به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها در اواخر پائیز سال گذشته، وعده‌های زیادی از سوی وزیر سابق صنایع و رئیس ستاد تحول صنایع برای حمایت از تولید‌كنندگان داده شد كه هم اكنون با گذشت بیش از 6 ماه از اجرای این قانون، پیشرفت چندانی در عملی شدن این وعده‌ها به چشم نمی‌خورد. در این راستا قرار بود سهم 4500 میلیارد تومانی بخش صنعت در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل درآمد حاصل از اجرای این قانون محقق شود كه به گفته رئیس كمیسیون صنایع مجلس تنها 500 میلیارد تومان از این رقم عملیاتی شده است. اعطای خط اعتباری انرژی به واحدهای صنعتی همزمان با افزایش نرخ حامل‌های انرژی به عنوان نخستین بسته حمایت از بخش صنعت رونمایی شد كه در این جهت، واحدهای صنعتی فعال در رشته‌های آسیب‌پذیر با ثبت‌نام در سایت ستاد تحول صنایع می‌توانستند افزایش هزینه انرژی مصرفی خود را به صورت اقساطی و با بهره 3 درصد پرداخت كنند. منابع خط اعتباری انرژی به صنعتگران نرسید هر چند برخی صنعتگران گشایش خط اعتباری انرژی را كمك موثری به بخش تولید نمی‌توانند و خواستار دریافت تسهیلات بلاعوض هستند، اما تعداد قابل توجهی از صنایع آسیب‌پذیر نیز نتوانستند از همین امكان موجود بهره‌مند شوند. دلیل اصلی این مسئله عدم تأمین مالی جهت ایجاد خط اعتباری انرژی است به طوری كه ناكامی در جذب منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت باعث شد تا دولت مصوبه‌ای برای اختصاص درآمد حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان به فولاد مباركه به عنوان یارانه بخش صنعت صادر كند. هر چند مجلس و كمیته تطبیق مصوبات، این مصوبه را خلاف قانون دانست اما اخیراً سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن در پاسخ به فارس از تخصیص 575 میلیارد تومان از رقم 855 میلیارد تومان حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان جهت اجرای بسته‌های حمایتی بخش صنعت خبر داده است. این مسائل در حالی جریان دارد كه افزایش قیمت حاملهای انرژی و رشد بهای تمام شده تولیدات صنعتی از یك سو و جلوگیری از افزایش قیمت فروش این تولیدات از سوی دیگر باعث نارضایتی صنعتگران شده است، در چنین شرایطی رئیس ستاد تحول صنایع كه ماه‌هاست از پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران در خصوص نواقص موجود در اجرای بسته‌های حمایتی بخش صنعت خودداری می‌كند هر از چندگاهی با حضور در برنامه‌های رسانه ملی از وضعیت مطلوب بخش صنعت سخن می‌گوید و در این برنامه‌ها سعی می‌شود تا با یك یا دو نفر از صنعتگران كه ظاهراً از وضعیت مناسبی در تولید برخوردارند مصاحبه شود و آنها نیز از اجرای طرح‌های حمایت بخش صنعت تقدیر كنند. سرماخوردگی شدید صنایع در عین حال رضا فاطمی امین، رئیس ستاد تحول صنایع وضعیت واحدهای صنعتی را به بیمارانی تشبیه می‌كند كه دچار سرماخوردگی شده‌اند و حال برای درمان هر كدام از آنها نیازمند میزان متفاوتی دارو هستند، غافل از اینكه وضعیت برخی واحدها وخیم‌تر از یك سرمایه‌خوردگی است و نمی‌توان برای همه صنایع یك نسخه پیچید. صنعت فولاد از جمله صنایع آسیب‌پذیر محسوب می‌شود كه قرار بود برای دریافت تسهیلات یارانه‌ای در اولویت قرار داشته باشند. این در حالی است كه اخیراً رئیس انجمن تولید‌كنندگان فولاد به فارس گفته بود: سهم پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت انرژی برای صنعت فولاد محقق نشده است. رئیس هیئت مدیره سندیكای كارخانجات ریخته‌گری نیز در این مورد می‌گوید: با وجود احتساب ریخته‌گری به عنوان یك صنعت آسیب‌پذیر، فعالان این صنعت هیچ رقمی به عنوان خط اعتباری یا تسهیلات مستقیم دریافت نكرده‌اند و اگر هم بوده احتمالاً نصیب واحدهای موچك شده است. شبیه چنین انتقاداتی را در صنایع لبنی، سیمان، آجر، نساجی، غذایی و بخش معدن نیز می‌توان دید و علاوه بر این در تصمیم‌گیری ‌جدیدی گشایش خط اعتباری انرژی برای صنایع سیمان و آجر نیز كلاً متوقف شده است. حسین گروسی، عضو كمیسیون صنایع مجلس نیز در این مورد با بررسی وضعیت همه صنایع كشور می‌گوید: هیچ رقمی از سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها طی سال جاری جذب نشده است. به گفته وی، قرار بود سال گذشته 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی به بخش صنعت اختصاص یابد كه این مسئله عملیاتی نشده و علاوه بر این، وعده پرداخت 30 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت نیز اجرایی نشده است. وی با بیان اینكه امسال باید 20 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد، معتقد است: به این ترتیب باید 12 هزار میلیارد تومان جذب بخش صنعت شود كه در كنار 15 میلیارد دلار از محل صندق توسعه ملی، منابع مالی مناسبی برای بخش صنعت محسوب می‌شود. وعده پرداخت تسهیلات یارانه‌ای از صندوق توسعه ملی به جای درآمد هدفمندی در چنین شرایطی برای آرامش بخشی به صنعتگران، مسئولان وزارت صنایع و بانك صنعت و معدن وعده جدیدی را مبنی بر ارائه تسهیلات 150 میلیون تومان به 1400 واحد از 70 هزار واحد صنعتی فعال كشور جهت بازسازی و تكمیل طرح‌های نیمه تمام می‌دهند كه قرار است عمده منابع آن از محل صندوق توسعه ملی با ارزش 10 میلیارد دلار تأمین شود. به این ترتیب باز هم بخش صنعت در جذب درآمد حاصل از هدفمندی ناموفق خواهد بود. علاوه بر این در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با مشكل بدهی معوق روبرو هستند اما با این وجود، مدیرعامل بانك صنعت و معدن معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات بازسازی را در مدت زمان 24 ساعته منوط به بدهكار نبودن تولید‌كنندگان و عدم وجود چك برگشتی برای آنها می‌داند. در چنین شرایطی آنچه مهمتر از تمام این وعده‌ها به نظر می‌رسد تلاش جهت تحقق سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه است تا از این طریق علاوه بر بازسازی واحدهای مشكل‌دار و تكمیل طرح‌های نیمه تمام امكان رقابتی شدن تولیدات صنعتی كشور همزمان با افزایش قیمت تمام شده تولیدات نیز فراهم شود.