به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، تنها چند روز پس از امضای تاریخی سند برداشته شدن تحریم ها که به برجام معروف شده است، شرکت های خارجی بسیاری، طالب حضور در بازار ایران شدند که از آن جمله می توان به خودروسازان اروپایی اشاره کرد.


از پژو - سیتروئن گرفته تا خودروسازان آلمانی که البته بعضا در زمان های مختلفی حضور در ایران را تجربه کرده بودند.
برند پژو با ایران خودرو هم کلام شد تا روند همکاری های سابق خود را که به دلیل تحریم ها قطع شده بود دوباره آغاز کند و سیتروئن با سایپایی ها بر سر میز مذاکره نشست تا بتواند تک محصول قدیمی خود یعنی زانتیا را توسعه داده و این بار در بازار ایران با تنوع بیشتری حاضر شود.


با آغاز صحبت های اولیه در مورد این قراردادها، کارشناسان حوزه صنعت خودرو در مورد مفاد احتمالی قراردادهای خودرویی جدید بحث و گفتگوی زیادی کردند.


در ابتدا نوبت قرارداد ایران خودرو و پژو بود تا مورد ارزیابی قرار گیرند. در مورد پژو اولین بحث قدیمی بودن مدل ها چالش ایجاد کرد که با توضیحاتی از سوی مسوولان به نظر می رسد این چالش حل شده باشد البته اینکه در قرار داد ایران خودرو و پژو تعهد صادرات 30 درصدی خودروهای تولید داخل توسط شرکت مادر اخذ شده است، خیال منتقدان را کمی راحت کرد اما برخی هنوز از روند قرارداد بسته شده نگرانند.


شاید بیشترین دلیل نگران بودن منتقدان فسخ یکطرفه قرارداد پیشین توسط طرف فرانسوی در سال های گذشته بود که جدای از آسیبی که به بدنه صنعت خودروی کشور وارد کرد بخش بزرگی از استفاده کنندگان ایرانی برند پژو را برای تهیه لوازم و قطعات خودروی خود با زحمت روبه رو کرد.


پس از نهایی شدن قرار داد ایران خودرو و پژو، تیغ انتقادات به سمت قرارداد سایپا با طرف فرانسوی خود یعنی سیتروئن برگشت.


ایرانیان از زانتیای تولید مشترک سایپا و سیتروئن از نظر کیفیت خاطره ای خوش دارند و شاید همین خاطره باعث شد تا سایپا بار دیگر با این خودروساز فرانسوی طرف معامله شود.


بر اساس اعلام طرف ایرانی این قرارداد، تمام خودروهای مندرج در قرارداد سیتروئن و سایپا قرار است در سایت کاشان این خودروساز ایرانی تولید شود که این اتفاق را باید مثبت ارزیابی کرد زیرا با توجه به تعهد طرف فرانسوی در صادرات بخشی از تولیدات این خودروها به بازارهای هدف، نقش سایپای کاشان در تولید پر رنگ تر از قبل شده و می توانیم شاهد رونق این مجموعه و شهرهای اطراف آن نیز باشیم.


با توجه به یکساله بودن برجام و راه طولانی برای رفع تحریم های بسیاری که غرب علیه ملت ایران در 30 سال گذشته تدوین کرده است، اینکه ما در اولین روزهای پس از توافق توانستیم بدون خواهش و التماس، صنعتگران و خودروسازان اروپایی را وادار به سفر به ایران کنیم، خود به تنهایی یک برد است که باید از آن به نحو احسنت استفاده شود.


نباید از یاد برد که در نبود خودروسازان مطرح جهانی در بازار ایران، راه برای برندهای خوب و بد دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهایی از شرق آسیا باز شد و این واردات با چنان حجمی اتفاق افتاد که بازار خودرو را با یک شک روبه رو کرد و آن شُک ورود تعداد زیاد خودروهای چینی بی کیفیت به بازاری بود که تازه داشت طعم استفاده از برندهای معتبر را می چشید.


در نگاهی انتقادی از سوی برخی جریان ها، ورود فرانسوی ها به بازار خودرو یک نوع انحصار و استثمار تلقی شده است که شاید در نگاه اول درست باشد اما وقتی کمی به تاریخ صنعت خودروی کشور نگاه کنیم و ظرفیت های خود را بیشتر به چالش بکشیم، متوجه خواهیم شد که جز فرانسوی ها و شاید آلمانی ها، انتخاب دیگری برای ما وجود ندارد.


در صنعت خودرو بعد از آمریکا و انگلستان، فرانسه، آلمان، کره، ژاپن و چین امکان تولید خودروهای مطلوب ایرانیان را دارند که دو کشور اول به علت سیاست های کشور، از گردانه رقابت خارج شده اند. در مورد آسیایی ها نیز که حجم واردات محصولاتشان از حجم واردات محصولات استراتژیک بیشتر است و البته همچنان این سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا خودروسازان کره ای و ژاپنی هیچ تلاشی برای تولید خودرو در داخل کشور نمی کنند اما در همین نزدیکی ما یعنی در هند، در به در دنبال خرید زمین برای احداث کارخانه های خود هستند.


میان فرانسه و آلمان که هر دو کشور جزو شرکای سابق ایران در تولید خودرو بوده و هر دو در زمان وضع تحریم های نا عادلانه از ایران رفته بودند و البته در همان ساعات اولیه توافق هسته ای مانند خردسالی که از کارش پشیمان شده باشد با سرعت راهی ایران شدند.


در این میان چینی ها هم هستند که البته در زمان تحریم های غرب علیه کشورمان اگر نگوییم سو استفاده، باید عرض کنیم که بیش از ظرفیتشان استفاده کردند و حتی این اتفاق تا جایی پیش رفت که برخی از شرکت های آماده ما را که قبل از این در تولید برندهای معروف فعال بودند را تصاحب کرده و بخشی از تولیدات خود برای کشور را در داخل ایران می سازند.


البته همچنان بخش اعظمی از قطعات و لوازم اولیه را از کشور خود وارد کرده و به نفع اقتصاد کشور خود قدم بر می دارند. بنابراین روی شرق آسیا برای وارد کردن تکنولوژی و فن آوری تولید و همچنین سرمایه گذاری مشترک نمی توان حسابی باز کرد زیرا ایشان به ایران تنها به چشم یک بازار مصرف نگاه می کنند.


اما در مقابل نمی توان از ورود تکنولوژی به کشور توسط فرانسوی ها چشم پوشی کرد زیرا بعد از پیکان، رنو، پژو و سیتروئن تنها برندهایی بودند که حاضر شدند به طور مداوم در ایران تولید کرده و از تولیدات داخلی برای کار خود بهره بگیرند. البته از نام پراید هم که با نام و برند کیا وارد ایران شد نمی توان گذشت!


رنو 5، پژو405، 206، پژو پارس، زانتیا و تندر بخشی از همین تولیدات هستند که با تلاش شبانه صنعت خودرو مدل هایی همچون پژو RD ، پژو ROA ، آریسان، تیپ های مختلفی از پژو 206، پژو 206 SD و وانت تندر 90 را نیز از کنار همین قدیمی ها تولید کردیم.


به جز مدل های بالا، بودند خودروهایی که تنها برای مدت محدودی در ایران تولید شدند اما در سال 95 دیگر از آنها خبری نیست که از آن جمله می توان به گروه خودروهای دوو و فولکس اشاره کرد.


متاسفانه صنعت خودروی کشور در سالهای بسیاری که از اولین روزهای تولدش پشت سر گذاشته است، تلاش کمی برای برند سازی انجام داده و در حال حاضر این صنعت تنها نماینده برندهای مختلف اروپایی و آسیایی است و شاید سمند و تیبا تنها ثمره این صنعت در تولیدی خودروهایی بدون داشتن برند خاص هستند.


بنابراین اعتراض به دو قرار داد فوق به بهانه اینکه در ورود تکنولوژی و تولید خودروی ایرانی هیچ اثر مثبتی ندارند و یا بیان اینکه چرا باز هم فرانسوی ها باید در ایران خودرو تولید کنند، کمی عجیب است زیرا همانطور که در بالا گفتیم کشورهای محدودی وجود دارند که بخواهند فن آوری های خود را به ما انتقال دهند و حتی اگر این اتفاق بیفتد، کیفیت محصولاتشان چنگی به دل نمی زند.


تمام این حرف ها را گفتیم اما یک نکته باقی ماند و آن هم اینکه این دو قرارداد می تواند برای صنعت خودروی ما خوب باشد به چند شرط: اول اینکه فن آوری و تکنولوژی روز تولید این محصولات به کشور وارد شود، دوم باید در تولید این خودروها از توان قطعه ساز ایرانی البته بعد از تجهیز و نوسازی تجهیزات ایشان، استفاده شود و نکته آخر اینکه قرار نیست این تولیدات تنها در بازار ایران مصرف شود و اگر آن 30 درصد ظرفیت صادراتی دیده شده در قرارداد از سوی طرف های فرانسوی به خوبی محقق نشود، باز هم راه را اشتباه پیموده ایم.