به گزارش «پرشین خودرو»، سیدرضا نوروز زاده گفت: خودرو نیز مانند سایر کالاهایی که در کشور تولید می‌شود، صرفا یک کالا است و معمولا مبنای قیمت یک کالا، قیمت‌های تمام شده با احتساب سود معقول و با در نظر گرفتن کلیه عوامل و فاکتورهای موثر بر افزایش قیمت است؛ به این ترتیب با عوامل موثر در کاهش و افزایش قیمت باید برخورد جدی صورت گیرد. در واقع با یک کالا از بیرون نمیشود به صورت مجرد برخورد کرد و نوشت که قیمت این کالا، فلان قیمت است، چراکه اکنون کشور متاثر از نوسانات مختلف قیمتی است و طبیعی است که بر تمام کالاها و خدمات تاثیر می گذارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اینکه یک کالا انحصاری تعیین شود، باید کاملا مطابق با تعریف انحصار در دنیا و ایران باشد؛ به این معنا که کالای انحصاری به کالاهایی گفته می شود که صاحب آن با قیمت‌شکنی، عدم عرضه و سایر روش‌هایی که می‌تواند اعمال کند، باعث افزایش مصنوعی قیمت شود و این ضرر و زیان را به مصرف کننده تحمیل کند در حالی که اگرچه اکنون دو خودروساز بزرگ در کشور وجود دارد، اما چندین خودروساز کوچک نیز اطراف آن حضور دارد و ضمن اینکه دولت واردات خودرو را با روش معقولی، آزاد گذاشته است؛ بنابراین این طور نیست که خودروسازان بتوانند از ابزار در اختیار خود استفاده کرده و قیمت را در بازار تعیین کنند، لذا اینکه گفته می شود خودرو انحصاری است را قبول نداریم ولی تا زمانی که مراجع قانونی در این رابطه تجدیدنظر نکنند، ما مجبوریم قیمت‌گذاری شورای رقابت را رعایت کنیم. وی در پاسخ به نگرانی مصرف کنندگان از آزادسازی قیمت خودرو، تصریح کرد: افزایش قیمت تابعی از عوامل و فاکتورهای موثر در بازار است؛ وقتی حقوق و دستمزد افزایش یابد و نرخ ارز دچار نوسان شده و هزینه بیمه و مالیات و شماره گذاری تغییر کند، این تغییرات در قیمت محصول اعمال می‌شود ولی اینکه صاحب محصول برای گرانفروشی، انباشت کالا کند، این طور نیست چراکه حاکمیت خودرو در اختیار دولت است و ایدرو به عنوان نماینده دولت و حاکمیت، اعمال حاکمیت می کند، اگرچه ما سهامدار نیستیم؛ اما باید از حقوق مردم دفاع کنیم. نوروززاده در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا وزارت صنعت، می‌خواهد قیمت‌گذاری خودرو را به سازمان حمایت بسپارد، خاطرنشان کرد: ما با این ادبیات آشنا نیستیم، چراکه سازمان حمایت از چه منظری می خواهد کالا را قیمت‌گذاری کند؛ بلکه ما معتقد به بازار ازاد هستیم ولی چون دولت در مقابل مردم پاسخگو است، اعمال حاکمیت خواهد کرد. وی ادامه داد: شورای اقتصاد محلی برای تصمیم گیری خروج خودرو از انحصار است، بنابراین می تواند مصوبه خود را لغو کند، ولی تا زمانی که این مصوبه لغو نشده، پابرجا است.