به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری در مورد بسته‌های حمایت از بخش صنعت در شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داد: ما سه بسته حمایتی برای این بخش درنظر گرفته‌ایم؛ در بسته اول كه برای جبران كاهش هزینه‌های افزایش یافته ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است خط اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان در 25 رشته تخصصی كه بیشترین تاثیر را در این زمینه پذیرفته‌اند در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: در این مورد بیش از شش هزار بنگاه برای دریافت این اعتبار ثبت‌ شده‌اند كه تاكنون بیش از سه هزار و 400 واحد به بانك‌ها مراجعه و پس از انعقاد قرارداد از این اعتبار استفاده كرده‌اند. غضفری بسته دوم حمایت از بخش صنعت را مربوط به كمك‌های تسهیلات بانكی برای فناوری و تغییر تكنولوژی بنگاه‌ها ذكر كرد و افزود: در بسته سوم هم آموزش‌های مدیریتی و عارضه‌یابی مدنظر است كه در مجموع عملیات اجرایی این دو بسته هنوز آغاز نشده است. وی اضافه كرد: موافقت شده است كه از روش‌های مختلف برای تامین اعتبار این بسته‌ها اقدام شود كه از جمله منابع مدنظر منابع بودجه و ظرفیت بودجه در زمینه واگذاری‌هاست. وزیر بازرگانی یادآور شد: علاوه بر این‌ها، یك سوم از منابع صندوق توسعه ملی نیز به حوزه صنعت و معدن قرار است اختصاص یابد كه هم‌اكنون اعضای هیات مدیره این صندوق انتخاب شده‌اند و آقای رییس جمهوری قول داده‌اند كه در همین هفته آغاز به كار كند. با این شرایط در كنار آن10 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، 20 میلیارد دلار نیز تسهیلات بانكی واگذار خواهد شد. وی تصریح كرد: این‌ها جدای از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌هاست. سرپرست وزارت صنایع و معادن كه در سیما سخن می‌گفت، در مورد ادغام دو وزارت‌خانه بازرگانی و صنایع نیز اظهار كرد: قرار نیست كه تجارت مبنا باشد و مهم این است كه باید به كمك تولید بشتابیم. از سوی دیگر دولت تولیدكننده و تاجر خوبی نیست و با این حساب هرجا كه دولت كار تجاری انجام می‌دهد، به خطا رفتیم. در شرایط فعلی كه سیاست‌های اصل 44 كاملا راه را روشن كرده، دیگر هیچ توجیهی برای ورود به كار نداریم. غضنفری در پایان در مورد ادغام دو وزارت‌خانه بازرگانی و صنایع به راه‌اندازی یك معاونت به نام كسب و كار اشاره كرد و یادآور شد: در وزارت‌خانه جدید برای تسهیل قوانین و پالایش قوانین می‌توان معاونت كسب‌وكار را مدنظر قرار داد.