به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، رویترز به نقل از مقامات دولتی آگاه گزارش داد امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه که با هدف دو برابر کردن حق در نشست آوریل سهامداران رنو، سهم دولت در این خودروساز را از 15 به 19.7 درصد افزایش داد با تبادل نامه‌هایی با همتای ژاپنی‌اش و همچنین در جریان سفر ماه جاری خود به توکیو، درباره این اقدام گفت و گو کرد. اگرچه اقدام دولت فرانسه در افزایش سهمش در رنو موقتی توصیف شده است اما با این کار مانع پیشنهاد کارلوس قصن، مدیرعامل این خودروساز برای تصمیم گیری درباره قانونی شد که حق رای سرمایه گذاران بلندمدت از جمله دولت فرانسه را دو برابر می‌کند و وزنه نفوذش را به طور دائمی از آوریل آینده افزایش خواهد داد. اقدام مذکور واکنش نیسان را که تحت مدیریت قصن قرار دارد، برانگیخت. قصن هشدار داد افزایش قدرت دولت فرانسه توازن قدرت در شراکت 16 ساله میان رنو و نیسان را که یکی از موفق‌ترین شراکت‌ها در صنعت خودروسازی به شمار می‌رود در معرض تهدید قرار می‌دهد. رنو 43.4 درصد سهم در نیسان دارد که مربوط به کمک مالی سال 1999 است. این سهم کنترل موثر رنو بر این شرکت ژاپنی را فراهم کرده است در حالیکه نیسان 15 درصد سهم بدون حق رای در رنو دارد. به گفته منابع آگاه، یویچی میازاوا، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در نامه ای به تاریخ اول ژوئن در پاسخ به ماکرون اقدام دولت فرانسه را یک تصمیم تجاری منطبق با روال قانونی توصیف کرد. دو منبع آگاه دیگر در پاریس و توکیو تبادل نامه با میازاوا را که در تغییرات کابینه ژاپن در اوایل ماه جاری جابجا شد، تایید کردند. یک منبع فرانسوی در این درباره گفت: ما مشکلی را از جانب دولت ژاپن احساس نکردیم و طی گفت و گو با مقامات دولت شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در سفر ماه جاری ماکرون به توکیو، همین لحن وجود داشت. بر اساس گزارش رویترز، فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه از قانون موجود برای داشتن قدرت بیشتر در شرکتهایی مانند ایرفرانس- کی ال ام از طریق سهم حداقلی استفاده می‌کند اما شیوه تحمیل قدرت وی در رنو چالشی برای قدرت و خودمختاری قصن بوده است. از سال 1999 که رنو با کسب سهم قابل توجه در نیسان، این شرکت را از افتادن در ورشکستگی نجات داد، نیسان رشد بیشتری از رنو داشته و دو سوم از مجموع فروش خودرو سهم بیشتری از سود را به خود اختصاص داده است. بدنبال افزایش سهم دولت فرانسه در رنو، بعضی از ناظران انتظار داشتند قصن سهم این خودروساز فرانسوی در نیسان را کاهش دهد و این ایده در مذاکرات میان رنو و نیسان برای گسترش شراکتشان مجددا مطرح شد. نگرانی‌ها در توکیو نسبت به دخالت فرانسه با تعلل دولت این کشور در فروش 14 میلیون سهم رنو که در آوریل خریده بود ممکن است برانگیخته شود. وزیر ژاپنی در نامه اش به وزیر اقتصاد فرانسه بر این موضوع تاکید کرده بود که شراکت رنو-نیسان بر مبنای اعتماد بنا شده است و خاطرنشان کرده بود که افزایش سهم فرانسه یه اقدام موقتی بوده است.