به گزارش «پرشین خودرو»، اما همزمان با این اقدام نرخ سود سپرده بانکی نیز به 15 درصد رسید که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به نرخ سود مشارکت (در طرح‌های پیش فروش) 24 تا 28 درصدی خودروسازان، آنها را با هجوم خطرناک تقاضای کاذب مواجه کند.

نیمه دوم سال گذشته، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را از 22 درصد به 20‌درصد برساند اما صنعتگران با توجه به نرخ تورم، این کاهش را منصفانه نمی‌دانستند. روزهای پایانی سال گذشته خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی تا 18 درصد به گوش رسید اما تصویب آن در شورای پول و اعتبار تا هفته گذشته به طول انجامید. در نهایت این شورا مصوب کرد که نرخ سود سپره به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات به 18 درصد برسد تا شاید راه تنفس صنعتگران باز شود. اکنون با توجه به اینکه دولتی‌ها حسابی ویژه روی رشد صنعت خودرو و تاثیر آن بر رشد اقتصادی باز کرده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این کاهش 2درصدی نرخ سود تسهیلات به حال خودروسازانی که می‌گفتند تسهیلات 22 درصدی هم برای آنها بالای 30 درصد تمام می‌شود تاثیر خواهد داشت؟

بیوک علی مرادلو، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: «نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین فاکتورها در هزینه‌های مالی خودروسازان است که این هزینه‌ها تاثیر بسیاری در قیمت تمام شده خودرو دارد. اما اگر بانک‌ها در تسویه وام‌های گذشته خودروسازان نرخ جدید را مرجع قرار دهند، شاهد کاهش قیمت تمام‌شده خواهیم بود ولی اگر این نرخ بهره صرفا برای وام‌های جدید در نظر گرفته شود، در بلند‌مدت باید منتظر تاثیرات آن بود.»

همچنین فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «آن چیزی که بیشتر بر بالا بودن هزینه‌های مالی خودروسازان تاثیر دارد، سوء‌مدیریت آنهاست تا نرخ بهره بانکی. در چنین شرایطی هرچقدر هم نرخ بهره پایین بیاید، مشکلی حل نخواهد شد. واقعیت این است که ایراد کار مدیریت دارایی است. نکته دیگر اینجاست که با وجود پایین آمدن نرخ بهره بانکی، وامی با این رقم به دست مشتری نخواهد رسید و درحقیقت نرخ بهره بانکی در اجرا کاهش پیدا نخواهد کرد.»


موضوع دیگر به نرخ 15 درصدی سود سپرده و طرح‌های اعجاب‌انگیز فروش خودروسازان باز می‌گردد. گروه خودروسازی سایپا مهر ماه سال گذشته پایه‌گذار طرح فروشی شد که سود ماهانه و انصرافش وسوسه‌کننده بود. در این طرح برای مشتریانی که در چند گروه مشخص خودرویی اقدام به خرید می‌کردند، سود مشارکت 28 درصدی و سود انصراف 26 درصدی در نظر گرفته شد. پس از سایپا، ایران خودرو نیز اقدام به برقراری همین طرح کرد. حالا با اینکه گفته می‌شود این دو خودروساز سودهای مشارکت و انصراف را تا 24 درصد کاهش داده‌اند، پیش‌بینی می‌شود کاهش سود سپرده موجب افزایش تقاضای آنها خواهد شد اما هجوم تقاضایی خطرناک.

زاوه در این زمینه معتقد است: «کاهش سود سپرده منجر به پر رونق شدن بازارهای جانبی خواهد شد. در این میان قانونا به خودروسازان مجوز داده شده که بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی، سود مشارکت بپردازند یعنی خودروسازان به‌طور قانونی می‌توانند با موسسات مالی رقابت کنند که این موضوع خطری است که همه اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.

طبیعتا در پی این اتفاق، حجم زیادی از مردم به سمت ثبت‌نام پیش‌فروش‌های خودروسازان می‌روند که بسیار خطرناک است زیرا در اثر این تقاضا برنامه‌ریزی‌هایی صورت خواهد گرفت درحالی‌که این کالاها خریدار واقعی ندارند. یعنی مردم صرفا برای دریافت سود انصراف ثبت‌نام کرده و در نهایت نیز به جای تحویل گرفتن خودرو، انصراف خواهند داد.»

او می‌افزاید: «اکنون بانک مرکزی باید مراقب این نحوه فعالیت باشد تا در آینده اثرات منفی این اتفاق دامن اقتصاد کشور را نگیرد. به اعتقاد من هرچقدر میزان پیش فروش خودروسازان بالاتر رود، میزان انصراف آنها نیز بیشتر خواهد شد مگر اینکه سود انصراف را به پایین‌تر از میزان سود سپرده بانکی ببرند تا حداقل محصولات‌شان به فروش برسد. اگر این اتفاق صورت نگیرد متاسفانه می‌توانیم بگوییم موسسات مالی قانونی به نام خودروسازی تاسیس شده است که پیامدهای زیادی را در آینده برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.»

اگر تسهیلات بانکی دقیقا با سود 18 درصدی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد، می‌توان امیدوار بود که در درازمدت قیمت خودرو در اثر کاهش هزینه‌های خودروسازان، به ثبات برسد. اما همچنان خطری به نام سودهای انصراف بالا، دو غول جاده مخصوص را تهدید می‌کند، خطری که با توجه به کاهش نرخ سود سپرده بانکی این روزها طعمی شیرین دارد اما شاید در آینده و بر اثر این طرح کام خودروسازان با مزرعه نیشکر هم شیرین نشود.


 

منبع: فرصت امروز