مهدی دادفر در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب گفت: تصور می کنم مشکل با دریافت 3 درصد از واردکنندگان غیر رسمی از سوی نماینده های رسمی حل نمی شود بلکه باید مشتری خود انتخاب کند محصول را به چه ضمانتی دریافت می کند. وی در خصوص این قانون بحث برانگیز توضیح داد: دولت در بهمن سال گذشته قانونی را وضع کرد که با پرداخت سه درصد به نمایندگان رسمی خودرو، واردکنندگان دیگر می‌توانند محصولات خارجی را وارد کنند. در واقع قانون طوری طراحی شده است که هر کسی که بخواهد به طور مثال محصول تویوتا را به کشور وارد کند، باید بیاید از نمایندگی رسمی این خودرو ساز خارجی در داخل مجوز بگیرد و ثبت سفارش منوط بر این شده است که شرایط انجام این خدمت بر اساس مقررات در سایت رسمی درج شده باشد اما وضع این قانون تقریبا غیر کارشناسی بوده و به عبارتی واضح تر بار مسوولیت نماینده رسمی را افزایش داده است. این کارشناس صنعت خودرو، دلیل مخالفت اغلب نماینده های رسمی را اینگونه بیان کرد: در این صورت شرکت پاسخگو و پذیرنده مسولیت در قبال عملکرد دیگرانی است که احتمالا هیچ گونه تعهدی را پذیرا نیستند. دادفر ادامه داد: اکنون در بازار موبایل شاهد این رویه هستیم که فروشنده به مشتری 2 راه خرید محصول با گارانتی و غیر گارانتی را می دهد و مشتری خودش تصمیم می گیرد کدام یک را انتخاب کند. یا تلفن همراه با ضمانت خریدرای می کند که قیمتی بالاتر دارد اما در عوض خیالش از بابت خرید گوشی راحت است از طرفی می تواند ریسک کند و محصولی بدون داشتن ضمانت خریدرای کند. این کارشناس خودرو در پایان یادآور شد: چرا باید قانونی تصویب کنیم که مشکلات در این عرصه را چند برابرکند. اکنون مشتریان در انتخاب خود دچار تردید شده اند. نظر بر این بود که دولت به طور کلی دخالتی در این زمینه نداشته باشد تا هم زمینه فعالیت برای نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در کشور فراهم باشد هم برای وارد کنندگان غیر رسمی خودرو.