به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خبرخودرو، میرخانی رشتی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور گفت: برای افزایش كیفیت تولید قطعات، باید سرمایه گذاری فراوانی در بخشهای مختلف از جمله ماشین آلات تولید صورت گیرد. وی در ادامه ضمن اشاره به تثبیت قیمت خودرو طی سالهای اخیر، افزود: در 13 سال گذشته، علی رغم افزایش 600 درصدی نرخ تورم، قیمت خودرو تقریبا ثابت بوده به طوری که در این مدت طولانی قیمت خودرو تنها 30 درصد افزایش داشته است. یعنی كمتر از دو درصد در هر سال، علی رغم تورم 15 درصدی. بنابراین با توجه به عدم افزایش قیمت خودرو و بالطبع عدم افزایش قیمت قطعات، سود قطعه سازان نیز نه تنها در این مدت افزایش نیافته بلکه به شدت نیز کاهش داشته است و همانطور که می دانیم كه منبع اصلی سرمایه گذاری مجدد، سود شرکتها است بنابراین چنانچه در این راستا سودی حاصل نشده باشد قطعا سرمایه گذاری نیز ممکن نخواهد بود. وی گفت: حال وقتی شركتی می خواهد سود اندك خود را صرف سرمایه گذاری نماید، ناچار خواهد بود تا با حداقل سرمایه بیشترین دستاورد را داشته باشد. بنابراین اغلب شرکتها با خرید ماشین آلات قدیمی و دست دوم که سرعتشان كم، مصرف انرژی شان زیاد و از تلرانس بالایی برخوردارند ناچارند برای ادامه فعالیت استفاده کنند در حالی که خودآنها نیز می دانند كه در آینده از این ماشین آلات، برای تولید قطعات جدیدی که كیفیت و دقت بیشتری را نیاز دارند نمی توان استفاده کرد بلکه این ماشین آلات تنها جوابگوی نیاز امروز بخش های تولیدی است. وی همچنین به ایجاد سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور طی سالهای اخیر اشاره و اظهار داشت: در 15 سال گذشته قطعه سازان برای افزایش تولید سرمایه گذاری هایی را نموده اند منتهی این سرمایه گذاری به دلیل عدم افزایش قیمت قطعات، در عمده موارد حداقلی بوده است. بدین معنی که اغلب تولیدکنندگان به دنبال ماشین آلات جدید،خط جدید و ورود تکنولوژی های جدید نبوده بلکه سعی نموده اند با حداقل امکانات و ماشین آلات دست دوم به فعالیت ادامه دهند . وی سود آوری پایین شرکتهای قطعه ساز را در میزان سرمایه گذاری در این بخش موثر دانست و افزود: مشكل زیر بنایی صنعت در عدم كفایت سرمایه در نظام بانکی و عدم امكان ارائه تسهیلات مورد نیاز به بخش های صنعتی و تولیدی است به طوری که این موضوع موجب گردیده که در ایران، اغلب تولید کنندگان برای بقا در این عرصه و از بین نرفتن سرمایه شان مجبور شوند تسهیلاتی با نرخ سود 26 درصد را از بانکها دریافت کنند. روشی که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد. سرمایه گذاری با نرخ 26 درصدی خود كشی در طولانی مدت است. وی در ادامه با اشاره به عدم تناسب رشد کمی و کیفی صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور طی سالهای گذشته خاطر نشان کرد: در 20 سال گذشته همواره شاهد رشد چشمگیر کمی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور بوده ایم اما متاسفانه رشد کیفی به همان نسبت نبوده است. بدین معنی که همپای رشد کمی، کیفیت افزایش چندانی نداشته است . میرخانی همچنین در خصوص راهکار افزایش سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی گفت: با توجه به بیانات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس که عنوان نمود " تا زمانی كه تولید کننده سود نکند، نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد و به همین جهت باید سعی شود تا هزینه ها در بخش تولید کاهش یابد" معتقدم عملی شدن این مورد وقتی مقدور و میسر است كه مهمترین مشکلات شرکتهای قطعه ساز حل شوند. كه عبارتند از: كمبود نقدینگی، مقیاس اقتصادی تولید، به روز نبودن ماشین آلات، نداشتن دانش فنی تولید، كیفیت و حتی مدیریت، عدم سودآوری شرکتها و وجود قانون تجارت. تعجب نكنید قانون تجارت ما ضد تولید است. طبق این قانون شرکتها ناگزیرند تا سود کسب شده خود را مطابق میل سهامداران عمده تقسیم نمایند. در حالی که در 40 سال گذشته قانون تجارت کشورهای کره و ژاپن اجازه نمی داد شركتها بخش عمده ای از سود سالانه خود را توزیع كنند بلکه مجبورشان می كرد تا بخش عمده سود قابل توزیع خود را به افزایش سرمایه اختصاص دهند. با این كار چون قیمت سهام بالا می رفت به سهامداران، سهام به جایزه می دادند و سود نقدی را در شرکت ها حفظ می نمودند. بنابراین یکی از بزرگترین اشکالات در قانون تجارت و سازمان بورس، توزیع سود بسیار بالای نقدی است. در حالیكه درکشوری كه در حال توسعه وسرمایه گذاری است، باید توزیع سود نقدی حداكثر 30 درصد کل سود قابل توزیع باشد و 70 درصد آن در شرکت ها ذخیره شده و به سرمایه شركت تبدیل شود. وی با تاکید بر لزوم تغییر قانون تجارت در کشور تصریح کرد: باید قانون تجارت تغییر کند و در این راستا شرکتها قانوناً موظف شوند تا درصد بالایی از سود قابل تقسیم خود را توزیع نكرده و انباشت سرمایه كنند تا صرف سرمایه گذاری مجدد در بخش کمیت و کیفیت از جمله نوآوری و تنوع محصول نمایند. از طرف دیگر سهامداران نیز متضرر نخواهند شد چون با افزایش سود، به سرمایه شرکتها و عدم توزیع نقدی آن، قطعا سهام شرکتها نیز افزایش قیمت خواهد یافت كه سهامداران می توانند با فروش آن، سود نقدی خود را تامین كنند . وی همچنین به افزایش سهم قطعه سازان در بازار خودرو کشور اشاره و اظهار داشت: تیراژ کم، سرمایه ناکافی و عدم وجود دانش فنی در بسیاری از بخشهای صنعت قطعه سازی کشور، ضرورت تجمیع قطعه سازان کوچک را در این بخش از صنعت بیشتر می نماید چرا که تنها با ایجاد واحدهای بزرگ قطعه سازی است که می توان برای خرید دانش فنی طراحی،تولید، كیفیت و حتی مدیریت سرمایه گذاری كرد. من بارها گفته ام و باز هم تكرار می كنم كه: 1- صنعت قطعه سازی زیر بنای صنعت خودرو سازی است 2- ما فقط وقتی می توانیم ادعای خودرو ساز شدن را داشته باشیم كه دارای حداقل 50 شركت مجموعه/ قطعه ساز مقتدر و بزرگ با تیراژ میلیونی و فروش صد ها میلیارد تومانی باشیم و لاغیر