد كلان» تاثیرگذار است می‌گوید: بعد از نفت، صنعت خودرو بیشترین تاثیر را در تولید ناخالص داخلی دارد. سعید لیلاز كه نقش پررنگی برای تحولات صنعت خودرو در اقتصاد كلان قائل است به دنیای اقتصاد می‌گوید: سهم خودروسازان در تولید ناخالص داخلی كمی بیش از 2 درصد است بنابراین هر اتفاق مثبت یا منفی كه در این صنعت رخ دهد عینا در اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. او در ادامه می‌گوید: چنانچه سهم صنعت خودرو از كل تولید ناخالص داخلی را 2 درصد در نظر بگیریم، اگر تولید خودرو رشدی 100درصدی داشته باشد صنعت خودرو به تنهایی سهمی 4 درصدی در تولید ناخالص داخلی خواهد داشت به همین ترتیب اگر افتی 50 درصدی داشته باشد، سهم آن از كل تولید ناخالص داخلی به یك درصد خواهد رسید. به گفته كارشناسان امکان افزایش سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی تا 5/3 و 5 درصد هم وجود دارد. در سال 90 سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی 5/3 درصد بوده است که اکنون به کمتر از 5/2 درصد رسیده است. مشكلاتی بزرگ‌تر از افت تولید خودروسازان بزرگ كشور در روزهای سال 90 به صورت متوسط روزانه تا 3500 دستگاه خودرو تولید می‌كردند، این میزان تولید در حالی بود كه آنها در سال‌های 91 و 92 افت تولیدی بیش از 50 درصدی را تجربه كردند و تولیدات آنها حتی به روزانه 700 دستگاه نیز رسید. با نگاهی به آنچه طی بیش از دو سال گذشته بر صنعت خودرو گذشته است، ممكن است این سوال مطرح شود كه با وجود چنین نوسانی در تولیدات خودروسازان، اقتصاد كلان كشور تاثیر منفی چندانی از افت تولیدات خودروسازان نگرفت، حالا چه اتفاقی رخ داده است كه روند تولید خودروسازان در میزان رشد اقتصادی كشور تا این اندازه اهمیت پیدا كرده است؟ یك مدیر ارشد در صنعت خودرو با تاكید بر زودگذر بودن افت تولید خودروسازان در مهرماه گذشته می‌گوید: نوساناتی از این دست كه در مهرماه شاهد آن بودیم نمی‌توانند در شرایط كلی تغییر چندانی ایجاد كنند زیرا اثر جدی از خود به جا نخواهند گذاشت. او در ادامه می‌گوید: اما رشد تولیدات خودروسازان از ابتدای امسال در كل اثر مثبتی در رشد اقتصادی از خود به جا گذاشت و می‌توان گفت چنانچه افت تولید ادامه پیدا كند می‌تواند اثرات منفی خود را در درازمدت نشان دهد. این مدیر ارشد در صنعت خودرو عقیده دارد در شرایط فعلی، با توجه به اینكه كل اقتصاد كشور ضعیف شده است و حركت صنعت خودرو نسبت به اقتصاد سریع‌تر است، می‌توان گفت كه میزان تولیدات خودروسازان در ثبت رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل اهمیت بیشتری پیدا كرده است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: سرعت احیای خودروسازان از كل اقتصاد بیشتر بوده است به همین دلیل شاخص‌های اقتصادی تاثیر بیشتری از صنعت خودرو نسبت به سایر بخش‌های تولید گرفته‌اند. این مدیر ارشد تاكید دارد كه رشد تولیدات خودروسازان اگرچه در شاخص‌های كلان اقتصادی تاثیرگذار بوده است، اما هنوز برای مردم عادی ملموس نشده است زیرا در نتیجه این رشد هنوز ظرفیت جدیدی برای اشتغال زایی در صنعت خودرو ایجاد نشده است. این مدیر ارشد در ادامه می‌گوید: خودروسازان به هر حال می‌توانند رشد تولید را تا پایان سال حفظ كنند همان‌طور كه تا كنون نیز با وجود تمام مشكلات، توانسته‌اند رشدی بیش از 70 درصدی را برای خود به ثبت برسانند، اما سه عامل وجود دارد كه می‌تواند بیش از افت تولید نگران‌كننده باشد. نخستین عامل از نگاه این مدیر ارشد رشد ناهماهنگ تولیدات خودروسازان و قدرت خرید مشتریان است. او می‌گوید: فرض كنید كه خودروسازان با همین سرعتی كه تا كنون داشته‌اند به تولیدات خود ادامه دهند، اما زمانی كه قدرت خرید وجود نداشته باشد این رشد تولید نیز هیچ فایده‌ای ندارد زیرا شرایط كلی اقتصاد به گونه‌ای نبوده كه قدرت خرید مردم با بهبود همراه شود و در پی خرید مردم پولی به صنعت خودرو تزریق شود. دومین عامل تهدید كننده تولید خودرو از نگاه این مدیر، بحران مالی جدی خودروسازان است. در حال حاضر هر كدام از خودروسازان عمده حدود دو هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، این رقم چیزی به غیر از بدهی‌های آنها و بهره‌ای است كه آنها به بانك‌ها می‌پردازند. به این ترتیب این مدیر ارشد در صنعت خودرو عقیده دارد حتی با وجود رشد تولید در صنعت خودرو و تاثیری كه به‌عنوان یك زیرمجموعه در رشد صنعت داشته است، خودروسازان همچنان با بحران‌های مالی دست و پنجه نرم می‌كنند تا چرخ تولید از حركت باز نایستد. سومین عامل، بحران ناشی از تحریم‌ها است كه نوعی تهدید برای رشد تولیدات خودروسازان به شمار می‌رود. به این ترتیب این مدیر ارشد در حالی از نگرانی فعلی خودروسازان می‌گوید، كه در شرایط فعلی این امیدواری از جانب خودروسازان وجود دارد كه مذاكرات هسته‌ای با نتیجه‌ای مثبت همراه باشد. او در ادامه می‌گوید: در شرایطی كه تحریم‌ها علیه كشور ادامه داشته باشد، تمام تلا‌ش‌هایی كه از ابتدای امسال برای رشد تولید خودرو و به‌دنبال آن رشد اقتصادی كشور شده بود، كم‌حاصل خواهد ماند.