پرشین خودرو: افزایش نرخ جرایم رانندگی متناسب با نرخ تورم سالانه، پیشنهاد یکی از معاونان وزیر راه و شهرسازی به هیات دولت است. استدلال وی و دیگر موافقان این افزایش، تاثیر افزایش جریمههای رانندگی بر کاهش ۶درصدی تصادفات منجر به فوت، از سال ۸۹ تا ۹۲ است.
به گزارش «پرشین خودرو»، سالانه یک هزار میلیارد تومان درآمد جرایم رانندگی در کل کشور به خزانه دولت واریز میشود. به گفته سردار مهدی مومنی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، این درآمد صرف تامین نیازهای مراکز نیروی انتظامی، کمک به استانهای کمبرخوردار در زمینه توسعه سیستم هوشمند حملونقل جادهای، اصلاح وضعیت جادهها به ویژه نقاط حادثهخیز، فرهنگسازی و آموزش در جامعه میشود. وی درآمد ناشی از جرایم رانندگی را منبعی بسیار کلان و دائمی برای کشور دانست که در برخی موارد از بودجه سالانه کشور نیز بیشتر میشود.
از سوی دیگر برخی مسئولان دولت معتقدند در اخذ جریمه، نگاه درآمدزایی وجود ندارد، بلکه بحث فرهنگسازی و کاهش تخلفات در میان است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در روزهای پایانی سال ۹۳ در جمع خبرنگاران، جرایم رانندگی را یکی از منابع غیرنفتی دولت در بودجه ۹۴ عنوان و یادآوری کرد که این عدد در بودجه دولت به عنوان یک منبع درآمدزا موردتوجه نبوده بلکه بیشتر جنبه بازدارندگی و فرهنگسازی برای جلوگیری از تصادفات جادهای داشته و قرار است به منظور ایمنسازی مسیرها هزینه میشود.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۴ بخشی از درآمدهای دولت در قالب جرایم تامین میشود که در مجموع رقمی افزونبر ۴۶۷۹ میلیارد تومان از درآمد منابع عمومی را تشکیل میدهد که نسبت به مجموع ۲۰۲۲ میلیارد تومان سال ۹۳، بیش از ۲هزار میلیارد تومان افزایش دارد. در این بخش درآمد ناشی از جرایم رانندگی با رشد ۴۰۰ میلیارد تومانی نسبت به میزان مصوب سال ۹۳ از ۱۶۲۰ میلیارد تومان به ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که میتواند احتمال افزایش نرخ جرایم رانندگی در سال ۱۳۹۴ را تقویت کند. بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر ۳ سال یکبار با توجه به میزان تورم در کشور باید مبلغ جریمههای رانندگی تعدیل شود اما نرخهایی که درحالحاضر در کشورمان اعمال میشود، ارقامی است که در سال ۹۰ بهوسیله هیات وزیران تصویب شده است.
سخنگوی دولت اعلام کرد افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال ۹۴ هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه هر سال برای افزایش میزان جرایم، جلسات کارشناسی برگزار میکند و در تعیین نرخ جرایم به ۲ عامل بازدارنده بودن میزان جرایم و قدرت اقتصادی مردم در پرداخت توجه میشود.
برخی دستاندرکاران حوزه حملونقل معتقدند نرخ جرایم رانندگی باید متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه افزایش یا کاهش یابد. داوود کشاورزیان، رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای معتقد است، کاهش تخلفات و تلفات رانندگی در ۳ سال اخیر دلیل خوبی است تا پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی متناسب با نرخ تورم سالانه، روی میز هیات دولت قرار بگیرد، زیرا با وجود افزایش ۲۱درصدی تعداد وسایل نقلیه موتوری و افزایش ۲۰درصدی صدور گواهینامه در سالهای ۸۹ تا پایان ۹۲، میزان تخلفات رانندگی در سال ۹۱ نسبت به سال۹۰ حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۲ تصادفات منجر به فوت سالانه کاهش ۶ درصدی داشته که این مسئله، نمایانگر بهبود فرهنگ رانندگی و قانونمندی رانندگان بوده است که بخشی از این تغییر به خاطر افزایش جریمههاست.
از جریمه نقدی تا توقیف خودرو
براساس آنچه در سایت پلیس+۱۰ آمده است، هماکنون طبق قانون جدول جرایم رانندگی ۱۷۱ کد برای تخلفات رانندگی درنظر گرفته شده که هر کدام از آنها جریمه خاص خود را دارد.
جریمه رانندگی در حالت هوشیار نبودن و مصرف مواد الکلی و روانگردانها یا مواد افیونی در همه جادههای کشور ۲۰۰ هزار تومان است. علاوه بر این گواهینامه راننده خاطی به مدت ۶ ماه ضبط و راننده به مراجع قضایی معرفی میشود. از سوی دیگر براساس جدول جرایم رانندگی، حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه، حرکت به شکل مارپیچ و حرکت با دندهعقب در آزادراهها و بزرگراهها ۱۰۰هزار تومان جریمه دارد. نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر نیز ۵۰ هزار تومان جریمه دارد که علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه تا زمان ارائه بیمهنامه توقیف میشود. توقف در محلهای حمل با جرثقیل و داشتن ماشینهای دودزا از دیگر مواردی است که باعث انتقال خودرو به پارکینگ میشود.
بر اساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر میزان جریمههای خودرو به یک میلیون تومان برسد، در سیستم پلیس توقیف شده و از طریق پست و پیامک اخطار توقیف برای وی ارسال میشود. در این صورت راننده موظف است، در مدت یکماه جریمه را پرداخت کند، در غیراین صورت خودرو توقیف میشود.
نرخ جرایم بازنگری شود
مهدی یدیهمدانی، دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به خلأهای موجود در جرایم رانندگی، به گفت: برخی حرکات و رفتارها در رانندگی هستند که رانندگان با انجام آنها، علاوه بر اینکه نظم ترافیکی شهر را بر هم میزنند، موجب بروز حادثه نیز خواهند شد، درحالیکه این تخلفات در جدول جرایم رانندگی تعریف نشدهاند و جریمهای برای ارتکاب آنها درنظر گرفته نشده است.
این مقام مسئول در حوزه ترافیک کشور نیز همچون رییس سازمان راهداری معتقد است، نرخ جرایم رانندگی باید افزایش یابد. به گفته وی، پیشنهاد بازنگری در شیوه جریمه و نرخ جرایم رانندگی به هیات وزیران داده شده است.
آنطور که او میگوید، تعدادی از رفتارهای ترافیکی و تخلفات درحال حاضر در جدول جرایم رانندگی جایی ندارد اما در وقوع حوادث رانندگی تاثیر داشته و پیشنهاد اخذ جریمه درباره آنها داده شده است.
او توضیح میدهد: رعایت نکردن فاصله طولی، رانندگی بین خطوط یا حرکات نمایشی و مارپیچ از موارد جدیدی است که پیشنهاد شده در جدول نرخهای جدید تخلفات رانندگی گنجانده شود. تخلفات عابران پیاده، تخلفات دیگری است که به گفته وی، راهکاری برای اعمال قانون درباره آن درنظر گرفته نشده است.
یدی همدانی معتقد است، چون سازوکار مناسب برای اعمال قانون و برخورد با تخلفات عابران پیاده فراهم نشده، بیتفاوتی آنها به قانون طبیعی است و مسلم است که ترسی هم از اعمال قانون نداشته باشند، به همین دلیل از آنجا که عابران هم سهمی در حوادث ترافیکی دارند، باید تدابیری برای گنجاندن رفتارهای ترافیکی عابران در فهرست تخلفات رانندگی درنظر گرفته شود.
راههای استعلام تخلفات رانندگی
درحالحاضر راههای مختلفی برای استعلام میزان جرایم رانندگی یا به اصطلاح «خلافی خودرو» وجود دارد. برای استعلام خلافی به شیوه آنلاین (اینترنتی) مردم میتوانند به سایت پلیس راهور به نشانی
ir ی.۱۲۰..www.rahvar و به قسمت استعلام خلافی خودرو مراجعه کنند. با مراجعه حضوری به یکی از دفاتر پلیس+۱۰ و ارائه کارت شناسایی وسیله نقلیه نیز میتوان صورت وضعیت جرایم رانندگی را دریافت کرد. همچنین با ارسال کد «ویآیان» (شماره۱۷رقمی که به صورت عمودی روی کارت خودرو درج شده است) خودرو به شماره پیامک۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ میتوان از میزان خلافی آگاه شد. تماس با شماره تلفن ۸۸۲۸۸۸۸۸ نیز از دیگر راههای اطلاع از میزان خلافی خودرو است.
منبع: صمت
کد خبر 48340
نظر شما