به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه دنیای خودرو نوشت: گرچه همیشه با بالا گرفتن مناقشات قیمت و كیفیت میان بخش عرضه و تقاضا در صنعت خودروی داخلی، برخی از كارشناسان تسریع روند خصوصی‌سازی را توصیه می‌كنند و معتقدند حل مشكل بازار خودرو در گرو واگذاری امور آن به بخش خصوصی و بازگذاشتن دست مدیران برآمده از این بخش برای ایجاد تحولات بنیادین در این بخش است، اما رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی فرایند واگذاری دو خودروساز بزرگ دولتی را تکمیل‌شده می‌داند و معتقد است تنها بحث باقیمانده اعمال مدیریت دولتی بر این دو بنگاه اقتصادی به‌رغم تحدید سهام دولت در آن‌ها به 20 درصد است.
تا این‌جای کار به نظر می‌رسید دولت یازدهم نیز با وجود تلاشی كه برای حمایت از این صنعت داشته، راه دولت‌های قبل در مورد این صنعت را ادامه داده است اما روز گذشته میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی از قصد دولت برای فروش باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا خبر داد، قصدی که البته هنوز برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ نشده و زمینه‌سازی برای اجرایی شدن این تصمیم آغاز شده است.
مداخله دولت با وجود تکمیل فرایند خصوصی‌سازی
رئیس‌کل سازمان خصوصی درباره فرایند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا گفت: «سازمان خصوصی‌سازی کار خود را در زمینه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به انجام رسانده و سهام دولت در این دو بنگاه بسیار کم و به اندازه همان کمتر از 20درصدی است که قانون‌گذار به دولت اجازه تملک سهام داده است اما باز هم گفته می‌شود که دولت با همین سهام کمتر از 20 درصدش سیاست‌گذاری و مدیریت این بنگاه‌ها را تحت هدایت خود دارد.
این موضوع ربطی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد و در جای دیگری باید حل شود. یعنی یک ناظر دیگر باید دخالت کند و جلوی این روند را بگیرد. البته ما گله‌گذاری خود از این وضعیت را نزد مقامات محترم ازجمله ریاست‌جمهوری، معاون اول ایشان و هیات دولت عنوان کرده‌ایم و گفته‌ایم که درست نیست دولت حتی در یک مورد از ده‌ها شرکت واگذارشده با همان 20 درصد سهامی که در اختیار دارد، اعمال مدیریت کند و متولیان امر باید این رویه را متوقف کنند.»
دولت یازدهم قصد فروش دارد
پوری‌حسینی، در ادامه بار دیگر بر تکمیل فرایند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و ساپیا تاکید کرد و افزود: «با توجه به این‌که این دو شرکت سهام مازاد 20درصدی برای واگذاری ندارند، سازمان خصوصی نیز وظیفه انجام‌نشده‌ای در قبال آن‌ها ندارد اما دولت یازدهم قصد دارد باقیمانده سهام خودش در ایران‌خودرو و سایپا را به فروش بگذارد.» معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: «هر زمان دولت این تصمیمش را برای اجرا به ما ابلاغ کند، ما نیز باقیمانده سهام دولت را برای واگذاری و فروش عرضه خواهیم کرد.»
فروش به خارجی‌ها
برخی كارشناسان نیز فروش حداقل 30درصد سهام هریك از دو خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان خارجی چاره كار می‌دانند تا سرمایه، تكنولوژی و مدیریت خارجی اصلاحات لازم را در این صنعت رقم بزند. به‌ویژه آن‌كه در كنار عوامل مشكل‌ساز دیگر مانند تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی، یكی از دلایل مهم وضعیت امروز صنعت خودرو بالاگرفتن دخالت‌ها و تعیین تكلیف‌های دولتی در این صنعت و كاهش حمایت اصولی از آن در دولت گذشته است.
پایین‌بودن كیفیت، نامتناسب بودن قیمت خودرو داخلی با قیمت‌های جهانی، انحصاری‌بودن بازار و حضور نداشتن در بازارهای خارجی (غیر از حضور محدود در برخی كشورهای همسایه)، چهار كاستی مهم صنعت خودروسازی كشور است كه البته در صنایع دیگر كشور هم كم و بیش مشهود است اما از آن‌جا كه گروه‌های مختلف مردم با مساله خودرو بیشتر تماس دارند، كمبودها و نواقص آن را هم بیشتر می‌بینند.
خصوصی‌سازی کامل؛ دوای همه دردها؟
اما آیا می‌توان گفت كه در صورت خصوصی‌سازی کامل، همه این كمبودها به‌یك‌باره رفع می‌شوند، كیفیت ارتقا می‌یابد، رقابت‌پذیری تقویت می‌شود، هزینه‌ها كاهش می‌یابد و در نهایت با حضور در بازارهای خارجی به منابع ارزی بیش‌تری دست خواهیم یافت؟
فارغ از مباحث امنیتی خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌واسطه آمار اشتغال بالای آن در حال حاضر و واهمه‌ای كه از تعدیل نیروی گسترده در این صنعت پس از خصوصی‌سازی كامل آن وجود دارد، سوال این‌جاست كه آیا باتوجه به انجام مراحل اولیه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به همان اندازه به اهداف موردنظر دست یافته‌ایم؟
واقعیت این است كه كشور ما هنوز در حد دیگر كشورهای صاحب صنعت خودرو برای آموزش نیروی انسانی و مدیریت هزینه نكرده است. قدر مسلم برای ارتقای كیفی و ورود به بازارهای جهانی و پیمودن راه دیگر كشورها مثلا كره در صنعت خودرو باید مانند آن‌ها استراتژی توسعه صادرات را برگزید كه هزینه‌های بسیاری دارد.
در فرانسه هم خودروسازانی مثل پ‍ژو- سیتروئن مالكیت دولتی دارند اما مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است. هرچند در آلمان كه هم مالكیت و هم مدیریت صنعت خودرو در دست بخش خصوصی است، سرعت پیشرفت صنعت خودرو بیشتر است.
بنابراین واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی مقدم بر مباحث مالكیتی آن است. رقابت در بازار جهانی خودرو یعنی ورود به بازاری كه در آن به اندازه تولید 100 میلیون دستگاه در سال ظرفیت نصب‌شده وجود دارد و 90درصد این ظرفیت فعال است.
آثار سریع خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی در صنعت می‌تواند دو اثر عمده و سریع برجای بگذارد؛ كاهش بروكراسی و بالارفتن میزان گردش نقدینگی موجود در این صنعت كه به بهره‌وری بیشتر سرمایه جاری خودروسازان كمك خواهد كرد.
اما اصلاحات كانونی در صنعت خودرو به‌تنهایی جواب نمی‌دهد و اصلاحات پیرامونی مانند ساده‌سازی قوانین و مقررات در مباحثی همچون گشایش اعتبارات نیز به‌ویژه برای بالابردن بهره‌وری در این صنعت لازم است.
در كنار خصوصی‌سازی نیز باید آموزش نیروی انسانی را در دو عرصه كار و مدیریت در برنامه قرار داد و با اطمینان بخشی به عرصه تقاضا برای حركت در مسیر ارتقای كیفی و قیمت رقابتی حمایت‌های مردمی را نیز جلب كرد. در این صورت می‌توان برای تولید انبوه با تضمین صادرات 30 تا 40 درصدی برنامه‌ریزی كرد.
نظر شما