به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از رانه نیوز، با این تغییر گرچه خودروهای وارداتی با ضابطه و قانون‌مند مسیر ورود را می‌پیمایند اما هیچ بعید نیست به قیمت‌ها افزوده شود. واردات شناسنامه‌ای؛ خوب، بد، زشت سال‌هاست واردكنندگان خودرو از واردات شناسنامه‌ای شكایت دارند. این نوع واردات مجوز ورود یك خودرو به ازاء یك شناسنامه و پنج خودرو در صورت داشتن كارت بازرگانی را به واردكنندگان آزاد بازار خودرو می‌دهد. مورانو پارس خودرو یكبار به دلیل همین نوع واردات با شكست سنگینی در بازار مواجه شد. در این شرایط خودرو شناسنامه‌ای ارزان‌تر از خودرو شركتی فروخته می‌شود و تنها فرق آن نداشتن خدمات پس از فروش است. منطق واردكنندگان این است كه آنها هزینه گزافی را برای تجهیز نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و آموزش نیروی انسانی صرف می‌كنند. همچنین مراكز فروش آنها نیز باید استانداردهای لازم را داشته باشد و همه این‌ها هزینه سنگینی است كه شركت واردكننده علاوه بر مسیر اداری تایید نوع باید بپیماید اما در واردات شناسنامه‌ای یك دلال یا فروشنده خودرو، با سفر به دوبی چند خودرویی كه شركت واردكننده تاییدیه‌های آن را گرفته وارد می‌كند و با مبلغی ارزان‌تر واگذار می‌كند. نتیجه آنكه خودرو شركتی فروش نمی‌رود. سال‌های سال مخالفان این موضوع را مورد نقد جدی قرار دادند اما اخیرا همان منتقدان از واردات شناسنامه‌ای علی‌رغم میل باطنی اگر خوب نگویند بد هم نمی‌گویند. واقعیت این است كه این نوع واردات علی‌رغم تمام ضعف‌ها در یك مورد اثر مثبتی دارد و آن اهرم كنترل قیمتی است یعنی اینكه خودروهای فوق باعث می‌شود شركت واردكننده نتواند قیمتهایش را خیلی بالا ببرد. این موضوع سال گذشته و در بحبوحه ایجاد بازار خاكستری‌ وقتی جلوی واردات گرفته شد حتی پیشنهاد نیز می‌شد. در الزامات جدید واردات شناسنامه‌ای دیگر وجود ندارد. نه تنها از ثبت سفارش جلوگیری می‌شود، ارائه مجوز COC نیز اجباری شده و این مجوز را فقط شركت مادر می‌دهد. از همین روعده‌ای نگرانند در نبود وادات شناسنامه‌ای علی‌رغم تمام مشكلاتی كه این نوع واردات ایجاد می‌كرد، واردكنندگان بازار را با قیمت‌های خود هدایت كنند. دیگر به جیب امارات پول نمی‌رود بر مبنای قوانین جدید برای واردات خودرو، شركت‌های واردكننده موظف به اخذ تاییدیه COC هستند. بر این اساس واردات خودرو تنها از کشورهای مجاز صورت می پذیرد و به این ترتیب واردات از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس که در سالیان گذشته مبدا اصلی بود ممنوع شده و شركت‌ها برای اخذ COC از مبدا اصلی(اروپا و آسیای دور) و نه دوم (دوبی) باید خودرو وارد كشور كنند. این گرچه برای شركت‌های واردكننده بدلیل خانه نشین شدن دلالی كه با شناسنامه خودرو وارد می‌كرد خوشایند است اما از آن جهت كه نه از دوبی بلكه باید از مبدا اصلی خودرو سفارش دهد جز افزایش هزینه‌های حمل و نقل اثر دیگری نخواهد داشت. با این حساب باید آنها محاسبات جدیدی برای تعیین قیمت فروش انجام دهند. همه این‌ها نشان می‌دهد دولت گرچه با عمل به قانون، مسیر واردات خودرو را فقط با تعرفه محدود كرده اما در عمل قیمت‌ها فراتر از تعرفه 90 درصدی فقط مشتریان خیلی خاص را به طرف خود خواهد كشاند.