به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، مسعود روحانی با اشاره به جلسه مشترک فعالان صنعت لیزینگ در بانک مرکزی برای بررسی وضعیت فعلی این صنعت در ایران، اظهار داشت: در این جلسه مباحثی در خصوص اهمیت و مزایای صنعت لیزینگ، مقایسه ابزارهای مالی در دنیا و ایران، تاریخچه تاسیس بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، سایر موسسات مالی مشابه و نقش حمایتی دولت در شکل‌گیری این نهادها مطرح شد. وی افزود: همچنین در این جلسه به اهمیت بازار غیر متشکل پولی و جایگاه لیزینگ در این بازار از منظر مقررات و قوانین مربوطه، صنعت لیزینگ و مالیات بر ارزش افزوده و مغفول ماندن اهمیت این صنعت از نظر مسئولان پرداخته شد. دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران با تأکید بر ضرورت حمایت بانک مرکزی از این صنعت، گفت: در نهایت با بانک مرکزی توافق کردیم که کمیته مشترک کارشناسی بمنظور مطالعه و بررسی کامل این صنعت، یافتن راهکارهای مناسب و تدوین مقررات و ضوابط قانونی جامع و مستحکم تشکیل شود. وی با بیان اینکه بعد از جلسه مذکور، انجمن با ارسال نامه‌ای پیشنهادهایی در خصوص توسعه و نظام‌مندی صنعت لیزینگ را به بانک مرکزی مطرح کرد،‌ افزود: طبق توافقات حاصله در جلسه مورخ هفت شهریور 90 پیشنهاد شد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت دارایی، انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت صنایع، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یک نفر خبره مسایل پولی و مالی آغاز به کار کند. پیشنهاد تدوین قانون مستقل لیزینگ‌ها به بانک مرکزی روحانی ادامه داد: همچنین در این نامه پیشنهاد دادیم ظرف مدت حداکثر سه ماه گزارش کامل و جامعی از صنعت لیزینگ کشور تهیه و سپس "لایحه قانونی مستقلی" تهیه و جهت تصویب قانونی و یا تصویب هیات وزیران تقدیم شود. دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران با اشاره به اینکه در قسمتی از نامه‌ای که به بانک مرکزی ارسال شده چالش‌‌ها و فرصت‌های این صنعت مورد بررسی قرار گرفته تصریح کرد: صنعت لیزینگ ایران برغم گذشت سه دهه فعالیت، تا بلوغ و تکامل، بسیار فاصله دارد و در این خصوص توجه مقامات پولی کشور از اساسی‌ترین ابزارهای توسعه این صنعت محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه در این نامه به تشریح وضعیت کنونی نظام پولی و مالی نیز پرداخته شد، گفت: نظام‌ها و ابزارهای پولی و بانکی ما از توسعه شایسته برخوردار نیستند؛ همچنین قوانین و صنایع بانکداری، بیمه، بورس، لیزینگ نیز علی‌رغم اینکه قدمت 30 تا 50 ساله‌ای دارند از چنین وضعیتی برخوردارند. دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران ضمن تأکید براینکه در شرایطی که تنوع خدمات بانکی در جهان بالغ بر 200 نوع است، خدمات بانکی کشور ما از هفت الی هشت نوع تجاوز نمی‌کند، افزود: از سوی دیگر در حالی که مالیه جهانی نسبت به خلق ده‌ها نوع اوراق قرضه bonds به عنوان مشتقه‌های مالی اقدام نموده، در کشور ما تعداد معدودی از آن کاربرد دارد. وی افزود: در حالی که طی 10 سال گذشته کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی بیش از 14 نوع صکوک و ابزارهایی چون استصناع، مرابحه، خرید دین و... را بهره‌برداری می‌نمایند و از مشتقه‌هایی چون آبشن‌ها، فیوچرزها و... در قالب اسلامی بهره‌ می‌جویند؛ ابزارهای پولی و بانکی ما (در بازار پول) و همچنین ابزارهای مالی، (در بازار سرمایه) بسیار محدود و در نتیجه تعاملات پولی و مالی از گردش کافی، انعطاف‌پذیری، سهولت و سرعت لازم برخوردار نیست و خلاءهای قانونی و عملیاتی مانع گسترش این تعاملات و بازارهاست. نگاهی به صنعت لیزینگ در دیگر کشورها روحانی در ادامه به اهمیت و گستره لیزینگ اشاره و تأکید کرد: صنعت لیزینگ پس از سیستم بانکی در جهان دارای بالاترین گردش پولی است به طوری که حجم این بازار بزرگ در سال 2007 از مرز 760 بیلیون دلار بالاتر رفته اما این صنعت کارا در کشور ما بصورت توسعه نیافته به فعالیت ادامه می‌دهد. به گفته وی، در حالی‌که براساس سالنامه جهانی لیزینگ wly که همه ساله توسط موسسه پولی euromoney انتشار می‌یابد، حجم سالانه عملیات جهانی لیزینگ بیش از یک تریلیون دلار برآورد شده، حجم لیزینگ ایران صرفا معادل 1.4 بیلیون دلار است. دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران با بیان اینکه در شرایطی که میانگین جهانی سهم عملیات لیزینگ از تولید ناخالص داخلی (gdp) بین 1.5 تا دو درصد است، این نسبت در ایران برابر با 0.4 درصد می‌باشد، تصریح کرد: از طرفی در شرایطی که میانگین نرخ نفوذ لیزینگ (نسبت حجم تامین مالی از طریق لیزینگ به کل سرمایه‌گذاری‌ها) حدود 20 درصد بوده این نسبت در ایران حدود چهار درصد است. روحانی ادامه داد:‌ همچنین با توجه به رتبه جهانی لیزینگ کشورهایی چون برزیل (7)، لهستان (14)، مکزیک (23)، شیلی (26)، رتبه لیزینگ ایران در عرصه بین‌المللی در سال 2009 برابر با (34) بوده است. ویژگی‌ها و مزایای صنعت لیزینگ؛ شفاف‌سازی لیزینگ مانع از اقتصاد زیرزمینی می‌شود دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ویژگی‌ها و مزایای این صنعت پرداخت و گفت: صنعت لیزینگ به عنوان حلقه مفقوده "صنعت" و "مصرف" می‌تواند در قالب پل تدارکاتی، سه بازار "عرضه"، "تقاضا" و "پول" را به هم پیوند دهد و گشایشگرِ قفلِ فروشِ تولیداتِ صنایع و کالای بازرگانی باشد. وی افزود: این صنعت می‌تواند برای فروش محصولات واحدهای تولیدی که در شرایط رکود تورمی قادر به فروش اجناس خود نیستند و همچنین از طریق بالا بردنِ "قدرت خرید مصرف کنندگان" موجب "تحریک تقاضا" و در نتیجه " تحرک تولید و عرضه" شده و به روان‌سازی داد و ستد کمک کند. روحانی ضمن اشاره به اینکه صنعت لیزینگ دارای تاثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در جامعه خواهد بود، گفت: از سایر مزایای لیزینگ" سیستم خودنظارتی" است که برخلاف ابزارهای بانکی، امکان صوری بودن معاملات و سوء استفاده از منابع را از بین می‌برد. این مقام مسئول در صنعت لیزینگ ادامه داد: لیزینگ بدلیل "خود وثیقه‌ای بودن" ‌موجب تسهیل درفرآیند اعتباری و رضایت گیرندگان تسهیلات می‌شود؛ لیزینگ، عقدی 100درصد اسلامی و غیر ربوی است و می‌تواند در قالب انواع"صکوک الاجاره‌ها" کاربرد داشته باشد. روحانی در ادامه گفت: از آنجایی که به هیچ عنوان پول در اختیار گیرنده تسهیلات قرار نمی‌گیرد، لیزینگ صنعتی "غیرتورمی" است. به گفته وی، لیزینگ بر خلاف بروکراسی حاکم بر نظام بانکی، دارای"سرعت عمل" در فرآیند و "انعطاف پذیری" در عمل است و به همین دلیل این صنعت موجب توسعه صنایع مالی جانبی مثل بیمه و سایر مشتقه‌های مالی می‌شود. این فعال در صنعت لیزینگ ادامه داد: لیزینگ موجب "اشتغالزایی"، "روان سازی فروش" و در نهایت "رونق اقتصادی" می‌شود چراکه این صنعت ابزاری برای رفاه اجتماعی و رضایت بخش‌های متخلف اقتصادی و منجر به "ارتقاء قدرت خرید متقاضیان کالا" می‌شود. دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران تأکید کرد: از همین رو اعتلا و توسعه صنعت لیزینگ می‌تواند موجب کنترل و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی شده و بخش مهمی از اقتصاد زیر زمینی را متوقف و منجر به افزایش مالیات‌ها شود. چالش‌های پیش روی صنعت لیزینگ دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران با بیان اینکه این صنعت می‌تواند موجب رهاسازی بانک‌ها ازفعالیت‌های اعتباری"خرد و متوسط" شود، گفت: همچنین گسترش صنعت لیزینگ می‌تواند زمینه را برای تحقق اهداف ماموریت‌ها و استراتژی‌های کلان این نهادهای پولی بزرگ فراهم نماید. روحانی در ادامه با اشاره به اینکه در نامه‌ای که به بانک مرکزی ارسال شده علاوه بر موارد مذکور به چالش‌های لیزینگ در ایران نیز پرداخته شده است، تصریح کرد: اما با توجه به مزایای نامبرده به دلیل اینکه این صنعت، نه به اراده و تصمیم مسئولان، بلکه در بستر نیاز طبیعی نظام بازار (بازار عرضه، کالا، بازار تقاضای کالا، بازار عرضه پول آزاد) ‌بصورت خودجوش و غیر متشکل رشد کرد. وی افزود: با گذشت یک دهه از دوران فعالیت صنعت لیزینگ، سازو کارها و ملزومات قانونی، اجرایی،‌ اعتباری، مالی،‌حقوقی و...آن (جز تصویب یک دستورالعمل که رویکردی عمدتاً نظارتی دارد)، فراهم نشده است. روحانی در این گفت‌وگو به اساسی‌ترین چالش‌های لیزینگ در ایران اشاره کرد و گفت: این چالش‌ها شامل عدم انجام مطالعات بنیادی و تدارک سازوکارهای سیستمی درمورد صنعت لیزینگ و بومی سازی این صنعت در ایران و همچنین عدم برخورداری این صنعت از حمایت‌ها و هدایت‌های بلند نظرانه متولیان نظام پولی و اقتصادی کشور است. وی افزود: ‌همچنین عدم بهره‌مندی صنعت از یک "قانون مستقل و جامع الابعاد لیزینگ" و به تبع آن تدوین آئین نامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های اجرایی متضمن و مبین نظام‌های اعتباری، حقوقی، قضایی،‌ حسابداری،‌ مالیاتی،‌ گمرکی،‌ ارزی و بین‌المللی لیزینگ از دیگر مشکلات این صنعت است. لیزینگی‌ها هم به نرخ سود اعتراض دارند دبیر کل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به چالش‌های پیش رو همچنین فعلی این صنعت اظهار داشت: وجود حدود 300 شرکت لیزینگ بدون مجوز که در مواردی با سوء استفاده موجب بدنامی صنعت و گرفتاری جامعه پولی می‌شوند یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. روحانی همچنین ضمن تأکید بر ضرورت تصویب نرخ سود عادلانه و پایین‌تر از نرخ تورم نرخ‌های سود فعلی (11 تا 14 درصد فعلی ) را منجر به زیان دهی و تعطیلی برخی از شرکت‌های لیزینگ دانست. وی با بیان اینکه نرخ سود فعلی عاملی برای تخلف برخی از شرکت‌هاست، گفت: از سوی دیگر یکی از مشکلات این صنعت عدم وجود" سازوکارهای پولی و مالی" لازم برای تامین مالی شرکت‌های لیزینگ است چراکه عمده‌ترین منبع تامین مالی لیزینگ‌ها را درحال حاضر بانک‌ها تشکیل می‌دهند. وی استقراض و تامین منابع با نرخ‌های گران (20 تا 26 درصد) از بانک‌ها با وجود نرخ‌های سود مذکور را ناامید کننده عنوان کرد و افزود: اختلاف نظر و بلاتکلیفی در مورد شمول یا عدم شمول شرکت‌های لیزینگ از معافیت‌های موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که منجر به اخذ مالیات مضاعف از مشتریان می‌شود نیز از دیگر مشکلاتی است که صنعت لیزینگ درگیر آن است.