به گزارش «پرشین خودرو»، هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت محصولات خودروسازان داخلی است و در این زمینه اقدام به ثبت دو نامه برای شورای اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است اما حالا با تصویب آیین‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردکنندگان غیر‌رسمی خود عامل دخالت شورای رقابت در بازار وارداتی‌ها را فراهم کرده است. مسوولان صنعتی کشور بارها در نقد عملکرد شورای رقابت، دخالت این شورا در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های بزرگی همچون شرکت‌های خودروساز را مانع از رشد و توسعه شرکت‌های یاد شده دانسته و عملکرد این شورا را غیرقانونی می‌دانند حال آنکه خود با تصویب آیین‌نامه‌ای در خصوص وارداتی‌ها، با پشت کردن به بازار آزاد و رقابتی، عملی غیرقانونی را موجب شده‌اند. حال در شرایطی که زمینه دخالت شورای رقابت در این بازار (وارداتی‌ها) فراهم شده مشخص نیست که مسوولان این وزارتخانه چه موضعی در قبال شورای یاد شده اتخاذ خواهند کرد؟ آیا همچنان بر عدم انحصار در این بازار تاکید کرده یا اینکه مصوبه خود را تعدیل می‌کنند؟ در این رابطه برخی از کارشناسان معتقدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر چه مسیر سهل‌الوصولی را برای کاهش واردات خودرو برگزیده اما مصوبه این وزارتخانه حداقل با برنامه‌ سوم توسعه در تضاد است چراکه در این مقررات تاکید فراوانی بر عدم ایجاد مانع تعرفه‌ای برای واردات کالاها شده است مگر کالاهایی که با موازین شرعی و... در تضاد باشند. تخلف آشکار شاید قابل پیش‌بینی بود که شورای رقابت به بازار وارداتی‌ها ورود پیدا کند. این شورا در آخرین جلسه خود که چهارشنبه گذشته برگزار شد، اعطای امتیاز انحصاری واردات خودروهای خارجی به چند نمایندگی محدود را تخلف آشکار خواند و رای به ممنوعیت آن داد. در سایت مرکز ملی رقابت آمده است که شورای رقابت در دویست و یازدهمین جلسه خود اعطای امتیاز انحصاری واردات خودروهای خارجی به تعداد محدودی نمایندگی را بر خلاف ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خوانده است. در همین زمینه روزگذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت با تایید انحصاری خواندن بازار وارداتی‌ها در جلسه اخیر این شورا با برخی از خبرگزاری‌ها نیز به گفت‌و‌گو نشست. وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر تنها 7 شرکت واردکننده خودرو به کشور وجود دارد عنوان کرده که 70 درصد واردات خودرو تنها توسط دو شرکت انجام می‌شود که عمده واردات آنها محصولات کیا و هیوندایی است. رضا شیوا اما به تشریح جزئیات جلسه اخیر شورای رقابت، نیز پرداخته و تاکید کرده که در این جلسه بخشنامه ساماندهی واردات خودرو (مصوب وزارت صنعت) مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد جزئیات این طرح در شورا مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. وی تاکید می‌کند که به عقیده اعضای شورای رقابت ایجاد هر نوع امتیاز ویژه برای برخی گروه‌ها یا برخی افراد به صورت حقیقی یا حقوقی در واردات خودرو، خلاف ماده 52 اصل 44 قانون اساسی است. شیوا تصریح کرد که طبق اعلام وزارت صنعت، حدود 35 شرکت واردکننده خودرو فعال هستند در حالی که بازیگران اصلی بازار خودروهای خارجی تنها چند شرکت محدود است. وی اظهار کرد: وزارت صنعت باید فهرست واردکنندگان خودرو و سهم هرکدام را اعلام کند و این‌طور نباشد که شرکت‌هایی در واردات خودرو فعال باشند، اما سهم آنها ناچیز باشد. وی افزود: به عنوان مثال اگر 50 شرکت در واردات خودرو فعال باشند، ولی سهم 49 شرکت کمتر از یک درصد واردات باشد، نمی‌توانیم بگوییم که انحصار وجود ندارد، بلکه علاوه بر تعداد شرکت‌های واردکننده، سهم هر یک از این شرکت‌ها در واردات خودرو نیز مهم است. وی با بیان اینکه شورای رقابت نگران ایجاد انحصار در واردات خودرو است، این را نیز گفته است که در حال حاضر مشکلاتی در واردات خودرو وجود دارد، اما این مشکلات باید طوری برطرف شود که باعث ایجاد انحصار در واردات نشود، بلکه در راستای رقابتی شدن بازار پیش رود. تعدیل مواضع؟ اعلام مواضع شورای رقابت در حالی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم تاکید نعمت‌زاده بر مصوبه شورای سیاست‌گذاری، طی چند روز گذشته کمی از مواضع خود کوتاه آمده و شروطی را برای وارد‌کنندگان غیررسمی قرار دادند. اینکه واردکنندگان متفرقه باید با کسب مجوز از نمایندگی‌های رسمی اقدام به واردات خودرو کنند یا اینکه مجوز خدمات پس از فروش را از نمایندگی‌های رسمی بگیرند یا با کسب اجازه از نمایندگی‌های مذکور خود اقدام به تاسیس آن کنند، از جمله شروطی است که وزارت صنعت برای ثبت سفارش خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها قرار داده است. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که دولت با توجه به انتقادهایی که به مصوبه اخیرش شده کمی از مواضع خود کوتاه آمده است. در این زمینه همچنین این کارشناسان اعتقاد دارند که این مصوبه با توجه به تبصره‌هایی که برای آن قرار دادند، نمی‌تواند در شرایط فعلی به خوبی اجرا شود. اما روز گذشته یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تشریح جزئیات جلسه مسوولان صنعتی با واردکنندگان رسمی و غیررسمی عنوان کرد که در حال حاضر موضوع چالش برانگیز نرخ‌گذاری خدمات پس از فروش است چراکه هر واردکننده غیر‌رسمی باید بابت مجوز خدمات پس از فروش هزینه‌ای به نمایندگی‌های رسمی پرداخت کند بنابراین یک ایده این است که سازمان حمایت قیمت‌گذاری خدمات پس از فروش را به عهده بگیرد. وی همچنین عنوان می‌کند که انحصار از تعداد واردکنندگان خودرو هم اکنون به خدمات پس از فروش منتقل شده است. منبع: دنیای اقتصاد