به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از مهر، مرتضی بختیاری، در مورد دلایل تاخیر در اعلام نرخ دیه سال 90 گفت: بررسی وسیعی با پنج دستگاه‌ ذیربط برای تعیین نرخ جدید دیه انجام شده ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. البته تا چند روز آینده دوباره برای استعلام نرخ شتر در سراسر کشور اقدام می کنیم ولی کار کارشناسی همچنان ادامه دارد. بختیاری گفت: هر موقع بررسیهای جامع برای تعیین نرخ دیه به نتیجه رسید، نرخ نهایی از سوی قوه قضائیه اعلام می‌شود. به گفته بختیاری، نرخ فعلی مطرح شده برای قیمت شتر به صورت میانگین محاسبه شده اما به پیشنهاد وزارت دادگستری قرار شد قیمت احشام در تمام نقاط کشور به صورت میدانی بررسی و محاسبه شود، شاید در نهایت به همین قیمت 90 میلیونی برسیم، ولی نتیجه نهایی را رئیس قوه قضائیه اعلام می کند. وزیر دادگستری در مورد نحوه تعامل مجلس و قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشکالاتی داشت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضائی ارجاع شد. به دنبال گفتگو با اعضای کمیسیون مقرر شد هر چه سریعتر اشکالات رفع و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان تقدیم شود تا با این قانون بتوانیم در پیشگیری از وقوع جرم فعالتر عمل کنیم. بختیاری اظهار داشت: لایحه آیین دادرسی جرائم خاص می تواند در صورت قانون شدن دستگاه قضا را در برخورد با ناامنیها و شرارتها حمایت کند. این لایحه باید از سوی قوه قضائیه تدوین و به دولت ارجاع می شد و دولت هم پس از بررسی لایحه را برای تصویب به مجلس تقدیم می کرد. وزیر دادگستری گفت: به دلیل طولانی بودن این روند با تعامل مجلس مقرر شد خود مجلس طرحی را در قالب لایحه آئین دادسری جرائم خاص در مجلس مطرح کند تا هرچه زودتر تدوین و نهایی شود. همچنان گروهی از نمایندگان معتقدند اگر این لایحه از سوی دولت به مجلس ارجاع شود پخته‌تر است.